يكثر الحديث عن مقايضة في ملف الرئاسة والقرار 1701، وتتضارب المعلومات خلف الكواليس عن أن هناك ما يجري حول هذا الموضوع خلف الأروقة في واشنطن، وهذا ما تروّج له الممانعة ظنّاً منها أنها تستطيع انتزاع توقيع من قبل الإدارة الأميركية في الملف الرئاسي مقابل تنفيذ القرار 1701.
حملة مغالطات كبيرة تسود مقاربة الملف الرئاسي بهذا الشكل، وكأن هناك تسوية ما يتم التحضير لها للإفراج عن الملف الرئاسي الغارق في الشغور منذ أكثر من عام.
مصادر مقربة من الإدارة الأميركية تنفي ما يتم التداول به عن مقايضات وتسويات يجري التحضير لها في واشنطن، وتؤكّد أن الإدارة الأميركية لا تتعاطى السياسة بهذا الشكل، وهناك مفاهيم خاطئة في لبنان حول كيفية تعاطي واشنطن مع الملفات السياسية.
تضيف المصادر لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “الإدارة الأميركية تدعم الدستور وتحترم القوانين في كافة البلاد، ولا تجري تسويات على حساب النظام والقانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالملف الرئاسي اللبناني، فهناك مشاورات مع الدول الصديقة للبنان لإنهاء الشغور الرئاسي، والملف الرئاسي خاص ومنفصل عن القرار 1701 لأنه قرار دولي.
