رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري “حملات الإفتراء على مقام صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حيال دعوته الصادقة الى دعم النازحين اللبنانيين” .
وقال :” ان دعوة غبطته لدعم النازحين تعبّر عن موقف رسالي وطني جامع ، إنني إذ أنوه بدعوة غبطته في هذا المجال ، نستنكر الحملة التي تعرض لها عن سوء فهم ليس إلا “.
على صعيد آخر استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب فريد الخازن حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية، اضافة الى البحث في شؤون تشريعية ومطلبية .
وبعد اللقاء تحدث النائب الخازن قائلاً : “تشرفت بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وكانت جولة افق حول الأوضاع العامة ،تحديداً بما يتعلق بالمسألة الداخلية الداهمة اليوم ، وهي إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت لما لهذا التأخير من أضرار وطنية كبرى خصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم، وفي ظل ما يحصل في غزة وما يحصل في الجنوب ، وفي ظل الإهتراء الذي يطال كل مؤسسات الدولة في الداخل” .
أضاف : “وتطرقنا ايضا الى مسألة قيادة الجيش ، والنتيجة انه مهما حصل، الجيش مؤسسة والكل حريص على دورها الوطني والعسكري والأمني ، وكلنا يعلم ان مؤسسة الجيش هي سياج الوطن فالوسيلة او المخرج الذي يحافظ على المؤسسة كي تبقى للقيام بدورها ،هو الهدف” .
وتابع : “مسألة اساسية جداً كان للرئيس بري موقف منها، وهي ما تعرض له البطريرك الماروني من إنتقاد واساءات عبر وسائل التواصل الإجتماعي ،حيث أسيىء فهم الكلام الذي تحدث فيه حول كيفية الوقوف والدعم لأبناء الجنوب الذين اضطروا للنزوح في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، كان هناك استنكار وشجب وهو امر لا نقبل به ابداً لان التطاول على بكركي وسيد بكركي هو تطاول على كل لبناني شريف وحريص على لبنان ووحدة لبنان “.
اضاف:” المسألة المهمة أيضاً التي بحثنا بها هي الدوائر العقارية، فالقسم الأكبر من الدوائر العقارية في جبل لبنان وغير جبل لبنان مقفلة اليوم، جراء دعاوى قضائية بحق موظفين ، دعاوى بالجملة وليست ضد موظف معين أو أمين سجل معين او مدير أتهم لاسمح الله بالتزوير أو الرشوة”، مشيرا الى “عملية جماعية في وجه كل موظفي الدوائر العقارية في غالبية أقضية جبل لبنان، ما ادى الى اقفال الدوائر ،وقلنا في الفترة الاولى بأن الدوائر مقفلة، لأن هناك دعاوى بحق الموظفين مدة شهر، شهرين، ثلاثة او اربعة، وانتهت المسألة بان الدعاوى تستلزم وقتا بمعزل عما اذا ما كانت محقة أو غير محقة”، مؤكدا ان “القضاء هو الذي يحسم وكلنا ثقة بالقضاء الذي يقرر من هو المدان لكن في هذا الوقت ماذا نفعل ؟ “.
واشار الى ان” الدولة غير قادرة على تأمين بدائل لكي تفتح الدوائر العقارية، والموظفون الحاليون يسألون كيف نذهب الى وظائفنا وهناك دعاوى قضائية بحقنا؟”. وقال:” هناك شيء اسمه مصلحة البلد، المصلحة الوطنية العليا تفترض أن يكون هناك حل نهائي وأن يعود الموظفون الى اعمالهم، على غرار ما تقرر امس في مجلس الوزراء و ايجاد حل للملفات القضائية التي تعد سيفا مصلتا على رقاب الموظفين وتمنعهم من مزاولة عملهم”.
واكد ان “المطلوب إيجاد حل بخاصة ان البلد شبه مفلس، و الدوائر العقارية أكبر مصدر لمداخيل الدولة اللبنانية ، والجميع يعرف أن الشعب اللبناني لم يعد لديه ثقة بالنقد فمعظم ثروته ذهبت في المصارف “، واذ اكد ان “الدوائر العقارية أساس في الحركة الاقتصادية”، شدد على عدم ترك هذه المسألة ، لأن قاضي التحقيق قرر أن يعقد جلسة في اليوم الفلاني او قرر ان يؤجل او يستدعي فلانا او يترك فلانا”.
وقال:”انا أتفهم توقيف المتورطين بتقاضي رشاوى لكن طفح الكيل، لايجوز ان تستهدف الدوائر العقارية وموظفوها بالجملة في جبل لبنان، هذه المسألة” بدها حل “وقد طرحتها بشكل عريض مع الرئيس بري وابدى تجاوبا ، ويوم الاثنين سوف التقي الرئيس ميقاتي لكي يكون هناك حل جذري”.
