أعلنت السلطات اللبنانية إغلاق 37 قنصلية وسفارة في الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد شدت الخناق على البعثات الدبلوماسية، حيث تقرر إغلاق 37 قنصلية وسفارة وإلغاء المخصصات وخفض عدد ورواتب الموظفين لديها.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للدولة وكانت الأكثر فداحة نجمت عن الانهيار الذي أصاب الجسمين القضائي والدبلوماسي.
وإذا كان الأول لجأ إلى الإضراب فامتنع القضاة عن الحضور إلى قصور العدل في البلاد إلى حين تلبية بعض المطالب، فإن الثاني شهد، وفي سابقة لم يشهد لبنان لها مثيلاً، إقفال الخارجية 37 قنصلية وسفارة، من أصل 89، في الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال.
وأفادت بأن وزارة الخارجية عملت على الاستغناء عن 50% من الموظفين والعاملين في السفارات والمتبقي من القنصليات، وأقدمت على تخفيض عدد الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الكبرى ومراكز القرار التي تولت الجاليات اللبنانية لبعض الوقت دفع بدلات إيجارها وتقديم العون المادي لدبلوماسييها إلى النصف وأبقت على اثنين من 4.
وكشفت أن الخارجية توقفت عن إرسال المخصصات والرواتب للسفراء ما أثار بلبلة كبيرة في الجسم الدبلوماسي الذي بات مهدداً بالسقوط بعد إبداء قسم كبير من الدبلوماسيين المعتمدين رغبة في الاستقالة والالتحاق بعمل آخر.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، وفق وسائل الإعلام اللبنانية، أنه تم في السنوات الأخيرة وبفعل الأزمة المالية تخفيض رواتب السفراء المعتمدين في البعثات الخارجية إلى النصف وإلغاء كل الاعتمادات الإضافية، لافتةً إلى أن بعض المستغنى عن خدماته يرفض العودة إلى الإدارة نتيجة الفارق في أسعار ما يتقاضاه حيث لا يتعدى في لبنان 300 دولار في حين أن ما يتقاضاه في الخارج يبلغ آلاف الدولارات.
ومنذ سبتمبر 2022، فشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.
وإلى جانب الأزمة السياسية، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى الحكومة إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.
