تمثل عودة سوريا إلى الجامعة العربية نصرا لنظام الأسد وفقا لكثير من المراقبين، خاصة وأن النظام كان قد طرد من الجامعة في الأساس بسبب جرائمه ضد المدنيين السوريين.
وخلال 11 عاما من الإبعاد، لم يتوقف النظام عن ارتكاب الجرائم، بل على العكس، طالت الانتهاكات ملايين السوريين بشكل أو بآخر.
وفي مقال تحليلي لخبير السياسة الخارجية في مركز سياسة الشرق الأوسط، نشر على موقع معهد بروكنغز، يشير الكاتب، ستيفن هايدمان، إلى أن عودة سوريا قد تعني ما هو أكبر من مجرد نصر محلي لنظام قمعي.
نظام جديد
وفقا لأسوشيتد برس، فقد لعبت السعودية دورا رئيسيا في الضغط من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية واستضافت اجتماعا الشهر الماضي لمناقشة الموضوع.
واستضاف الأردن اجتماعا آخر في وقت سابق من هذا الشهر في السياق ذاته.
وظلت قطر أبرز المعترضين، ومع ذلك، بعد قرار يوم الأحد بإعادة قبول دمشق، قالت قطر في بيان إنها “لن تكون عقبة” أمام “إجماع عربي”. كما أن الكويت لم تؤيد التطبيع، كما قال بدر السيف، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت لأسوشيتد برس.
وأضاف للوكالة أن الكويت “تريد أن تعرف ما هي الظروف، وكيف يبدو الحل السياسي، هل ستكون هناك انتخابات، اعتذار، أي شيء”.
وعلى الرغم من هذه الشكوك الرئيسية، قال السيف إن الرياض ستواصل الضغط على دمشق للعمل من أجل “نظام عربي أكثر قوة وتكاملا”.
ويقول هايدمان إن التطبيع مع الأسد قد يشير إلى وجود “نظام شرق أوسطي جديد” لا تسيطر عليه الولايات المتحدة وتحالفاتها كما في السابق.
ويشير إلى أن التطبيع، يمكن أن يمثل بحد ذاته اعترافا من قبل الأنظمة العربية، بأنه لا يمكن التخلص من الأسد وأنه يجب التعامل معه، ولو كان ذلك فقط للحد من قدرته على خلق مشاكل لجيرانه
ونقلت وول ستريت جورنل عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قوله قبل أيام إن “كل مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا يوجد حل عسكري لها ولا رابح وخاسرون”، وقال إن قرار الأحد سيمثل بداية عملية سياسية متجددة في البلاد.
ويأمل العرب، وفقا لهايدمان أن يكون إغراء التطبيع أكثر فعالية من العقوبات في إقناعه بمعالجة المخاوف الإقليمية، مع وضع اللاجئين والاتجار بالمخدرات على رأس جدول أعمالهم.
لكن الصورة الكبيرة، كما يقول هايدمان، فإن عودة الأسد تمثل شيئا أكبر أهمية من هذه الملفات.
ويقول في مقاله “تمثل عودته إلى الحظيرة العربية التوطيد المستمر لما لا يمكن وصفه إلا بهيكل أمني إقليمي جديد، وهو إطار لإدارة المنافسات” في المنطقة.
ويقول إن “التطبيع، مثّل خطوة إضافية نحو وقف تصعيد الصراعات الإقليمية المستعصية إلى جانب الخطوات الأخرى التي ضيقت الانقسامات الإقليمية – بين إيران والسعودية، وقطر ونظرائها في مجلس التعاون الخليجي، وتركيا والمنافسين الآخرين في المنطقة مثل مصر، وإسرائيل ولبنان حول القضايا البحرية، أو اتفاق إبراهيم بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين”.
ويقول إن “آثار هذا التحول أيضا في اليمن، حيث أتاح التقارب السعودي الإيراني أطول وقف لإطلاق النار حتى الآن في الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد من الزمان في البلاد”.
واقعية بدلا من الانقسام
وفي مقاله، لا يبشر هايدمان بتضاؤل أو اختفاء الخلافات الإقليمية المعقدة، لكنه يقول إن الجهات الفاعلة عززت كما يبدو “الفلسفة العملية الواقعية” مقابل الانقسامات المزمنة.
ودعمت دول المنطقة – بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى – المتمردين المناهضين للأسد لسنوات، لكن الجيش السوري، المدعوم من إيران وروسيا والجماعات شبه العسكرية المتحالفة معه، استعاد معظم البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، تحركت العديد من الدول العربية نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية، وأبرزها الإمارات العربية المتحدة في عام 2018.
وأعاد الأردن وسوريا فتح حدودهما في عام 2021.
وفي الشهر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وسوريا أنهما تتحركان لإعادة فتح السفارات واستئناف الرحلات الجوية.
والأربعاء، وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعوة لبشار الأسد لحضور القمة العربية التي ستقام في الرياض في التاسع عشر من مايو الحالي.
ويقول هايدمان إن “هذه البنية الأمنية الناشئة ستختبر كيفية استجابة الجهات الفاعلة الإقليمية للتحولات الجيوسياسية الأوسع، ولا سيما الدور المتضائل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والنظام الدولي متعدد الأقطاب بشكل متزايد”.
ويقول إنه “إذا لم ينه الإطار الذي انبثق عن هذه الظروف الانقسامات الإقليمية، فقد يعمل على منع المنافسات الدائمة من الغليان إلى صراع مفتوح، وإذا حدث ذلك، فقد يشهد الغرب سابقة تاريخية للعالم العربي، هي تشكيل إطار أمني منظم محليا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة”.
ويقول إن هذا المشهد الأمني “يثير أسئلة جوهرية حول دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، وكيفية تعامل الولايات المتحدة مع النظام الإقليمي الذي يتحدى العديد من ركائز سياستها في الشرق الأوسط.
