يستعد لبنان لمناقشة موازنة العام 2024، مع توقعات بعجز كبير بعد فشل تأمين قرض صندوق النقد الدولي، فيما أبدى البعض مخاوفهم من الاتجاه إلى دولرة الاقتصاد.
وقال مراقبون إن الموازنة تتجه بالفعل إلى تمرير الكثير من الرسوم المدولرة، في ظل حالة التضخم والانكماش الاقتصادي، وما تحتاجه المؤسسات من احتياجات لا يمكن تأمينها إلا بالدولار، مؤكدين أن التأثيرات موجودة لكن بشكل محدود، لا سيما وأن 80% من الاقتصاد مدولر بالفعل.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم في السرايا الحكومية؛ للبحث في مشروع قانون موازنة العام 2024، ومن المقرر استكمال مناقشة بنود الموازنة، في جلسة الاثنين المقبل.
ويتجه مشروع الموازنة 2024 إلى دولرة الإيرادات وتحصيلها بالدولار، كما يتضمن استحداثا لضرائب جديدة بعجز يصل إلى 13.8%، ما يؤمن للخزينة إيرادات بالعملة الأجنبية، فيما تكمن خطورته في إلغاء العملة اللبنانية المحلية، وتصبح البلاد كلها مرتبطة بالدولار أكثر، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية دولرة موازنة لبنان الجديدة، والتداعيات التي يمكن أن تتركها على الاقتصاد، والذي يعاني من حالة انكماش وأزمات طاحنة.
نفقات حكومية
اعتبر الدكتور أنيس بوذياب، خبير اقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، أن “موازنة عام 2024 والتي يبدأ مجلس الوزراء في مناقشتها، لا يمكن القول إنها مدولرة بالمطلق، هناك بعض الرسوم والضرائب الموجودة بالدولار تدفع بالليرة اللبنانية، حسب سعر صرف منصة جديدة تم إطلاقها لكنها تحتاج إلى آليات من المصرف المركزي لبدء العمل بها واستخدامها”.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”: “الضرائب المدولرة، تلك التي تم فرضها على الرواتب التي تدفع بالدولار، وكذلك الأرباح التي تجنى بهذه العملة من قبل الشركات”، معتبرا أن “الأزمة ليست في دولرة بعض الرسوم الجمركية في هذه الموازنة وحسب، بل تكمن في أن الاقتصاد اللبناني أصبح ما يزيد عن 80% منه مدولرا، كما أن هناك نفقات للحكومة اللبنانية بالدولار يجب أن تؤمنها”.
وأوضح أن “الأزمة الأخرى ليست في هذه الضرائب، بل في الدولة والتي تعيش في حالة انكماش اقتصادي، ما يستوجب عدم فرض أي ضرائب بل تسهيل الوضع، فيما يمكن استثناء فرضها على الأرباح التي استفادت من الأزمة، والضريبة بالشكل المفروض تزيد عن ضريبة القيمة المضافة 11 إلى 12% وهو ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية، وانكماش اقتصادي يقودنا إلى الركود”.
وقال إن “الموازنة لجهة بعض الرسوم بالدولار سيتم تمريرها، وهناك شبه إجماع من اللبنانيين بأن على الدولة أن تجبي بعض الرسوم بالدولار لسلع باتت مدولرة في الأساس، لكن هناك مشكلة متعلقة بهذه الضريبة نفسها، والتي تفرق بين من يتقاضى راتبه بالدولار والليرة، حيث يصبح هناك حالة من اختلال المعايير لجهة تطبيق القانون، الذي يجب أن يكون للجميع بنفس المعيار”.
ويرى بوذياب أن هناك مشكلات في الموازنة أقلّها عملية الدولرة، بينما الأكبر فيها مسألة العجز، ومن أين سيتم تأمينه، لا سيما مع تشديد حاكم المصرف المركزي عدم تمويله من أموال المودعين، أو إصدار أي عملات نقدية لتغطيته، وهي أزمات مرتبطة بالمؤسسات وانتظام عملها.
وأوضح أن “الدولة اللبنانية عليها تطبيق بعض القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي، حيث يمكن تأمين عجز الموازنة من خلال قرض الصندوق وهو أسهل الحلول، بيد أن عدم اليقين في السياسة اللبنانية يؤدي لعدم يقين في الاقتصاد، وإلى أمور ربما ستنعكس سلبا أكثر على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن اللبناني”.
انعكاسات محدودة
في السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، أنه “من الطبيعي في ظل التضخم المفرط، وعدم قدرة مصرف لبنان ووزارة المالية على وقف تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ومع غياب الخطط والقوانين التي يمكن أن تساعد على وقف هذا التدهور، وحتى نعيد تحريك عجلة الدولة والمؤسسات العامة والتي توقفت بشكل شبه كامل بفعل هذا التضخم، كان لا بد من دولرة بعض الرسوم لتأمين لوازم هذه المؤسسات وصيانة الكثير من الإدارات والتي يرفض المتعهدون التزامها بالليرة نتيجة لهذا التضخم وعدم ثبات سعر الصرف، لذلك من المتوقع أن يتم تمرير الكثير من الرسوم المدولرة”.
وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن الاقتصاد اللبناني مدولر بنسبة تزيد عن 80%، فمعظم القطاع الخاص من تجار وصناعيين وخدمات كلهم يسعّرون بالدولار الأمريكي، ولبنان يستورد أكثر من 80% من احتياجاته الاستهلاكية من الخارج إما بالدولار أو اليورو.
ويرى أن “انعكاسات دولرة بعض الرسوم في الموازنة الجديدة ستبقى محدودة سواء على الاقتصاد أو المستهلك، فيما تستفيد خزينة الدولة من فارق السعر عند أي انخفاض لسعر صرف الليرة، لأن ذلك سيؤثر على حجم الرواتب ومنافع الموظفين والتي ستدفع بالليرة اللبنانية والتي تمثل اليوم وبحسب موازنة 2024، أكثر من 40% من الموازنة، ما يمكن أن يدفع باتجاه وجود فائض في الموازنة”.
وقال إن “هذه الخطوة لها كذلك تداعيات سلبية، حيث تزيد من دولرة الاقتصاد، ومن تأثر الاقتصاد اللبناني بحركة التغير التي تصيب العملة الأمريكية، وبالتالي مزيد من الارتباط بالدولار ما يعرض لبنان مع أي عقوبات مستقبلية لأزمات حادة”.
ويمر لبنان بحالة فراغ رئاسي، بعدما أخفق البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفًا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
