كشفت مصادر مُطلعة لـ”السياسة” أن التصريح الذي نشر قبل أيام عدة من قبل شركة “توتال إنرجي” الفرنسية، وشركة “إيني” الإيطالية، اللتين عملتا في مجال التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية وتحديداً بلوك رقم 9، الذي تضمّن عدم العثور على موارد غاز طبيعية، يعدّ تقريراً غير عادي ومريب.
وذكرت المصادر أن أي شركة سبق لها العمل في هذا المجال لم تقم بنشر مثل هذه التصريحات بشكل قاطع وجازم خاصة وأنها تؤثر سلباً على عملها وتضرب أسهمها في الأسواق المالية.
وأضافت: إن الشركتين المذكورتين تقومان الآن بعقد اجتماعات على مدار الساعة لتقرير مصير نشاطهما في لبنان في ظل الأجواء الأمنية المتوترة، مشيرةً إلى أن التصريح ما هو إلا محاولة لكسب الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي في ظل التطورات الأمنية والعسكرية في جنوب لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذا التصريح يعود الى أن تمويل تطوير مخازن الغاز يتم من خلال جمع الأموال في الأسواق المالية التي تعمل في العالم الغربي (بنوك وأسواق رأس مال)، وفي إطار دراسة طلبات التمويل تقوم هذه الجهات بدراسة المخاطر الاقتصادية والأمنية المترتبة.
وأوضحت المصادر أن العمل في دولة مثل لبنان حيث تنشط فيه جهة عسكرية لا تخضع لسلطة الدولة، ليس بالأمر الطبيعي حتى في أيام السلم، لأنه يثقل من إمكانية تمويل تطوير خزانات الغاز للدولة اللبنانية، لذا فإن المخاطر ستكون حتماً مرتفعة في ظل الأوضاع الساخنة التي تنذر بحرب مدمّرة.
أضافت: إنها تقرأ بيان الشركتين المذكورتين الذي جاء قبل نحو شهر من الموعد المخطط لتنفيذ عمليات التنقيب، على أنه ليس إلا محاولة للخروج من المشروع خشية اشتعال حرب في المنطقة وأن هذا الأمر من شأنه أن يعرقل على المدى البعيد إمكانية استمرار جهود البحث في لبنان لجهة المناقصة المطروحة للتنقيب في البلوكين رقم 8 رقم 10.
وقدّرت المصادر حجم الضرر المباشر المتوقع حالياً فيما إذا تطورت الأمور إلى حرب بين حزب الله وإسرائيل، بأكثر من 10 مليارات دولار، حيث من شأنه إحداث تراجع حاد في حجم الإيرادات اللبنانية ويبعد لسنوات طويلة شركات الطاقة من الدخول في مشاريع على أراضي الدولة اللبنانية أو مياهها الإقليمية.
