أتى ذلك في وقت يستعد نواب حاكم مصرف لبنان لتسلم وتسيير الأعمال في المصرف المركزي في الأول من أغسطس المقبل، موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، التي امتدت على 30 عاما، تُختتم على وقع ملاحقة دولية وتحقيقات قضائية محلية تطال سلامة بتهم اختلاس وتبييض أموال، وإساءة إدارة وانتفاع شخصي وغيرها.
وكان شاهين قد أكد لـ “رويترز” أن قيادة المصرف المركزي تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.
أثار هذا التصريح الكثير من التساؤلات حول المقصود بافتقار “صيرفة” للشفافية والحوكمة، وأعاد تسليط الأضواء على نشأة هذه المنصة وآلية عملها الغامضة، فضلا عن النتائج التي حققتها والجدوى منها، وصولاً إلى طرح الاستفهام عن مرحلة “ما بعد صيرفة” ومصير الرواتب والضرائب والحسابات المرتبطة بها.
كيف نشأت؟
بدأ الإعداد لها عام 2020، وأطلق العمل بها في مايو 2021، بموجب تعميم أساسي عن مصرف لبنان يحمل الرقم 157، ألزم المصارف كافة التسجيل على المنصة، متيحا لها حرية التداول، بحيث تجري عمليات الصرافة لزبائنها وتسجلها على المنصة وفق سعر الصرف المحدد من المصرف المركزي.
عمليا عبر هذه المنصة أتاح مصرف لبنان شراء الدولارات من المصارف بسعر أدنى من المعروض في “السوق الموازية”، وكان الهدف من ذلك التحكم في القفزات الكبيرة التي كان يسجلها سعر صرف الدولار مقابل انهيارات الليرة اللبنانية من جهة، وتأمين حد معين من الدعم للتجار والمستوردين والشركات الكبرى الذين كانوا يحصّلون حاجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية ما شكل زيادة كبيرة في الطلب على الدولار ورفع من سعر صرفه.
سعى المصرف المركزي من خلال صيرفة إلى حصر التداول بالدولار على منصة رسمية واحدة، بهدف إعادة تنظيم السوق الذي كانت تقوده المضاربات والتلاعب من قبل الصرافين، ما انعكس في مراحل معينة تقلّبات حادة في أسعار الصرف.
لعبت “صيرفة” دورا آخر، من خلال التعميم 161، الذي صدر في ديسمبر 2021، وينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها، وفق سعر الصرف على منصة صيرفة.
المستفيد الأبرز من ذلك كانوا موظفي القطاع العام الذين أتيح لهم قبض رواتبهم بالدولار، وذلك في سياق تمويل مصرف لبنان للنفقات التشغيلية للدولة اللبنانية، التي كانت تسعى للمحافظة على القدرة الشرائية للموظفين من خلال مدهم بالدولارات، فيما هدف مصرف لبنان بالمقابل إلى ضخ مزيد من الدولارات في الأسواق، وسحب كميات كبيرة من الليرة اللبنانية المتضخمة بفعل طباعة العملة المستمرة.
خطوة رأى فيها كثيرون، ومن بينهم الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي، “خدمة للطبقة السياسية”، لناحية إرضاء موظفي القطاع العام الذين يعتبرون جزءا من منظومة المحسوبيات والتوظيفات السياسية التي تديرها السلطة الحاكمة في البلاد، لكسب الولاء.
أداة للتربح.. فهل حققت أهدافها؟
إلا أن فارق السعر ما بين الدولار المعروض على “صيرفة”، وسعر الصرف في السوق الموازية حول فكرة “صيرفة” إلى أداة للربح السريع لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، على رأسهم التجار والمستوردين والمتمولين الذين أتيح لهم وصول غير محدود إلى المنصة، فضلا عن الأفراد الذين استفادوا من “الكوتا” المتاحة لهم، بحيث كان يتم شراء الدولارات من صيرفة بسعر منخفض ثم استبدالها من السوق الموازية بالليرة على سعر صرف مرتفع وتحقيق الأرباح من الفارق.
وصل الأمر بالبعض إلى حد استدانة الأموال من أجل التداول عبر “صيرفة” وتحقيق الأرباح، كما سجل في لبنان حالة وصفت بـ “الاستيراد المفرط” الذي قام به التجار والمستوردون، سعيا للاستفادة القصوى من هامش الربح عبر “صيرفة”، حيث كانت تتم عمليات الاستيراد الضخمة وفق السعر المنخفض للمنصة، على أن تباع السلع في الأسواق وفق سعر الدولار في السوق الموازية.
وكان البنك الدولي قد اعتبر في مراقبته الاقتصادية لربيع 2023 أن منصة “صيرفة” ليست فقط أداة نقدية غير مواتية، ولكنها تحولت أيضا إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار، مضيفا أن المتعاملين في “صيرفة” ربما يكونون قد حققوا أرباحا وصلت إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق التسعير، دون احتساب صرف رواتب القطاع العام، واصفا المنصة بأنها “نموذج للسياسات الضعيفة وغير المجدية غالبا”.
في هذا السياق، يذكر الصحافي الاقتصادي، منير يونس، أنه “كان يفترض بمنصة صيرفة أن تحافظ على سعر صرف الدولار عند حدود 12 ألف ليرة لبنانية في حينها، إلا أنه وعلى مدى عامين من إنشائها، وصل سعر صرف الدولار إلى حدود قياسية سجل معها 143 ألف ليرة في مارس 2023، فيما استمرت صيرفة بمجاراة السوق الموازية عبر رفع سعر صرفها”.
وعليه فقد طبعت مسيرة المنصة “بالفشل الدائم” بحسب يونس، فشل في ضبط المضاربات، وفشل في إحراز استقرار نقدي في سوق الصرف، لا بل تحولت المنصة إلى “أكبر مضارب على الليرة”، وذلك بكون مصرف لبنان هو من يطبع الليرة ويزيد من الكتلة النقدية التي تستخدم لشراء الدولارات.
في المقابل يرى فحيلي، أنه لا يجب إغفال الأوضاع التي مرت على لبنان منذ إنشاء “صيرفة” وحتى اليوم، والتطورات المالية التي حصلت، أبرزها إقرار الموازنة العامة للعام 2022 التي “أحدثت زلزالا اقتصاديا وماليا ونقديا”، بعدما ارتفع على إثرها السعر الرسمي لصرف الليرة من 1500 مقابل الدولار إلى 15 ألفا، وعلى أساسه جرى تعديل “الدولار الجمركي”، وسقف السحوبات النقدية، “وبالتالي لم يكن ممكناً ألا أن يتغير سعر صيرفة”.
من أين التمويل؟
ولا تزال آلية تمويل المنصة محاطة بالغموض والضبابية، لناحية حجم اعتمادها على أموال المودعين اللبنانيين التي وظفتها المصارف في مصرف لبنان، والتي تعرف بـ “الاحتياطي الإلزامي”، فيما يقول مصرف لبنان أنه يجمع الدولارات المعروضة على المنصة من السوق الموازية ويمول دعم سعر الصرف من خلال الأرباح المحققة من التداول.
في هذا الشق، يميّز فحيلي ما بين التداولات الجارية وفق التعميم 157، والتي يدفعها مصرف لبنان للمصارف من توظيفاتها لديه، أي أموال المودعين لدى المصارف، وبين تمويل صرف رواتب القطاع العام الجارية وفق التعميم 161، التي يؤمن مصرف لبنان دولاراتها من السوق الموازية.
ما فعله مصرف لبنان في هذا السياق انه استخدم الكتلة النقدية الكبيرة التي يملكها نتيجة طبع العملة، لتمويل مصاريف الدولة، بحسب فحيلي، وتجنبا لتضخمات كبيرة، اشترى المصرف كتلة نقدية كبيرة بالدولار، توازي الكتلة النقدية بالليرة، فبات يبيع دولار عبر صيرفة ويشتري دولار من السوق الموازية، وحافظ بذلك على التحكم بالضغوطات التضخمية وقفزات سعر الصرف.
من ناحيته يوضح يونس في حديثه لموقع “الحرة” أن قانون النقد والتسليف في لبنان، يسمح بتدخل مصرف لبنان بسوق القطع وفق شروط معينة، “خصوصا إذا كان لديه احتياطي صافي خاص به، وليس دولارات المودعين”.
لكن في الواقع المنصة كانت تدافع عن سعر الصرف من أموال المصارف والمودعين، بحسب تأكيد يونس، بكون ما يملكه مصرف لبنان من احتياط دولارات مصدره توظيفات المصارف الإلزامية وشهادات الإيداع، وليست احتياطات خاصة، “وبالتالي المنصة بنشأتها كانت مخالفة لقانون النقد والتسليف”.
ماذا عن الشفافية؟
دائما ما كانت الشفافية مطلوبة على منصة صيرفة من جهات متعددة، بينها البنك الدولي، ونواب حاكم مصرف لبنان أنفسهم، الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن معارضتهم لطريقة عمل “صيرفة”.
أبرز مظاهر انعدام الشفافية تتمثل في عدم إمكانية معرفة الجهات المستخدمة للمنصة، فعندما يكون هناك منصة للتداول او بورصة، يفترض، وفق يونس، أن “يكون لها قيود تسجل في مقاصة، تظهر من اشترى ومن باع، مع إمكانية وصول لهذه المداولات، وإظهار واضح لهوية الحسابات في حال تم طلبها من الجهة الرقابية، وهو ما ليس متوفرا على “صيرفة”.
المعروف من مستخدمي منصة صيرفة هم موظفي الإدارة العامة وأصحاب الودائع في المصارف، أما ما تبقى من تجار ومضاربين ومصارف هويتهم غير واضحة، كذلك حجم استفادتهم، فيما تفتقد المنصة لقيود شفافة تثبت من باع ومن اشترى.
هذا الواقع بحسب يونس، أفرز إمكانية تربيح فئات دون أخرى، حيث تلعب المحسوبيات دورا بارزا في الاستفادة، ولاسيما لناحية المتمولين، والمصارف، والشركات، والمضاربين.
ويؤكد فحيلي بدوره أن كل التداولات التي تتم وفق احكام التعميم 157 شهدت “استنسابية مفرطة” من قبل المصارف. وكل العمليات وفق التعميم 161 كان الخطأ فيها أن الدولة تلجأ إلى مصرف لبنان لتمويل عجزها، كما كان يحصل في الماضي.
ويشير الخبير بالمخاطر المصرفية إلى أن القطبة المخفية بسبب غياب الرقابة على المنصة، كانت في إجراء المصارف لعملياتها وفق التعميم 157 وتسجل كتداول بأموال المودعين، ثم تمررها تحت احكام التعميم 161 لتحافظ على موجوداتها لدى مصرف لبنان، فلا تتناقص، في خطوة “تفتقد للمهنية والمناقبية” بحسب فحيلي.
ويتفق الخبيران الاقتصاديان على أن منصة “صيرفة” تحولت بفعل كل ذلك إلى “صندوق أسود” وغامض، يحتاج إلى تدقيق، “وربما تدقيق جنائي” بحسب يونس الذي يؤكد على حق “اللبنانيين المأزومين” في معرفة من استفاد من أرباح الـ 2.5 مليار دولار.
ماذا بعد صيرفة؟
وبينما شكل خبر التوجه للتخلي عن “صيرفة” بارقة أمل لكثير من الطامحين لتوحيد سعر الصرف وتحريره في لبنان، من أجل وقف النزيف الحاصل في احتياطات مصرف لبنان، يخشى آخرون من الآثار المالية المترتبة عن إمكانية التخلي عن المنصة، خاصة وأنها الضابط الوحيد لسعر الدولار.
وفي هذا السياق يرى يونس أنه لن يكون هناك تداعيات لتوقف “صيرفة” إذا ترافق ذلك مع جملة إصلاحات مالية ومصرفية وإقرار لقانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة للمصارف وموازنة بعائدات ضريبية جيدة، والعودة إلى الدفع بالليرة في الأسواق بدلا من الدولار، “حينها يمكن للمنصة الحرة أن تنجح بتحرير سعر الصرف وتحقق استقراراً معينا”.
لكن يبقى دون ذلك عقبات سياسية رئيسية تتمثل في انعدام إمكانية التشريع النيابي في ظل الفراغ الرئاسي في لبنان، وعدم إمكانية إطلاق خطة حكومية إصلاحية بكون الحكومة الحالية يقتصر دورها على تصريف الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
في ظل هذا الواقع، “سنكون أمام انفجار في سعر صرف الدولار” على حد تعبير يونس، الذي يضع المسؤولية في هذه الحالة على “الجهات السياسية المنتخبة التي اختارها الشعب اللبناني لحماية مصالحه ولم يفعلوا”، معتبرا أن انفجار سعر الصرف يجب أن يحرك المسائلة لدى الناس.
بينما يؤكد فحيلي أن أحدا لا يتحدث اليوم عن إلغاء منصة صيرفة دون وجود البديل، بما فيهم نواب حاكم مصرف لبنان، مستبعدا أن يؤدي ذلك إن حصل لصدمة اقتصادية كبيرة، “بحكم عدم وجود فارق كبير بين سعر صيرفة وسعر السوق السوداء اليوم”، مؤكدا أن الهاجس الأساسي يكمن في تفادي الضغوطات التضخمية التي من شأنها إعادة ضرب القدرة الشرائية لرواتب الموظفين، ولاسيما القطاع العام.
