ووفق تقرير حديث، أشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، إلى أن التراجع في حصة الدول العربية، تزامن مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.4 في المئة إلى 1.3 تريليون دولار تأثراً باستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي في تزايد الضغوط التضخمية وتشديد الأوضاع المالية في غالبية دول العالم.
ويشهد الاقتصاد العالمي موجة عنيفة من الصدمات في الوقت الحالي، التي بدأت في الظهور منذ جائحة كورونا في نهاية 2019، وتبعتها الحرب الروسية في أوكرانيا وما تبع ذلك من دخول الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين، والتي تفاقمت مع بلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية تسببت في اتجاه البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وتسبب ذلك في موجة كبيرة من هرب المستثمرين من جميع القطاعات إلى الاستثمار في الدولار والذهب.
حصة الدول العربية تتجاوز 4 في المئة
في رصدها السنوي، كشفت “ضمان”، أن حصة الدول العربية مثلت نحو 4.2 في المئة من مجمل التدفقات العالمية وستة في المئة من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية خلال عام 2022، وذلك مع استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للمنطقة العربية، بعد أن استحوذت الدول الثلاث الأولى على نحو 78 في المئة من مجمل تلك التدفقات.
وتمكنت دولة الإمارات الدول العربية من استقطاب تدفقات أجنبية بقيمة 22.7 مليار دولار تمثل 42.3 في المئة من إجمالي التدفقات الواردة لدول المنطقة العربية، تلتها مصر التي تمكنت من الاستحواذ على نحو 11.4 مليار دولار بحصة بلغت نحو 21.2 في المئة، كما تمكنت السعودية من استقطاب تدفقات بنحو ثمانية مليارات دولار بحصة بلغت نسبتها 14.7 في المئة من مجمل التدفقات.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.7 مليار دولار وبحصة تبلغ نسبتها 6.9 في المئة، فيما حلت المغرب في المركز الخامس بعد أن تمكنت من استقطاب تدفقات بقيمة 2.1 مليار دولار بحصة تبلغ نسبتها أربعة في المئة.
تلتها في المركز السادس البحرين باستثمارات أجنبية بلغت قيمتها مليار دولار وبحصة تبلغ نسبتها 3.6 في المئة، وجاءت موريتانيا في المركز السابع بعد أن تمكنت من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 1.1 مليار دولار وبحصة بلغت نسبتها 2.1 في المئة.
وفق البيانات، فقد ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية عام 2022 بمعدل 4.4 في المئة مقارنة بعام 2021 لتتجاوز التريليون دولار وفقاً لبيانات الـ”أونكتاد”، إذ استحوذت السعودية ومصر والإمارات على أكثر من 57 في المئة من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة العربية.
وتصدرت السعودية المقدمة بحجم أرصدة بلغ نحو 269 مليار دولار وبحصة بلغت نسبتها 25.2 في المئة من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، تلتها الإمارات بقيمة 194.3 مليار دولار وبحصة بلغت نسبتها 18.2 في المئة، ثم مصر بنحو 149 مليار دولار وبحصة تبلغ نسبتها 13.9 في المئة.
التدفقات إلى الخارج تتراجع 54 في المئة
في المقابل تراجعت بشكل حاد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية نحو مختلف دول العالم بمعدل 54 في المئة إلى 23.3 مليار دولار خلال عام 2022، كنتيجة لتراجع التدفقات الاستثمارية وتسجيلها لقيم سالبة في ثلاث دول عربية أهمها الكويت التي شهدت وفق تقرير “أونكتاد” تصفية استثمارات خارجية بقيمة 25.6 مليار دولار.
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية ارتفاعاً بمعدل 10.7 في المئة إلى 590 مليار دولار بنهاية عام 2022، أسهمت فيها خمس دول خليجية هي: الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين بنحو 89 في المئة من مجمل الأرصدة الصادرة عن المنطقة العربية وبحصص بلغت 40.7 في المئة في الإمارات، و28.4 في المئة في السعودية، و8.5 في المئة في قطر، و7.9 في المئة في الكويت، و3.6 في المئة في البحرين.
وفي ما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2022، فقد بلغت قيمة صفقات البيع في تسع دول عربية نحو 36 مليار دولار وبحصة بلغت نسبتها 5.1 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ أكثر من 706 مليارات دولار، وتركزت تلك الصفقات بنسبة 43.4 في المئة في السعودية و23.7 في المئة في البحرين، و19.2 في المئة في الإمارات و9.3 في المئة في مصر.
وفي المقابل بلغت قيمة صفقات الشراء في ثماني دول عربية أكثر من 28 مليار دولار أسهمت فيها كل من: الكويت والإمارات والسعودية ولبنان بأكثر من 96 في المئة من القيمة الإجمالية، وبقيم بلغت نحو 9.3 مليار دولار في الكويت، و6.8 مليار دولار في الإمارات، و6.1 مليار دولار في السعودية، وخمسة مليارات دولار في لبنان.
