في وقت تتجه الأنظار إلى اجتماع المجموعة الخماسية في نيويورك للبحث في تطورات الملف الرئاسي في لبنان اليوم، وسط ترجيحات بإمكانية حضور المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، لوضع المجتمعين في حصيلة لقاءاته اللبنانية، عُلم في بيروت أنّ الموفد القطري الذي كان سيصل إلى لبنان هذا الأسبوع، أرجأ زيارته إلى مطلع الشهر المقبل، وذلك في أعقاب محادثات بين دول المجموعة الخماسية.
وأشارت المعلومات إلى أن زيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، ستكون في 5 تشرين الأول، على أن يسبق الزيارة سلسلة اتصالات عربية ودولية من أجل وضع قطار الحل على سكته، وسط حرص خارجي على الإسراع في إنجاز الولادة الرئاسية، في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.
وأشارت مصادر دبلوماسية خليجية لـ”السياسة”، إلى أن التأجيل مرده إلى إجراء مزيد من المشاورات بين ممثلي “الخماسية” والجانب الفرنسي، سعياً لتهيئة المناخات التي تسمح للحراك القطري المنتظر أن يؤتي ثماره، بحيث يكون للبنان رئيس في وقت قريب، يحظى بدعم داخلي وخارجي يمكنه من القيام بالدور المطلوب، في ظل الصعوبات التي تعترض مسيرة إنقاذ لبنان من أزماته.
وقد أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه قصد بجلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، على طريقة إنتخاب بابا روما.وكشف، أنه سيدعو إلى الحوار في أوائل تشرين إذا لم تحدث أي مفاجأة. وقال بري،وأكد، أنه سيدير الحوار وسيكون معه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، معربًا عن ثقته من احتمال الوصول إلى حل. مؤكدا حرصه على مشاركة الجميع، ليكون الحوار منتجًا ومثمرًا.
وفي هذا الإطار، رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون أنه لا حل إلا بالتشاور بين الفرقاء. وقال، في حال وجّه الرئيس نبيه بري الدعوة إلى الحوار، فإن تياره سيشارك، شرط تحديد المكان، وأن يكون الهدف التوصل إلى انتخاب رئيس. ياتي ذلك فيما أعلنت النائب نجاة عون، انتهاء اعتصامها في البرلمان، بعد 243 يوماً.
على صعيد آخر، زار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، في سياق جهود يبذلها المفتي دريان لإصلاح ذات البين بين مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وبعد الزيارة قال وزير الداخلية، “إننا لا نقبل أي خلل في الإدارة أو في أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية وشعبنا وديننا وإيماننا ورغبة
اللبنانيين والتربية والدول كافة تريد إدارة ومديريات لبنانية سليمة تصل فيها للمواطن حقوقه وتكون خالية من أي نوع من أنواع الشوائب أو الفساد”، في حين لفت المكتب الإعلامي في دار الفتوى، إلى إن المفتي دريان أكد خلال اللقاء على ان أمن لبنان من أمن المنطقة، والقوى الأمنية اللبنانية لها دور مهم ومميز في المحافظة على أمن الوطن والمواطن، وقال هذا يستدعي مزيدا من التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي لاسيما وان قوى الأمن الداخلي وقيادتها تقوم بدور مهم على الصعيد الداخلي، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون. وأكد دريان، ان الوزير مولوي أبلغه ان لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المرتبطة به، والكل يعمل لخدمة لبنان وشعبه في هذه الظروف المؤلمة التي نتجت عن عدم انتظام الحياة العامة.
