ينصب التركيز في لبنان هذه الأيام على شبح الفراغ الذي يتهدد قيادة الجيش مع اقتراب انتهاء ولاية العماد جوزيف عون في العاشر من ديسمبر المقبل، وفي غياب اتفاق على تعيين رئيس أركان يخلف عون مؤقتا إلى حين تعيين قائد جديد للجيش.
وتقول أوساط لبنانية إن معظم القوى السياسية لا تبدو واعية بخطورة الفراغ في المؤسسة العسكرية، لاسيما في ظل الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد جراء التصعيد الجاري بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب.
وتضيف الأوساط أن بعض القوى السياسية وفي مقدمتها التيار الوطني الحر تحاول الزج بالاستحقاق في حسابات سياسية ضيقة تتصل بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتوضح الأوساط نفسها أن التيار الوطني الحر يسعى جاهدا لقطع الطريق على خيار التمديد لعون في المنصب، حيث يعتبر أن التمديد سيبقي على حظوظ الأخير قائمة لتولي رئاسة الجمهورية، وهو ما يرفضه بالمطلق.
وبرز اسم العماد عون في الفترة الماضية على أساس كونه المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الجمهورية، لكن الأحداث التي تفجرت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وانعكاساتها على جنوب لبنان أعادت تجميد الملف الرئاسي.
وقد عمد زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل في الآونة الأخيرة إلى القيام بجولة سياسية على عدد من القوى متخذا من “توحيد الصف في مواجهة شبح الحرب مع إسرائيل” شعارا لها، ليتضح لاحقا أن المغزى من تلك الجولة هو إنهاء أي فرصة للتمديد للعماد عون على رأس قيادة الجيش وبالتالي إنهاء إمكانية وصوله إلى قصر بعبدا.
وتأكد الهدف حينما اعترض موريس سليم وزير الدفاع المنتمي إلى التيار الوطني الحر على كتاب وجّهه إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطلب منه فيه تقديم اقتراحات لملء الفراغ في قيادة الجيش.
ولفتت ردة فعل سليم الانفعالية على طلب ميقاتي المتابعين، مع أن الأخير من المفروض أن يكون هو المسؤول عن السياسة العامة للحكومة ويملك صلاحية مخاطبة الوزراء والطلب منهم أن يتخذوا ما يراه من تدابير أو قرارات تنسجم مع السياسة الحكومية.
وقال عضو كتلة “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني، الأحد، إنه “كان أولى بباسيل، على الرغم من ترحيبنا بحرصه على عدم انزلاق لبنان إلى الحرب، أن يبادر إلى عقد لقاءات تحت عنوان إنقاذ المؤسسة العسكرية من التفكك حال عدم التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، وبالتالي انهيار آخر الفقرات الأساسية في العمود الفقري للدولة اللبنانية، وذلك عبر طمأنة اللبنانيين بأنه ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، وسائر الوزراء المحسوبين عليه، لن يعارضوا التمديد للقائد عون نظرا لحساسية الوضع الذي يتطلب التعالي فوق الحسابات السياسية لاسيما ما يتعلق منها بالانتخابات الرئاسية”.
من جهته اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “هدف تحرك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأخير محاولة إقصاء قائد الجيش العماد جوزيف عون وتعويم النفس”، مضيفاً “أفضل الخيارات التمديد لقائد الجيش في الوقت الحالي”.
ويرى متابعون أن هناك حاجة ماسة في لبنان اليوم إلى ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن الحسابات السياسية، لكن لا يبدو أن ذلك في وارد التحقق وسط مخاوف من أن ينسحب الفراغ الرئاسي على قيادة الجيش، وهو ما يشكل تهديدا لآخر حصون لبنان السيادية.
ويدفع إصرار البعض على رفض التمديد لعون الأخير إلى طلب سحب الخيار، الأمر الذي سيضع المؤسسة العسكرية في وضع صعب، لاسيما مع غياب صلاحية اختيار قائد جديد في ظل الفراغ الرئاسي.
ويفترض حل الشغور في قيادة الجيش ثلاثة خيارات، اثنان منها يصعب تحقيقهما، والأول هو صدور التمديد من وزير الدفاع، الذيلا يقبل به، كما أن قائد الجيش أبلغ المعنيين رفضه لذلك، كما كانت عليه حال مسألة التمديد للعماد جان قهوجي ومدير المخابرات في حينه.
ويتصل الخيار الثاني والذي عرضته صحيفة “اللواء” اللبنانية بالتعيين داخل مجلس الوزراء للأعضاء الثلاثة في المجلس العسكري، أي رئيس الأركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام، والخيار صعب بسبب مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر فضلا عن وجود طرح مقابل يقول إنه في الإمكان إنجاز 4 تعيينات، أي إضافة تعيين قائد الجيش إلى تعيينات المجلس العسكري، والطرح متداول من قبل الفريق الذي كان يعارض الفكرة ولكن ليس معلوما جدية السير به، وهناك صعوبة في إقراره نظرا إلى فرض قائد جيش على رئيس الجمهورية المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن الاقتراح الثالث الذي يقضي باللجوء إلى مجلس النواب عبر سن تشريع يرفع سن العمداء والضباط سنة إضافية عندها يبقى قائد الجيش في موقعه وكل العمداء ويشمل جميع الأسلاك الأمنية بما في ذلك مدير عام قوى الأمن الداخلي ونائب مدير أمن الدولة.
ويرى المتابعون أن الخيار الثالث قد يشكل مخرجا، لاسيما وأن هناك قوى في المعارضة وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية أبدت استعدادا للتجاوب مع المقترح والحضور إلى مجلس النواب.
