نجح الثنائي الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل بدعم من التيار الوطني الحر في تمرير مشروع قانون في مجلس النواب اللبناني يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى مايو 2025. وهذا التمديد الثالث على التوالي للمجالس البلدية والاختيارية، في تلاعب جديد بالاستحقاقات والمهل الدستورية، بحسب المعارضة التي قاطعت الجلسة النيابية. ويقول متابعون إن الثنائي الشيعي ما كان ليضمن نجاح تمرير القانون لولا مشاركة كتلة لبنان القوي التابعة للتيار الوطني الحر.
ويشير المتابعون إلى أن التيار الذي يقوده النائب جبران باسيل، أراد بقرار المشاركة في الجلسة وتمرير القانون استرضاء الثنائي الشيعي، بعد تصريحات له وللرئيس المؤسس للتيار ميشال عون، هددا فيها بإلغاء اتفاق مار مخايل، على أمل الضغط حينها على حزب الله بعد أن أظهر الحزب الشيعي عدم احترام للحليف المسيحي في عدد من المواقف. وقد قابل حزب الله تهديد التيار الوطني الحر بالتجاهل، ليجد باسيل أن هامش المناورة لديه ضعيف خصوصا وأن المعارضة اللبنانية لا تبدو مهتمة لانضمام التيار إليها في غياب الثقة بينهما.
ويقول المتابعون إن التيار الوطني الحر يشعر أن خسارة الثنائي الشيعي مع عدم حماسة المعارضة للتعاون معه قد يقود إلى عزله سياسيا، وهو ما دفعه إلى إعادة التركيز على ترميم العلاقة مع الثنائي الشيعي، من بوابة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، اقتراح القانون بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه نهاية الشهر الخامس من العام المقبل المقدم من النائب جهاد الصمد.
وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق “يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقّد نتيجة العدوان الاسرائيلي المفتوح على لبنان”. ويتخذ الثنائي الشيعي من التوترات الجارية في الجنوب ذريعة لتأجيل الاستحقاق مجددا، مع أنه كان من الممكن إجراء الاستحقاق في باقي أنحاء لبنان، واستثناء الجنوب لحين استتباب الأمن، خاصة وأن هناك سابقة في ذلك.
وتمّ إقرار التمديد رغم اعتراض كتل برلمانية على رأسها كتلة الجمهورية القوية التابعة لحزب القوات اللبنانية ونواب مستقلين. وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع في بيان وصلت “العرب” نسخة منه “طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة والتيار الوطني الحر للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات”.
وأضا جعجع في بيانه “أن الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديدا، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في العام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها”.
وأوضح رئيس القوات “لو سلمنا جدلا بأن الحكومة ليست جاهزة، وفقا للحجج التي يسوقون، لكان الحري بهؤلاء النواب، إن كانوا ضنينين فعلا على تطبيق الدستور والالتزام باستحقاقاته، توجيه دعوة طارئة إلى مجلس النواب من أجل الطلب من الحكومة أن تكون جاهزة وتحميلها مسؤولية أي تقاعس على هذا المستوى، بدلا من التحجج زورا وكذبا بأن الحكومة ليست جاهزة وبالتالي تهريب تمديد جديد للمجالس البلدية”.
وكان رئيس التيار الوطني الحر برر قرار دعم التمديد، قائلا “إنّنا كنّا أمام خيارين إمّا الفراغ في المرفق البلدي والاختياري، أي ألّا تعود أي بلدة لديها بلديّة أو مختار، أو عمليًّا أن نذهب إلى انتخابات لن تحصل”.
وذكر، في مؤتمر صحفي في مجلس النّواب، بعد انتهاء الجلسة العامّة التّشريعيّة، “أن الحكومة لم تكن جاهزة لإجراءات الانتخابات.. وأنه على المستوى المالي لم يُعمل بموضوع السّلف الماليّة، ولوائح الشّطب لم توزَّع بعد، وتوزيع الموظّفين على الأقلام لم يحصل بعد؛ ولا أيّ عمل مركزي جاهز لإجراء الاستحقاق”. ولفت باسيل إلى أنّه “حتّى الجوّ الشّعبي العام من الإداري إلى الاستعداد للتّرشيحات، لم يكن جاهزا”.
وتلعب المجالس البلدية دورا بارزا في توفير الخدمات الأساسية للسكان. لكن دورها تراجع كثيراً خلال السنوات الماضية على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ 2019 وتضاؤل الاعتمادات الممنوحة لها من أجل القيام بمهامها واستقالة العديد من أعضائها.
وليس تأجيل مواعيد الاستحقاقات الدستورية أمراً جديداً في الممارسة السياسية في لبنان. وغالبا ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس، وهو منصب شاغر منذ قرابة السنتين، أو الانتخابات البرلمانية.
