وأفيد بأن ممثلة الولايات المتحدة أبدت ملاحظات وطالبت بوضع مهلة زمنية لتحرك الموفد جان إيف لودريان الذي كان يستعد لزيارة رابعة إلى العاصمة اللبنانية. ونُقل عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، قولها لمديرة شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية آن غيغان “يفترض تحديد وقت للمبادرة الفرنسية، ولا يمكن أن تستمر لفترة زمنية طويلة، ويجب اتخاذ إجراءات في حق المعرقلين”.
وتوقف الكثيرون في لبنان عند موقف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تطرّق في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الأزمة الرئاسية في البلاد قائلاً: “من المؤسف أن يطول أمد معاناة الشعب اللبناني بسبب الحسابات السياسية”، وأضاف “الخطر أصبح محدقاً بمؤسسات الدولة في لبنان، ونؤكد ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان وإيجاد الآليات لعدم تكراره وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية”.
في غضون ذلك، وبعد تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه سليمان فرنجية وعدم تجاوبه مع الذهاب إلى خيار ثالث كما اقتراح لودريان، بدا أن حوار التيار الوطني الحر مع الحزب يسير ببطء ومن دون نتائج عملية لغاية الآن. وجددت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر بعد اجتماعها برئاسة النائب جبران باسيل “ترحيبها بالحوار من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم حصر هذا الحوار بموضوع الانتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وأن يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، للوصول إلى انتخاب رئيس إصلاحي على أساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على أن يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه أو التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين”.
وفيما يعوّل حزب الله على استمالة التيار للتصويت لفرنجية، استعرضت الهيئة السياسية “مسار الحوار المفتوح بين التيار والحزب حول برنامج العهد أي الأولويات الرئاسية، إضافة إلى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة”، وأكدت “على مطالب التيار بإقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الاسم، أو الاتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد على ان يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد”.
وبدا أن حزب الله وحركة أمل غير موافقين على الصندوق الائتماني الذي سيستلم أصول الدولة المالية لأنه سيقلّص من صلاحيات وزارة المال التي يصر الثنائي الشيعي على إبقائها في عهدته، إلا إذا وُضع الصندوق الائتماني تحت ادارة وزير المال وهو ما يرفضه التيار ومعظم القوى السياسية.
أما محاولة حزب الله استمالة بعض أصوات النواب السنّة لمصلحة فرنجية فتُترجم بإعادة الحزب النظر في موقفه المعترض على فتح مطار القليعات الذي يحمل اسم الرئيس رينه معوض بحجة التخوف من استخدام هذا المطار لأهداف أمنية ووصول عناصر متطرفة من تنظيم”الدولة” إلى لبنان من خلاله.
وبعد تسجيل رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة”النائب محمد رعد رفضه قبل حوالي الشهر لفتح مطار ثان في القليعات إلى جانب مطار بيروت، لفت قبل يومين أن نائب حزب الله حسين الحاج حسن أبدى موافقته على تشغيل هذا المطار وأبلغ هذا الأمر إلى عضو “تكتل الاعتدال الوطني” سجيع عطية. إلا أن أوساطاً في المعارضة نبّهت من أن يكون وعد حزب الله بالموافقة على تشغيل مطار في عكار مع وقف التنفيذ، وقالت “إذا كان الحزب صادقاً في هذا الوعد فليطرحه وزير الأشغال والنقل علي حمية على أول جلسة لمجلس الوزراء”.
بالموازاة، اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق “أن مبادرة الرئيس نبيه بري شكلت فرصة حقيقية لإنقاذ البلد وإنقاذ الاستحقاق الرئاسي وهم يتفاخرون بالعمل على إفشالها”. وأكد “أن إفشال المبادرات الخارجية والداخلية ليس إنجازاً يا “جماعة التحدي والمواجهة” إنما إدانة وخطيئة وطنية”، معتبراً “أنهم يريدون رئيساً من دون توافق ما يعني أنهم يريدون أن تمتد الأزمات والتعطيل إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، يعني يريدون أن تمتد الأزمة إلى مرحلة التكليف والتأليف والبيان الوزاري وعمل الحكومة وجرّ لبنان إلى ست سنوات من الصراعات والتحريض والتوتير”.
أما “اللقاء الديمقراطي” الذي عقد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط فأكد “على موقفه الثابت بضرورة الحوار الجاد لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، خصوصاً وأن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد”.
