يقوم فوج حرس بيروت منذ فترة بعمليات حفظ أمن كبيرة وتُحسب له نظراً للإمكانيات المتواضعة التي يملكها، وعلى الرغم من ذلك، يقوم بواجبه على أكمل وجه، ويملئ حرس بيروت بعض الفراغات الأمنية التي سببتها الازمة الاقتصادية التي عصفت بالأجهزة الامنية، فالدوريات الأمنية على مدار ساعات الليل في شوارعها، وتضفي بعضاً من الأمن في نفوس أهالي العاصمة، إضافة إلى الحواجز التي تُقام منذ فترة لتنظيم حركة الدراجات النارية غير الشرعية، والتي يستغل سائقيها غياب الأمن للقيام بعمليات النشل، خصوصاً من حاملي الجنسية غير اللبنانية.
واليوم، في ظل حدوث بعض الحوادث الأمنية خلال عمليات حفظ الأمن، يتعرض فوج “الحرس” إلى عمليات تشويه، وإلى حملة ممنهجة تطالبه بالتوقف عن ملاحقة لاجئين غير شرعيين ولا يحملون أوراقاً ثبوتية، وكأن المطلوب هو تفلّت الأمن، وتشريع أبواب الفلتان داخل أحياء بيروت الآمنة.
محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أكد في اتصال هاتفي لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه نتيجة الازمات المتراكمة والعجز الذي طال معظم الاجهزة الامنية، ونظراً لارتفاع حجم اللاجئين في المدينة، والفلتان الأمني الحاصل من عمليات نشل عبر الدراجات النارية، والإتجار بالممنوعات ليلاً، قررنا بناءً على التكليف من قبل وزارة الداخلية القيام بضبط موضوع النزوح، ومعالجة الدراجات النارية غير القانونية والتي تسرح وتمرح ليلاً في بيروت، ونزولاً عند طلب ألأهالي الذين تعرضوا إلى مخاطر امنية وسرقة، وللحؤول من دون فلتان الوضع الامني، ومن أجل عدم اللجوء إلى الأمن الذاتي، وكون الفراغ الأمني سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، قمنا بتوكيل حرس بيروت للقيام بمهام حفظ الأمن والوقوف مع الناس والسهر على أمنهم، نتيجة الاعداد الهائلة للنازحين.
عبود يشير إلى ان هناك دراجات نارية مخالفة ومعظمها مسروقة تتجول في أحياء العاصمة لا بد من ضبطها، ويقودها أشخاص خارجين عن القانون، يحملون السلاح ويقومون بعمليات النشل، واستطعنا من خلال الدوريات والحواجز التي قمنا بها من إعاقة تحركاتهم ونشاطاتهم غير القانونية، وبحسب المؤشرات، تدنى مستوى عمليات النشل في العاصمة، وهذا ناتج عن الإجراءات التي اتخذناها.
يكشف محافظ العاصمة عن أن الإجراءات الامنية المتخذة لم تعجب فئات معينة والتي تريد إبقاء الفلتان الامني وحماية هؤلاء الخارجين عن القانون، وهي جهات قامت بإدخال هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين.
يتابع: “هناك حوادث تحصل خلال القيام بمهماتنا، وقبل ظهور نتائج التحقيق، بدأت الضغوط تمارس على حرس بيروت، وهناك حملات ممنهجة، وقبل صدور نتائج التحقيق، قام البعض بحملات إعلامية شعواء، مع أننا تحت سقف القانون، لكن مطالبته بحسب الدوريات أمر غير مقبول ولا يجوز ترك بيروت وأبنائها في ظل الفلتان الامني”.
يقول عبود إن “من يقوم بتلك الحملات ضد حرس العاصمة هم أنفسهم الذين طالبوا الدولة خلال فترة السبعينات بعدم التدخل، بالتالي حصل ما حصل وأدت الامور إلى نشوب الحرب اللبنانية، واليوم لا يمكن السماح بضرب مؤسسات الدولة، ومتمسكون بدورنا الأمني والسهر على أمن بيروت، خصوصاً ان حرس بيروت قدم ارواحا، ولا ننفي وقوع اخطاء في اماكن معينة، ولكن إذا أخطأ رجل الأمن لا يجوز إلغاء الأمن، ومستمرون حتى النهاية للحافظ على الأمن والتضحية من أجل بيروت وعدم السماح بتفلت الغرباء”.
