وتزيد حدة هذه المشكلة، على ضوء الارتفاع المطرد في عدد المنتمين لهذه الشريحة، ممن تفيد المعطيات بأن وتيرة تزايد عددهم في المجتمع اللبناني، مقارنة بباقي الفئات العُمرية، تفوق في الوقت الحاضر، نظيرتها في باقي دول المنطقة، وهو ما يعزز صحة التوقعات، التي تشير إلى أن المسنين اللبنانيين، سيصبحون أكثر عدداً من الأطفال هناك، بحلول عام 2040.
وفي ظل هذا الوضع، يحذر خبراء دوليون، من أن الانهيار الاقتصادي الذي يضرب لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، يؤثر بشكل أكبر على كبار السن في هذا البلد، لا سيما من تزيد أعمارهم منهم على 65 عاماً، على وقع التآكل شبه الكامل لمنظومة التقاعد، وافتقار أبناء هذه الفئة العمرية، إلى شبكات أمان اجتماعي كافية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الفقر المسجلة في أوساطهم.
فتزايد تكاليف الحصول على المواد والسلع الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والدواء والوقود، يفاقم الصعوبات المعيشية التي يواجهها من الأصل كبار السن في لبنان، وعلى الأخص من تنخفض دخولهم منهم أو تنعدم تقريباً، ولا يستطيعون في الوقت نفسه، الهجرة أو الانخراط من جديد في سوق العمل.
وفي بلد أصبح قرابة 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر، إثر فقدان الليرة 98 في المئة تقريباً من قيمتها، وارتفاع معدل التضخم إلى 269 في المئة على الأقل على مدار السنوات القليلة الماضية، يحذر الخبراء من أن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، التي أُطلقت في البلاد في صيف 2021، قد لا تكون كافية لدعم هذه الفئة، أو تمكينها من التعامل بكفاءة مع التحديات الراهنة.
وأشاروا، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لمنظمة «هيلب إيدج إنترناشيونال» المعنية بتحسين مستوى معيشة المسنين في مختلف أنحاء العالم، إلى محدودية الموارد المتوافرة حالياً لدى السلطات اللبنانية، وبالأخص وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية، لتقديم الدعم لتلك الشريحة من المجتمع.
ويتوازى ذلك مع فراغ متواصل في السلطة التنفيذية في بيروت، يحول من دون إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، لتحسين أوضاع المسنين وغيرهم من فئات المجتمع اللبناني، ما أدى إلى أن يعتمد نحو 80 في المئة من كبار السن، على أُسَرِهم لتلقي الدعم المالي اللازم لهم، أو على ما لديهم من مدخرات تراكمت على مر السنين، وفقدت في الآونة الأخيرة الكثير من قيمتها، إثر انهيار الليرة أمام الدولار الأميركي. وأكد الخبراء ضرورة أن تترافق أي خطط حكومية لبنانية ترمي لدعم كبار السن، بإجراءات عملية يتم بمقتضاها مد يد العون بالفعل لهؤلاء الأشخاص، الذين يشكلون حالياً ما يتراوح ما بين 11 في المئة و15 في المئة من سكان لبنان، ويُتوقع أن تصل نسبتهم إلى ما يناهز 23 في المئة على الأقل منهم، بحلول عام 2050، أي بعد نحو ربع قرن من الآن. ويشير متابعون للشأن اللبناني، إلى أن تلك الفئة وجدت نفسها، منذ تفاقم الأزمة الراهنة، تعاني من التهميش المتزايد، لا سيما مع الانهيار الذي لحق بقطاع الخدمات الصحية في البلاد، وعجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، عن تحمل تكاليف الرعاية الطبية للكثير من المشتركين فيه من كبار السن، بعدما شارف على الإفلاس. ويعزز هذا الوضع المتردي من مطالب منظمات محلية ودولية باستحداث ما يُعرف بـ «معاش شيخوخة»، لا يقوم على الاشتراكات، ويكفل الحد الأدنى من الدخل للمسنين، خاصة أن متوسط العمر في لبنان، يصل وفقاً للمؤشرات الحالية، إلى 78 عاماً للرجال و82 عاماً للنساء.
