ماذا بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان؟، سؤال يطرح نفسه بقوة على الساحة الداخلية، فالملفات الشائكة متراكمة، والحلول غائبة، والمجتمع اللبناني والدولي ضاغط من أجل إنهاء ملف السلاح غير الشرعي الذي لم يتحرك قيد أنملة، بالرغم من مشاهد جمع بعض الأسلحة في جنوب الليطاني، والتي لا تكفي لتكون مشهداً يعيد ثقة اللبنانييين والعالم بالدولة اللبنانية.
يشكل ملف السلاح غير الشرعي العقدة الأكبر والأكثر حساسية التي تواجه الدولة اللبنانية، وعلى الرغم من الضغط المتواصل من الداخل اللبناني والقوى الدولية، فإن هذا الملف لم يتقدم “قيد أنملة”، فبحسب الخبراء العسكريين، صحيح أن هناك محاولات خجولة ومشاهد لجمع بعض الأسلحة في جنوب الليطاني، لكن هذه الخطوات لا ترقى إلى أن تكون مشهدًا حقيقيًا يعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم. هذه الإجراءات المحدودة لا تكفي لتحقيق أي تقدم ملموس في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
يقول الخبراء العسكريون عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، “إن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الفاعلة، يضغط بقوة أكبر من أي وقت مضى على الدولة اللبنانية لتنفيذ تعهداتها وإنهاء احتكار السلاح، وباتت الرسالة واضحة، “زمن الكلام والتسويف قد انتهى”.
يجمع الخبراء العسكريون، على أن ما ينتظر لبنان هو حزمة من الاستحقاقات المهمة التي ستضع البلاد مجددًا على “خطوط ساخنة”، وتتشابك هذه الاستحقاقات بين التهديدات الخارجية والضغوط الداخلية، إذ تشير التقارير الاستخباراتية والتحليلات العسكرية إلى أن التصعيد يلوح في الأفق، حيث تبدأ الأزمة بالضربات التي تنوي إسرائيل تنفيذها ضد “الحزب”، والتي قد تندرج ضمن قواعد اشتباك جديدة أو عمليات متوسعة، ولا تنتهي بالضغوط الخارجية المستمرة التي تطالب الدولة اللبنانية بتنفيذ قراراتها الداخلية والدولية المتعلقة بإنهاء ملف السلاح.
يرى الخبراء، أن هذه الضغوط ليست سياسية فحسب، بل هي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأي دعم اقتصادي أو مالي مستقبلي للبنان، إذ لا يمكن لأي دولة أن تستعيد عافيتها في ظل وجود قوى مسلحة موازية تتحكم بالقرار السيادي. فالحلول الرمادية لم تعد تمر في الأروقة الدولية، والترقيع لن ينفع مع المتغيرات التي استجدت على صعيد الشرق الأوسط المتجه نحو الاستقرار والإزدهار، وممنوع على لبنان البقاء كبؤرة أمنية متوترة بفعل سلاح “الحزب” الذي يتم تفعيله من قبل إيران كلما دعت المصلحة الإيرانية.
