ما تضمّنه بيان اللجنة الخماسية بعد اجتماعها أول من أمس في السفارة الأميركية، أحدث تردّدات سياسية تتصل بالاستحقاق الرئاسي. وتجاوز البيان من حيث الشكل أسلوب التعميم ولجأ الى التعيين في الحديث، مثلاً فكرة إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل نهاية أيار الجاري، وتسمية تكتل «الاعتدال» نموذجاً للمبادرات، والاشارة الى بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي، الذي تضمّن في ما تضمّن التلويح بعقوبات في حق معرقلي الاستحقاق الرئاسي.
كيف قرأت أوساط بارزة في المعارضة هذا البيان؟ قالت هذه الأوساط لـ»نداء الوطن» أنّ «الخماسية» أكدت في بيانها الجديد، ما سبق أن أكده سابقاً تكتل «الاعتدال» وقوى المعارضة النيابية. وأضافت: «هناك نقطتان أساسيّتان في البيان:
1 – مشاورات محدودة النطاق، أي ليست طاولة حوار رسمية.
2 – التوافق على اسم مرشح أو رزمة أسماء، ثم الانتقال الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية».
وأشارت هذه الأوساط الى «الدعوات التي وجهتها قطر الى القيادات اللبنانية لزيارتها وتزامنت مع سقف زمني وضعته «الخماسية» بالتكافل والتضامن بين أعضائها، ما يشير الى أنّ اللجنة تحضّ بقوة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة تمتد الى حزيران أو تموز المقبلين. وفي حال لم يتم الانتخاب يعني ذلك العودة الى اتفاق الدوحة الذي يتضمّن عقوبات في حق من يعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وهذا يعني أنّ رسالة «الخماسية» الجديدة هي أنها لن تواصل عملها، وكأنها لاعب متفرج على ما يدور في لبنان، بل ستذهب الى النهاية في إنجاز عملها بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي».
كذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ التواصل بين «الخماسية» وتكتل «الاعتدال الوطني» ما زال مستمراً، «لكن الأجواء حتى الساعة لا تزال ملبدة ولا دخان أبيض». ودعت «الخماسية» التكتل الى الاستمرار في مبادرته على «الرغم من السوداوية القائمة، خصوصاً أنّ المبادرات ستشهد تزخيماً بعد اتضاح المشهد الاقليمي». لكن على رغم تفاؤل «الخماسية»، ليس هناك من «تطور ملموس أدركه تكتل «الاعتدال» بما يوحي بنضوج تسوية رئاسية قريبة».
وفي سياق متصل، أفادت المعلومات أنّ ما صدر عن اللجنة الخماسية هو «خريطة طريق للانتقال الى مرحلة جديدة». ولفتت الى أنّ البيان «يزكي وصول رئيس توافقي الى قصر بعبدا ما ينفي منطق «غالب أو مغلوب ويطمئن من يخشون أن تكون الصفقة الرئاسية نتيجة حسابات خارجية».
ومن لبنان الى البحرين حيث انتهى بيان القمة العربية أمس الى تقاطع مع «الخماسية» في شأن الاستحقاق الرئاسي. وجاء في فقرة «لبنان» في بيان القمة: «أكد المشاركون في القمة الدعم للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحضوا جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه الاعتداءات الإسرائيلية».
وفي ما يتصل بالنزوح السوري ليس في لبنان فحسب، بل في سائر الدول المضيفة، جاء في بيان القمة: «ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. ونؤكد ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية»، وحذّر من «تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم».
وفي إطار ملف النازحين أيضاً، علمت «نداء الوطن» أنه بعدما انتهت الجلسة النيابية الأخيرة، وبعد الضغط الذي مارسته «القوات اللبنانية» لصدور توصيتها في البرلمان، أدارت محركاتها نحو بروكسل التي تستضيف هذا الشهر مؤتمراً حول سوريا. ويتضمّن تحرك «القوات» إرسال وفود نيابية الى العاصمة البلجيكية، والقيام بتحركات على الأرض هناك والاتصال بالمسؤولين الأوروبيين كي يعلنوا موقفاً من الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، والذي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه حالياً.
