في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان يترقب اللبنانيون بكثير من التفاؤل المباشرة بعمليات التنقيب عن النفط والغاز، على أمل أن تعينهم في إصلاح الوضع المالي للبلاد.
لكن وبالنظر إلى الأحداث الراهنة يبرز سؤال “هل يمكن أن تطيح التجاذبات السياسية بأمل بناء ثروة طبيعية في لبنان”؟ يجيبنا عنه الصحافي والمحلل السياسي اللبناني طوني بولس، متحدثاً عن أصول اتفاق التنقيب والتحديات التي يواجهها.
ويقول بولس “أعلنت شركة ’توتال إينرجز‘ الفرنسية مع شريكتيها ’إيني‘ الإيطالية و’قطر إنرجي‘ نيتها البدء بحفر بئر استكشافية نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد توقيع عقد مع شركة ’ترانس أوشين‘ التي استؤجرت لمهمة استكشافية في المربع رقم تسعة قبالة السواحل الجنوبية للبنان”.
هذه الخطوة إن تمت بموعدها فإنها وبحسب بولس قد تضع بيروت على خريطة الدول المنتجة للنفط، ووفقاً للاتفاق المبدئي يفترض أن تنطلق الحفارة نحو لبنان في أغسطس (آب) المقبل في رحلة تستغرق أربعة أسابيع، وأن الفترة الفاصلة عن بدء استخراج الغاز لن تتجاوز ثلاث سنوات إذا ما سارت الأمور من دون عرقلة.
لكنه يشير إلى إمكانية حدوث مشكلات بالتنفيذ نتيجة تشابك الأمور في لبنان والاستقرار الهش على الحدود الجنوبية في ظل التوتر المستمر مع قطاع غزة، وأن الخوف الكبير في هذا الشأن لدى اللبنانيين هو من استغلال المنظومة الحاكمة في البلاد الكنز المدفون في البحار ليصبح مكمناً جديداً من مكامن الهدر والفساد.
ويبين بولس أن غياب الإصلاحات التي من المفترض أن تسبق عمليات الاستخراج يعزز الشكوك بإمكانية تبديد تلك الثروة، إذ حتى الآن لم تتم هيكلة القطاع المصرفي بشفافية تحتاج إليها الشركات المستثمرة. كذلك يجب تحويل معامل إنتاج الكهرباء الحرارية إلى الغاز، والأمر نفسه بالنسبة إلى المصانع المحلية، باعتبار أن السوق الأولى لإنتاج الغاز يفترض أن تكون لبنان، قبل العمل على تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.