في تطور يحمل دلالات الى تغيير في السياسة الفرنسية حيال لبنان، وذلك قبل أسبوع من جلسة نيابية جديدة لاختيار رئيس جدبد للجمهورية، أعلنت الرئاسة الفرنسية امس تسمية الرئيس إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان – إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد. ويدل تعيين سياسي كان متشدداً في تنديده بالمنظومة اللبنانية الفاسدة على نهاية المبادرة الفرنسية الداعمة ترشيح فرنجية، ويؤكد أن الرئيس ماكرون أنهى حقبة “سماسرة الاليزيه” التي أثارت سخط اللبنانيين السياديين والمسيحيين خصوصاً.
وفي المعلومات أن هذا التعيين يأتي بعد تعهد ماكرون للبطريرك بشارة الراعي خلال زيارته الاخيرة لباريس، بمحاسبة كل من أساء للعلاقات المارونية ـ الفرنسية آخذاً الملف الرئاسي عكس ارادة بكركي والمسيحيين، وبإصلاح الخلل القائم عبر تعيين شخصية فرنسية قريبة من بكركي.
واذا كان لودريان سيواجه مهمة رئاسية صعبة الا ان لديه مهمة اكبر وتعتبر استراتيجية لفرنسا وهي الحفاظ على اللغة الفرنسية في لبنان، فبعد ان نشرت “نداء الوطن” مقالا في 3 نيسان الماضي تحت عنوان “الانكليزية بدل الفرنسية في المدارس الكاثوليكية”، شكلت الإدارة الفرنسية خلية طوارئ ووقع الخيار على لودريان لمعالجة الاوضاع السياسية والتربوية في وقت واحد.
والجدير ذكره ان لودريان هو من تولى ملف المدارس الكاثوليكية وأعلن عن مساعدات مالية عام 2022 عند زيارته لبنان بنحو 15 مليون يورو.
ووفقا لوكالة “فرانس برس”، قال مستشار للرئاسة الفرنسية طلب عدم كشف اسمه، إن لودريان (75 عاماً)، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة “في إدارة الأزمات”، بالمساعدة في إيجاد حلّ “توافقي وفعّال” للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.
وأضاف المستشار أن لودريان “يخطط للذهاب إلى لبنان قريباً جداً”، مشيراً إلى أن ماكرون طلب منه “أن يقيّم له سريعاً الوضع” في هذا البلد.
وبعدما كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012-2017) قبل أن ينضم إلى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ويترأس وزارة الخارجية (2017-2022)، ابتعد لودريان عن الساحة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا العام 2022.
وقال المستشار الرئاسي: “لا يزال الوضع صعباً في لبنان” في ظلّ الحاجة إلى “الخروج في الوقت نفسه من الأزمة السياسية ومن الصعوبات الاقتصادية والمالية”.
وبحسب باريس، هناك حاجة ملحة “للتوصل إلى نوع من التوافق” للسماح بانتخاب رئيس للبنان الذي يشهد حالة فراغ رئاسي منذ أكثر من سبعة أشهر بسبب العراقيل السياسية في نظام ذي توازنات معقّدة، وللإسراع في تنفيذ “الإصلاحات الضرورية”.
وحول دعوة الرئيس بري النواب إلى جلسة تصويت جديدة في 14 الجاري، قال قصر الإليزيه “كون البرلمان منعقداً، يجب أن يكون هذا الموعد مفيداً (…) ويجب ألّا تضيع أي فرصة”، مشيراً إلى تنافس مرشحَين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الخروج من الأزمة “يتطلّب أكثر من اتفاق على اسم”.
ويؤكد قصر الإليزيه منذ أشهر أن ليس لديه مرشح لخلافة ميشال عون.
