تهدد الحرب في الشرق الأوسط بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وقد أضاف هذا مصدر قلق آخر إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وقال استراتيجي الأسعار العالمية في “كولومبيا ثريدنيدل” إد الحسيني، وفقاً لتقرير لـ”بلومبرغ إيكونوميكس” اطلعت عليه “العربية.نت”، إن تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، إلى جانب التقلبات الحادة في أسعار الفائدة، “مهد الطريق” لتزايد التقلبات العالمية.
وأضاف أن المستثمرين العالميين يراقبون عن كثب ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحماس ستمتد إلى بقية المنطقة، ولكن، في الوقت الحالي، يظل المستثمرون أكثر تركيزا فيما يتعلق بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالفائدة.
وكشف التقرير 3 سيناريوهات قد تساعد في توضيح المسارات المستقبلية المحتملة للاقتصاد العالمي بحسب تطور الاشتباكات.
السيناريو الأول: بقاء الصراع داخل غزة فقط
في عام 2014، كان اختطاف وقتل ثلاثة إسرائيليين على يد حماس هو الدافع وراء الغزو البري لقطاع غزة الذي خلف مقتل أكثر من ألف شخص. ولم تتوسع الاشتباكات خارج الأراضي الفلسطينية، وكان تأثيره على أسعار النفط والاقتصاد العالمي ضعيفا.
وبحال فرضت أميركا عقوبات على إيران دون تدخل طهران رسميا الحرب، فقد تشهد الأسواق زيادة أسعار النفط ما بين 3 إلى 4 دولارات، وذلك بحال تأثر إنتاج طهران النفطي بعد زيادة بما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا هذا العام.
وبحسب “بلومبرغ”، سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي في ظل هذا السيناريو ضئيلًا، خاصة إذا قامت دول أخرى من “أوبك” بتعويض البراميل الإيرانية المفقودة باستخدام طاقتهما الاحتياطية.
السيناريو الثاني: توسع الحرب خارج فلسطين
بحال امتد الصراع إلى لبنان وسوريا، فيزيد ذلك من احتمال نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران وسوف ترتفع التكلفة الاقتصادية، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط، بحسب “بلومبرغ”.
وقفز سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل خلال الحرب ما بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. علاوة على الصدمة الناجمة عن سيناريو الحرب المحصورة، فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولارا.
ويأتي التأثير الاقتصادي العالمي في هذا السيناريو من صدمتين: قفزة في أسعار النفط بنسبة 10%، وتأثر الأسواق المالية تزامنا بالمخاطر التي تشابه ما حدث خلال الربيع العربي، حيث لا يستبعد التقرير أن يشهد العالم احتجاجات شبيهة بالربيع العربي بحال تفاقمت الحرب.
وتمثل التداعيات باندلاع احتجاجات أوسع نطاقا زيادة ثماني نقاط في مؤشر التقلبات “VIX”.
ويمثل هذا السيناريو بانخفاض النمو العالمي في العام المقبل بنسبة 0.3 نقطة مئوية أي نحو 300 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يبطئ وتيرة النمو إلى 2.4%. وباستثناء أزمة كوفيد 2020 والركود العالمي في عام 2009، سيكون هذا هو الأضعف منذ ثلاثة عقود.
كما أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يضيف نحو 0.2 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي، مما يبقيه بالقرب من 6%، ويواصل الضغط على محافظي البنوك المركزية لإبقاء السياسة النقدية متشددة حتى في ظل النمو المخيب للآمال.
السيناريو الثالث: حرب ما بين إسرائيل وإيران
إن الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل هو سيناريو منخفض الاحتمال، ولكنه خطير. ويمكن أن يكون سببا لركود عالمي. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الأصول الخطرة أن يوجها ضربة قوية للنمو الاقتصادي العالمي، مما قد يعني ارتفاع التضخم.
وقد لا يتضاعف سعر النفط الخام أربع مرات، كما حدث في عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظراً على النفط رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب ذلك العام. ولكن إذا بدأت كل من إسرائيل وإيران بشن الصواريخ على بعضهما البعض، فقد ترتفع أسعار النفط بما يتماشى مع ما حدث بعد غزو العراق للكويت عام 1990. فإن ارتفاعاً بهذا الحجم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.
وقد لا تستطيع الطاقة الإنتاجية الفائضة في دول “أوبك” ومنها السعودية والإمارات يإنقاذ الموقف، بحسب “بلومبرغ” خاصة إذا قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية اليومية. سيكون هناك أيضا زيادة في نسبة تخارجات من الأصول عالية المخاطرة في الأسواق المالية، ربما يمكن مقارنته بارتفاعات مؤشر “VIX” في عام 1990 عند 16 نقطة حينها.
وبإضافة هذه الأرقام، يتوقع نموذج “بلومبرغ إيكونوميكس” انخفاضًا بمقدار نقطة مئوية واحدة في النمو العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض إلى 1.7% لعام 2024.
ومع استبعاد صدمات كوفيد والأزمة المالية العالمية، سيكون هذا أيضا أسوأ نمو منذ عام 1982، وهي الفترة التي رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الناتج عن الصدمة النفطية في السبعينيات.
كما أن صدمة نفطية بهذا الحجم من شأنها أن تعرقل الجهود العالمية لكبح جماح الأسعار، مما يترك معدل التضخم العالمي عند 6.7% في العام المقبل. وفي الولايات المتحدة، سيظل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% بعيد المنال، وسوف يشكل البنزين الباهظ الثمن عقبة أمام حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
