عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى يؤكد لـ”المركزية” ان “جلسة الغد يجب ألا تستفيض في مناقشة هبة المليار يورو من الاتحاد الاوروبي، لأنه تبين أنها تدخل ضمن المساعدات التي يتلقاها لبنان منذ أربع سنوات، لكن هذه المرة يُعمَل عليها لتكون مخصصة لأربع سنوات إضافية دفعة واحدة، وهي لم تُحسَم بعد وسيصار إلى التصويت عليها في 27 الجاري”.
ويعتبر متى ان “على مجلس النواب غدا مطالبة الحكومة بوضع خطوات عملية تترافق مع آلية تنفيذية مناسبة لترحيل النازحين خارج لبنان، ففي حال استمرينا في وضع الخطط والانتظار، سنراوح مكاننا وستبقى الامور على حالها لسنوات قادمة، في حين ان الوضع أصبح داهما ونواجه خطرا وجوديا على لبنان.
ويضيف: “يتم الحديث عن توصيات معينة خلال الجلسة، من جهتنا سنتوجه للحكومة بالقول بأن من المفترض عليها العمل على ترحيل السوريين من لبنان، وان تعمل بجد وعلى كافة المستويات من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية والعمل على توعية المواطنين. من ناحية أخرى، نتمنى على الوفد المشارك في مؤتمر بروكسل في 29 الجاري، ان يطلب من المجتمع الدولي التوقف عن مساعدة السوريين في لبنان، لأن استمرار ذلك من شأنه أن يطيل مدة بقائهم في بلدنا. وفي حال أراد مساعدتهم فليفعل ذلك في سوريا، فيساهم في تشجيعهم على العودة، وفي حال اعتبر ان الوضع غير آمن في سوريا فليصر إلى تقسيمهم على دول عدة، خاصة أنهم يشكلون 40 في المئة من سكان لبنان، ما يفوق قدرته على التحمّل”.
وعن طلب رفع العقوبات عن سوريا ليتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات لهم في بلدهم، يقول متى: “هذا ما يطالب به بشار الاسد، ولبنان غير معني بذلك. على المجتمع الدولي ايجاد حلّ، نحن نتحدث عما يجب أن يفعله لبنان، حيث من المفترض ان تقوم الدولة باتخاذ قرار حاسم حيال الوجود السوري في لبنان الذي أصبح عبئاً ثقيلاً، وليس انتظار قرار المجتمع الدولي برفع العقوبات عن الاسد ام لا. ماذا لو استمرت العقوبات لعشر سنوات قادمة؟”
ويتابع: “ما قاله السيد نصرالله أمس يصبّ في هذه الخانة، وكأنه يطلب من الدولة اللبنانية ان تربط مصيرها بمصير سوريا ورفع العقوبات عن الاسد ورفع عقوبات قيصر عن سوريا وعندها نرى على أي أساس يتم إخراج النازحين، وهذا الامر غير مقبول. وعندما طالب بفتح الحدود، فهو كمن يدمر آخر صورة لسيادة لبنان. فلنتصور حدودنا البحرية والبرية سائبة وحدودنا الجنوبية في حالة حرب، وعندها سنكون أمام بلد مجرد من كل الضوابط. بالطبع لن نرضخ لذلك، ولن نربط مصيرنا بمصير سوريا. على الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة ان تأخذ هذا القرار وترحّل السوريين”.
وعن عدم مشاركة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل يجيب: “بغض النظر عمن سيشارك، المهم القرار الذي ستتخذه الدولة اللبنانية. فما الذي نستفيد منه إذا كانت المشاركة على أعلى المستويات وبقي النازحون وظلت الحدود البرية مفتوحة؟ وان لم يشارك الرئيس ميقاتي لكنه اتخذ مع حكومته خطوات عملية لترحيل السوريين يكون بذلك قد قام بإنجاز. المسألة ليست بمن سيشارك لكن بالقرار الذي ستتخذه الحكومة بهذا الخصوص”.
ويختم متى: “هذا الموضوع داهم، ويجب عدم انتظار ما تقوله المفوضية السامية وكيف تصنف الوجود السوري في لبنان، وهل هو لجوء ام نزوح ام غير ذلك. بالنسبة لنا، نحن من يقرر، خاصة وأن لبنان وقع عام 2003 على اتفاقية باعتباره بلد عبور لا لجوء، ونحن نعرف إذا ما كان بإمكان لبنان تحمل عبء اللجوء وعدد الموجودين على أراضينا وما إذا كانت تنطبق عليهم صفة النزوح او اللجوء او العبور… كل هذا لا ينفع، ما ينفع هو القرار الذي ستتخذه الحكومة وما هي الخطوات العملية التي ستتخذها وما الذي ستقوم به الأجهزة الأمنية، وهذا ما سيجعلنا نتخطى الأزمة”.
