أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أوضاع السجون في لبنان تدهورت بشكل خطير وسط الأزمة الاقتصادية القائمة في البلاد وتدهور الأوضاع المالية.
وأشارت إلى أن الاكتظاظ صار القاعدة مع تدنى مستوى الرعاية الصحية. هذا في حين يهدد تقاعس الحكومة عن دفع الفواتير المستحقة الإمدادات الغذائية للسجون.
وكشفت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء أن نحو 80% من السجناء في لبنان موقوفون احتياطيًا، أي قبل المحاكمة، وفقًا لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء لبنان 4760 شخصًا، لكنها تضم حاليًا حوالي 8500 شخص.
وحول الأسباب التي أدت لبقاء 80% من الموجودين في السجون اللبنانية في التوقيف الاحتياطي وعدم البت في ملفاتهم وفق ما جاء في التقرير، تقول مراسلة “العربي” في بيروت جويس الحاج خوري إن عدم إجراء محاكمات هو العنصر الأساسي في تأخير إخلاء سبيل هؤلاء.
“تردي الأوضاع الاقتصادية”
لكن خوري توضح أن هذا هو جزء من المشكلة، في حين يتعلق الجزء الآخر بعدم امتلاك العديد من هؤلاء الموقوفين المال الكافي لدفع رسوم الخروج والإفراج عنهم والتالي يبقون في السجن.
وتقول إن اللافت في هذا التقرير هو عنوان التقرير الذي قدمته هيومن رايتس ووتش: “أوضاع مروعة في السجون اللنبانية”، مشيرة إلى أنه ليس التقرير الأول للمنظمة ولمنظمات حقوقية أخرى حول الموضوع، لكنه يأتي ليدق جرس الإنذار على مسامع الحكومة اللبنانية والسلطات المعنية من وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية.
وتشير مراسلة “العربي” إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش ينعكس على الأوضاع داخل تلك السجون.
وتستذكر مبادرة نقابة المحامين في وقت سابق حين عملت على تأمين أموال من تبرعات من أجل الافراج عمن يمكن الافراج عنهم.
