جانب الأمين العام ممثلاً بالسيّدة فرونتسكا، المسعى الدبلوماسي يعتمد على ديمقراطية المشاركة الفعلية وهذا الأمر يفرض نفسه في بلد ضُرِبَتْ فيه كل المقومات الديمقراطية بدءاً بتزوير الإرادة الشعبية عقب الإنتخابات النيابية الأخيرة التي قاطعها نسبة كبيرة من اللبنانيين وبلغت حد الـ 59%، لذلك أي مسعى دبلوماسي يجب أن يشمل أيضاً على المشاركة من قبل المجموعات المتحرِّرة من المفاهيم الدكتاتورية ولا سيّما مشاركة المجتمع المدني بكل فئاته في التشاور والقرار ومواكبة التنفيذ، ونغتنم الفرصة لنشير في مقالتنا هذه كباحث سياسي وكناشط في الشأن العام إلى «لجنة تنفيذ القرارات الدولية» التي تسعى بكل ما أوتِيَتْ من ظروف للعمل على تطبيق مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اللبنانية.
جانب الأمين العام ممثلاً بالسيّدة فرونتسكا، المسعى الدبلوماسي هو صيغة تحاورية تأتي رداً على الدكتاتورية الممارسة في لبنان والغريبة عن مبادئ النظام الديمقراطي المعتمد ضمن آلية دستورية وتحديداً ما يرد في مقدمة الدستور لبنان الفقرات: أ – ب – ج – د – هـ – و – ز – ح – ط (والتي أضيفت إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990 ذات الرقم 18، ملحق رقم 39). والمسعى الدبلوماسي هو صيغة مشاركة مؤسسية واسعة تسمح للمواطنين وللباحثين في الشؤون السياسية ولقادة الرأي بالدفاع عن مصالحهم المنصوص عليها في الدستور وشرعة حقوق الإنسان وبحماية فرص عيش كريم لهم عبر التضامن والمشاركة المجتمعية. إنّ أي مسعى دبلوماسيا ليس أحد أهم تحديات إسترجاع الدولة من كنف خاطفيها ساسة لبنان فحسب إنه أهم هذه التحديات لأنه الوسيلة التي تسمح للمجتمعات النامية بمواجهة التحديات الأخرى بموقف متضامن يتسِّمْ بالمسؤولية وبروح المسؤولية بين المواطنين. إنّ المسعى الدبلوماسي هو في نظرنا كباحثين ومتعاطين في الشأن العام المدخل إلى إسترجاع الجمهورية في إطار الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة في القضية اللبنانية.
جانب الأمين العام ممثلاً بالسيّدة فرونتسكا، إنّ أهم ركائز المسعى الدبلوماسي على المستوى الوطني هي المؤسسات الحكومية، المؤسسة التشريعية – القطاع الخاص – المجتمع المدني، ومن كل هذه المؤسسات تفرّعت «لجنة تطبيق القرارات الدولية» بحيث إنّ أي مسعى دبلوماسيا يستدعي تحضيرات تمتّد فترات من الدرس والإجتهاد وتجهيز المشاريع والإقتراحات المطروحة وإبلاغ الأعضاء المشاركين المختّصين والمسؤولين المعنيين وتسجيل جلسات العمل. فالعمل الدبلوماسي يجب أن يتميّز بخصوصية واقعية ذات صبغة مستقلّة بعيدة كل البُعد عن المماحكات والإرتباطات ذات المصالح الشخصية التي بغالبيتها أضعفتْ بُنية الجمهورية اللبنانية وأعاقتْ تطبيق معظم القرارات الدولية والقرارات الدستورية الداخلية… إنّ نجاح أي مسعى دبلوماسي يتطّلب إرادة سياسية وطنية متحرِّرة ليأتي العمل كاملاً.
جانب الأمين العام ممثلاً بالسيدة فرونتسكا، علينا كمتلّقين وكناشطين وكباحثين أنْ نُعطي المثل الصالح بإعتماد إدارة سياسية رسميّة عمادها الدستور اللبنانية وآلية تطبيقه كما المحافظة على منهجية القرارات الدولية وآلية تطبيقها نصاً وروحاً دونما عرقلة أو تسييس أو إلتزام بسياسة المحاور على ما هو معمول به اليوم، علينا أنْ نعتمد على سياسة حرّة مبادئها توعية المواطن وتثقيفه من حيث تغيير المفاهيم السائدة حول علاقته بالدولة بوجه عام والإدارة السياسية بوجه خاص، وذلك عبر برامج تربوية سياسية – إقتصادية – إجتماعية – وطنيّة صرفة. ولكن أيُّها السّادة الأعـــــــــــــزّاء هل هذا الأمر وارد وممكن حيث جزء لا يُستهان به من أجهزة الدولة اللبنانية مُجيّر عمله لصالح الطبقة الحاكمة وتحديداً: الأجهزة الأمنية – الأجهزة القضائية وكلاهما رقيب على الشرفاء وليس على من ينتهكون القوانين.
جانب الأمين العام ممثلاً بالسيّدة فرونتسكا، إنّ أي مسعى دبلوماسيا يجب أن يحمل ثقافة تطبيق الدستور اللبناني والقوانين الدولية ذات الصلة وعطفاً على ما صدر في التقرير الأخير حيث اعتبرتم «أصبح الوضع السياسي القائم في لبنان غير قابل للإستمرار، ولذا ندعو جميع الجهات صاحبة المصلحة أن تُسارع بروح من التوافق والتراضي إلى إنتخاب رئيس جديد تحقيقًا لمصلحة الشعب اللبناني ودعماً للإستقرار… أهيب بالحكومة اللبنانية مرة أخرى أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من إتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و 1680 اللذان يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلّحة في لبنان، وأكرر دعوتي إلى تناول عناصر القرار 1701 التي لم تنفذ بعد ومسألة إستراتيجية الدفاع الوطني… وفي هذا الصدد يظل تنفيذ القرارات السابقة المتخذة في إطار الحوار الوطني يتسِّم بالأهمية وتحديدًا تنفيذ القرارات المتعلقة بنزع سلاح التنظيمات غير اللبنانية».
جانب الأمين العام ممثلاً بالسيّدة فرونتسكا، إنّ ما تفضّلتُم به وعطفاً على البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي لا بُد لنا ولكم من التعاون لإقرار الأسباب الموجبة لدرس خطة لبنانية – إقليمية – دولية طارحين فيها آلية عملية للتطبيق عبر قواعد: الكفاءة – النزاهة – الإستقلالية – الإلتزام، تلك هي أصول أي مسعى دبلوماسي وقوامها محاورة الشرفاء للتمكّن من تطبيق الدستور اللبناني والقوانين الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية… إننا بإنتظار جوابكم وللبحث صلة.
