تضع انتخابات، قد تقلب كل الموازين، الهيمنة بالأغلبية على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي على المحك اليوم الثلاثاء مع استمرار الانقسام في كابيتول هيل مقر الكونغرس بين الجمهوريين المؤيدين لدونالد ترامب والديمقراطيين المناصرين لكامالا هاريس.
ستلعب نتيجة تلك الانتخابات دوراً مهماً في تحديد مدى السهولة التي سيحكم بها من سيصل إلى البيت الأبيض إثر انتخابات اليوم الثلاثاء حتى انتخابات الكونغرس المقبلة في 2026.
ويقول محللون لا ينتمون للحزبين إن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ حيث يحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية 51 مقابل 49. لكن قد يفقد الجمهوريون أيضاً الأغلبية في مجلس النواب حيث لا يحتاج الديمقراطيون إلا إلى الفوز بأربعة مقاعد لاستعادة السيطرة على المجلس الذي يضم 435 مقعداً.
وكما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، من المرجح أن تحدد شريحة صغيرة من الناخبين النتيجة. وتعتمد معركة مجلس الشيوخ على سبع منافسات، أما مجلس النواب فالسباق على أقل من أربعين مقعداً هو الذي تحتدم فيه المنافسة حقاً.
ولا يشير الناخبون على ما يبدو إلى تفضيل واضح لأي من الحزبين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” في أكتوبر أن 43% من الناخبين المسجلين سيؤيدون المرشح الجمهوري في منطقتهم، كما سيؤيد 43% منهم أيضاً المرشح الديمقراطي.
والديمقراطيون في موقف دفاعي وهم يحاولون الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ، الذي يشغل أعضاؤه المقعد لولاية مدتها ست سنوات. ولا يحتاج الجمهوريون إلا إلى الفوز بمقعدين لتكون لهم الأغلبية في الشيوخ أحدهما يبدو سهل المنال.
كما أن لدى الجمهوريين فرصة لتوسيع أغلبية محتملة في مجلس الشيوخ إذا فازوا في الانتخابات في عدة ولايات تنافسية في الغرب الأوسط. سيمنحهم ذلك القدرة على منع تمرير العديد من مبادرات هاريس وتعييناتها لشخصيات بعينها في مناصب أساسية إذا فازت في الانتخابات الرئاسية، أو على مساعدة ترامب على الوفاء بتعهده بتخفيض الضرائب إذا فاز.
لكن من غير المرجح أن يحصلوا على أغلبية لدرجة تمنحهم 60 صوتاً لازمة لتمرير معظم التشريعات في المجلس.
لكن الصورة أقل وضوحاً في مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة هي 220 مقعداً مقابل 212. ويقول محللون إن الديمقراطيين قد يحصلون بسهولة على ما يكفي من المقاعد للهيمنة على المجلس.
ومع ضمان كل حزب الفوز بما لا يقل عن 200 مقعد، من المرجح أن ينال الطرف الفائز أغلبية ضئيلة من شأنها أن تجعل الحكم صعباً.
واتضح ذلك خلال العامين المنصرمين، إذ أدت خلافات داخلية بين الجمهوريين إلى عمليات تصويت باءت بالإخفاق واضطرابات في القيادة مما قلل من أثر جهود الحزب لخفض الإنفاق وتشديد القيود على الهجرة.
