مع استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، ازدهرت تجارة بيع قطع أثرية مفككة ومسروقة من بيوت تراثية في مدينتي طرابلس وبيروت.
وتفكّك عصابات مختصة تلك القطع النفسية وتبيعها مستغلة غياب الرقابة المطلوبة في طرابلس التي تشتهر بغناها التاريخي.
وتضم هذه المدينة 190 معلمًا أثريًا منها قلاع وقصور وبيوت تراثية وأماكن دينية إضافة إلى المدينة القديمة التي تعود إلى حقب تاريخية عدة تصل إلى العهد المملوكي. كما نشطت عبر مواقع التواصل، مجموعات تعرض فيها المقتنيات المسروقة.
وتواجه تلك البيوت في لبنان أخطارًا مختلفة تحديدًا الموجودة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو القريبة من قلب مدينة بيروت، ما سيؤدي إلى تدمير النسيج العمراني للمنطقة.
“جشع” وتعديات
من جهته، أكد د. خالد تدمري، رئيس لجنة الآثار والتراث في بلدية طرابلس، أن هذه السرقات لا تزال ضمن نطاق محدود وتتم عبر عدة أشخاص عاديين، نافيًا وجود عصابات متخصصة تنهب البيوت الأثرية المهجورة، مشيرًا إلى أن المديرية العامة للآثار تقوم بملاحقة الفاعلين بالتعاون مع لجان الآثار في البلديات.
وأوضح تدمري في حديث إلى “العربي” من بيروت، أنه لم يعد هناك سوى 400 مبنى تراثي من أصل 1700 كانت موجودة قبل 20 عامًا، بسبب الاعتداءات والسرقات وانفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى دمار الكثير منها.
وعدا عن التعديات، قال إنه أثناء تحديث تلك المباني يتم فك العناصر الجمالية والمميزة في تلك المباني مثل البلاط والشبابيك والكرانيش المزخرفة، مؤكدًا أنه لا يمكن إيقاف هذا الأمر إلا عبر قوة السلطات.
وأشار تدمري إلى أن لجنة الآثار في طرابلس تقوم وبالتعاون مع المجتمع المدني والمتطوعين في الحملة المدنية لإنقاذ آثار وتراث طرابلس وشباب نادي آثار طرابلس، بجولات ميدانية رفقة شرطة البلدية لرصد أي تغيير أو اعتداءات.
وتحدّث عن “جشع” بعض متعهدي البناء الذين يستهدفون المباني التراثية لهدمها عمدًا، عبر تفريغها من الأعمدة والأسقف حتى تتداعى وتسقط، ثم طلب رخصة لإنشاء مبنى جديد.
وفي الآونة الأخيرة، تعرّض نحو 6 إلى 7 مبانٍ في محيط المدينة القديمة بطرابلس إلى الهدم عمدًا أو تفكيك حجارتها بهدف إسقاطها، وفق تدمري.
