طلب لبنان من مجلس الأمن، التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 «ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلًنة»، كاشفاً «أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرّة أدت إلى تهجير ما يزيد على 75 ألف مواطن من منازلهم في البلدات الجنوبية»، وعن 34 اعتداء على مراكز الجيش اللبناني منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر 2023.
وعدّد لبنان «خروقاً إسرائيلية فاضحة» للقرار 1701 في شكوى أوعز بتقديمها إلى مجلس الأمن رداً على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بالقرار«متهماً تل أبيب بقلْب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه».
وتضمّن نص الشكوى المرفوعة ما يأتي:
«إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر ضد لبنان تزامناً مع حربها على غزة وأدلة موثّقة حول خرقها للقرار 1701، حيث تستمر بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى، ومنها إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف فوسفورية محرّمة دولياً مستهدفةً عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، بانتهاكٍ صريحٍ وصارخٍ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب. في الإطار عينه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فريقاً صحافياً بصاروخين موجهين ما أدى إلى وفاتهما ووفاة مدني آخر صودف وجوده في المكان بتاريخ 21/ 11/ 2023؛ كل هذه الأعمال العدائية إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية تشكل خرقاً موصوفاً للفقرة 4 من القرار 1701 والذي يؤكد مجلس الأمن بموجبها «تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق».
هنا تجدر الإشارة إلى أن«هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد على 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية».
وأضافت:«في ضوء ما تقدم، يستغرب لبنان دعوات الجانب الإسرائيلي المتكررة إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية في المناطق المتاخمة للخط الأزرق واضطلاع قوات اليونيفل بمسؤولياتها بكفاءة وفعالية، في حين استهدفت القوات الإسرائيلية بتاريخ 5/ 12/ 2023، مركزاً تابعاً للجيش اللبناني في الجنوب بشكل مباشر بأربع قذائف ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، استشهاد جندي لبناني وإصابة ثلاثة عسكريين اثنان منهم حالتهما حرجة، كما أن الاعتداءات الإسرائيلية على مراكز الجيش اللبناني قد و صلت إلى 34 اعتداءً منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر 2023 بانتهاكٍ صريح للفقرة 5 من القرار 1701»، والذي يعيد بموجبه مجلس الأمن «تأكيد تأييده الشديد حسب ما أشار إليه في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان المؤرخ في 23 مارس 1949»؛ إضافةً إلى استهداف إسرائيل لمراكز اليونيفل بالقذائف ومن خلال اطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها، ما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطراً وتهديداً «لأمنها وسلامتها واستهتاراً إسرائيلياً بمبادئ الشرعية الدولية، بتحدٍّ واضح للولاية الممنوحة لقوات اليونيفيل وفقاً للفقرة 12 من القرار 1701. علماً أن إسرائيل مازالت تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتنفذ أعمالاً هندسية فيهما، كما تتقاعس إسرائيل عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13، ما يعرقل جهود التوصل الى حل طويل الأجل وفقاً( للفقرة 8 من القرار1701)».
وتابعت: «بناءً على ما تقدم، يعيد لبنان التأكيد على سياسته الثابتة في الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، كما يكرر التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق».
وقد طلب لبنان مجدداً من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقاً لِما يلي مما قد يفرز أمناً مستتباً واستقراراً أشمل وذلك عبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقّعة بين لبنان وإسرائيل في جزيرة رودس اليونانية وبإشراف ورعاية الأمم المتحدة بتاريخ 23 (مارس) عام 1949، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. ذلك يعني استكمال عملية الاتفاق على كل النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها. ويمكن أيضاً الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في (أكتوبر) 2022، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروق الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلاً عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءاً بالنقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً وصولاً الى خراج بلدة «الماري» التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالإضافة الى انسحاب إسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تطبيقاً للفقرة 10 من القرار 1701.
كما تطلب الحكومة اللبنانية «دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع اليونيفيل بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، التزاماً بالفقرة 3 من القرار 1701. كما يجب العمل على تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 أكتوبر 2023».
وفي الختام، أكدت الشكوى أن «التزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضاً احترام الفقرة 18 من القرار 1701 الذي يؤكد أيضاً أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973) وقيام الدولتين وفقاً للقرار 1515».
