لم يشعر السوريون في مناطق سيطرة النظام بأي تحسن معيشي منذ الإعلان عن عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية، وما سبقها من ترويج إعلامي واسع لصحف النظام ومؤسساته الإعلامية من أن “طاقة الفرج” ستفتح مع تطبيع العلاقات بين “سوريا” والدول العربية، وستبدأ الاستثمارات العربية بالقدوم إلى دمشق.
وبدأت حالات التململ وحدة الانتقادات تزداد من قبل السوريين، خصوصاً في الساحل السوري، حيث وصلت إلى درجة غير مسبوقة، ما قد ينبئ بتغيرات كثيرة في تعاطي النظام مع القاعدة الاجتماعية التي أيدته طوال سنوات الحرب التي قادها على السوريين.
أزمات متزايدة
مر أكثر من شهرين على قمة جدة، والتقاط بشار الأسد الصور مع الزعماء العرب المشاركين بالقمة وتوزيعه الابتسامات يميناً وشمالاً، إلا أن تدهوراً اقتصادياً دراماتيكياً شهدته مناطق سيطرته مع تراجع قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها ووصولها إلى أكثر من 13 ألف ليرة لكل دولار، بعد أن كانت 8850 ليرة يوم عقد القمة في 19 أيار الماضي.
روج النظام منذ وقوع الزلزال المدمر في شمالي سوريا وجنوبي تركيا، بأن الوضع سيتغير كلياً للأفضل، خصوصاً مع عودة العلاقات مع عدة دول عربية وفي مقدمتها السعودية والزيارات الدبلوماسية التي شهدتها الأشهر الخمسة الماضية، بما فيها الزيارة البارزة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، محاولاً إبراز قوة طهران ونفوذها في سوريا.
بدأ التراجع الاقتصادي بشكل فعلي بعد تراجع حدة المعارك والعمليات العسكرية التي يقودها النظام السوري مدعوماً من روسيا وإيران منذ عام 2018، حيث فقد النظام الكتلة المالية للقطع الأجنبي الذي كان يأتي من الحرب وبيع الأسلحة، مع فشله في تحسين الوضع المعيشي للناس في ظل تفشي الفساد في كل مفاصل الدولة.
ورغم أن النظام السوري يختلق الأزمات الاقتصادية منذ تأسيسه وهو معروف لدى غالبية السوريين يتجسد في طوابير على الغاز أو الوقود أو الخبز أو الجمعيات التعاونية.
ويبدو أن حجم الأزمات تجاوزت قدرة النظام على التحكم بها، فقد وصلت إلى فقدان البصل من الأسواق وارتفاع أسعاره بشكل غير معقول، والترويج لقروض شهرية لشراء المواد الغذائية أو شراء الأساسيات اليومية بالتقسيط، ما يظهر حجم الكارثة الاقتصادية التي يعيش فيها الناس مع راتب شهري لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة (أقل من 8 دولارات)، ووجود 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وفق أرقام الأمم المتحدة.
وعود ما قبل التطبيع
وعد النظام السوريين، بأن “طاقة القدر” ستفتح بعد تطبيع العلاقات مع دول الخليج الغنية بالنفط والمال، وركز في وعوده على عدة نقاط أبرزها:
- تحسن الليرة السورية
- زيادة الرواتب والمعاشات
- انخفاض الأسعار أو ثباتها عند حدود معينة
- توفر المنتجات في الأسواق
- تحسن وضع الكهرباء عبر ساعات تقنين أقل
- توفر الوقود بما في ذلك الغاز ومحروقات وسائل النقل
- البدء في إعادة الإعمار
- التطبيع السياسي وعودة العلاقات مع كثير من دول العالم
- بدء رفع العقوبات الأميركية والأوروبية
تطبيع بلا جدوى
وبعد تلك الوعود الكثيرة والمتعددة والمتشعبة أيضاً، ما الذي تمكن النظام من تحقيقه منها؟ لم يحقق أي نقطة أو وعد، حيث انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات هي الأدنى في تاريخها، وتحولت الأسعار في سوريا إلى بورصة تتغير على مدار الساعة، وزادت ساعات قطع الكهرباء رغم الصيف وموجات الحر الجديدة إلى أقل من ساعة في اليوم بمعظم المحافظات.
ولم يتحسن وضع غاز المنازل أو تتوفر محروقات النقل المدعوم بشكل أكبر، ولم تبدأ أي مدينة دمرها النظام السوري وطائرات روسيا وميليشيات إيران بإعادة الإعمار.
من الناحية السياسية لم يتمكن النظام من توسيع دائرة التطبيع، رغم عودته إلى مقعده في الجامعة العربية، سوى بعض الزيارات على مستوى الوزراء إلى دول لديها علاقات سابقة مع النظام، مثل العراق وسلطنة عُمان والإمارات.
