اعتبر جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في “القوات اللبنانية” في بيان، انه “في بلد اثبتت فيه هذه المنظومة بالدلائل والبراهين والتجارب أنها عاجزة وفاشلة وفاسدة ومنافقة وكاذبة وجشعة أيضا، ليس مستغربا أن تمتنع الحكومة اللبنانية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بإنشاء مؤسسة مستقلة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما من الحرب”.
أضاف: “هذا الموقف من دولة لم تسأل يوما عن 622 مفقودا في السجون السورية بحسب اللوائح المسجلة من قبل الأهالي، وحتما هناك مخفيون ومفقودون آخرون بالمئات عدا عن الذين ماتوا تحت التعذيب وتم دفنهم في مقابر جماعية وخنادق استحدثت تحت سجن تدمر. هذه قضية إنسانية حقوقية وسنظل نطالب بأسرانا، ما مات حق وراءه مطالب فكيف إن كنا كنا نطالب بتحقيقه؟ في نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح”.