تعزيزا للشفافية وبهدف ضبط سعر صرف العملة الوطنية التي خسرت أكثر من 98% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، سيعتمد المصرف المركزي منصة شركة “بلومبرغ”، لتكون بديلة عن منصة “صيرفة” التي أقرها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة للحد من انهيار الليرة اللبنانية.
وسيتم إطلاق المنصة الجديدة في غضون الأشهر المقبلة، لتحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، ولضبط العمليات المالية وحصرها بالمنصة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك “بيبلوس”، نسيب غبريل، لوكالة “سبوتنيك” إن “المنصة سيطلقها مصرف لبنان بالتعاون مع الشركة العالمية “بلومبرغ” التي تقدم معلومات مالية، وستكون حاضنة لهذه المنصة وليست مشغلة لها”.
وأضاف: “الهدف من إنشاء المنصة هو تحديد السعر الفعلي والحقيقي للدولار الأمريكي في الاقتصاد، وتحويل الطلب إلى الدولار من السوق الموازي إلى هذه المنصة الجديدة، وأن يكون هناك شفافية عن الذي يطلب شراء هذه الدولارات، ونحن نعلم أن التجار المستوردين الكبار هم الذين يطلبون شراء كميات كبيرة من الدولار، لذلك سيكون هناك طلب من مصرف لبنان لهذه الشركات أن تقدم فواتير، ومصرف لبنان ينسق مع وزارة المالية والجمارك ليتأكدوا أن الطلب على شراء هذه المبالغ الكبيرة من الدولارات سيذهب فقط للاستيراد”.
وعلى صعيد التحديات التي تواجه عمل المنصة الجديدة، أشار غبريل إلى أن “التحدي الأساسي هو أن سعر صرف الدولار بأي بلد في الأسواق الناشئة يحدده الوضع الاقتصادي، العرض والطلب، الإنتاج والاستهلاك، الاستثمار والاستيراد والتصدير، لذلك نواب الحاكم قدموا خطة لإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية التي تؤدي إلى حين إقرارها البدء بتحسن الثقة، وتساعد على الحفاظ على استقرار سعر الصرف، لأن سعر الصرف يعكس الحركة الاقتصادية في بلد ما، واليوم إذا لم يكن لدينا جو إصلاحي، ومجلس النواب للأسف لا يستطيع أن يقر القوانين قبل إطلاق المنصة لأن مجلس النواب هيئة انتخابية وأولويته انتخاب رئيس جمهورية، فإن مصرف لبنان سيطلق المنصة من دون انتظار إقرار القوانين الإصلاحية، لكنه سيأخذ وقته لتكون كل المعطيات التقنية وغير التقنية جاهزة”.
وتابع: “الهدف الأساسين إقرار هذه المنصة، هو أن لا يكون لدينا سعر صرف دولار مدعوم مثلما كان على منصة صيرفة، وتوحيد أسعار الصرف المتعددة الموجودة في الاقتصاد اللبناني جراء التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان منذ اندلاع الأزمة، وبالتالي سعر الصرف يصبح موحد وغير مدعوم والعرض والطلب هو من يقرر السعر الحقيقي”.
وأضاف: “الجو الإصلاحي والإجراءات الإصلاحية، وانتخاب رئيس للجمهورية قبل إطلاق منصة صيرفة، وإقرار مجلس النواب لبعض القوانين، كل هذه الأمور تساعد على استقرار سعر الصرف”.
وذكر أن “مصرف لبنان قام بجهد جبار منذ بداية السنة الحالية لسحب كمية كبيرة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وانخفضت 30% منذ بداية السنة، وأيضا مصرف لبنان ضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد، وهذا يساعد على استقرار سعر الصرف، لكن بالنتيجة حاكم مصرف لبنان بالإنابة قال إن مصرف لبنان لوحده لا يستطيع المحافظة على الاستقرار يجب التعاون مع السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وقال الخبير المصرفي والمالي جو سروع: “المصرف المركزي بقيادة الحاكم بالإنابة إرتأى اللجوء إلى منصة “بلومبرغ” لأن المنصة السابقة كانت تستغل ولم تحقق أهدافها الأساسية”، لافتًا إلى أن “الاعتماد على منصة بلومبرغ لهدفين أساسيين، الشفافية، وتوحيد سعر المصارف”.
وفي تصريحات لـ”سبوتنيك”، أضاف سروع إنه “بظل الأوضاع الموجودة، وبغياب رئيس والتوتر الحاصل على الصعيد السياسي وبعض المناوشات الأمنية، اليوم كيف سيتم توحيد سعرف الصرف”، مشيرًا إلى أن “الهدوء الحاصل في سعر الصرف هو هدوء سياسي، لأنه لم يتغير شيء لا على الصعيد النقدي ولا على الصعيد الاقتصادي، والخطوات التي تحدث فيها المصرف المركزي عدا عن أنه لم يتم تمويل الدولة من الاحتياط الإلزامي، حتى الآن لم يتحقق شيء لا قوانين إصلاحية، ولا انتخاب رئيس، وليس لدينا حاكم مصرف مركزي”.
ورأى أن “تحديد سعر الصرف يلزمه اقتصاد، واستقرار وسيطرة على سوق الدولار السوداء، الذي الذي كان هو من يحدد السياسة النقدية في البلد”، لافتًا إلى أن “الطموحات الموضوعة على المنصة في الوقت الحاضر، برأيي متفائلة قليلًا، تريد توحيد سعر الصرف وتجفيف نشاط السوق النقدية التي أصبحت تعادل 11مليار من دخل قومي يقال إنه 20 مليار فكيف ستوحد سعر الصرف؟”.
وتابع سروع: “لا نعلم آليات عملها، وأغلب الظن ستعمل من خلال المصارف، ومن الممكن أن تضمن هذه المنصة الشفافية في التعامل، إلا أن الآمال والطموحات على المنصة ضمن الظروف الحالية طموحة”.
وأضاف: “سعر الصرف هو جزء من السياسة النقدية، والسياسة النقدية فيها جزء ثان وهو مستوى الفوائد داخل البلد، والجزء الثالث هو إدارة التضخم، والسياسة النقدية بحاجة إلى عملة صعبة، ودائع في المصارف واقتصاد مالي، بحاجة إلى قطاع مصرفي عامل، ولا يمكن التعويل على الاقتصاد النقدي لإعادة دور المصارف بتنشيط الاقتصاد ولا على إدارة السياسية النقدية”.
وأكد أنه “بظل غياب أي عمل جدي إلى الآن لإعادة هيكلة الودائع، بما فيه تحديد الخسائر في ظل تقرير خسائر المصرف المركزي التي ذكرت في تقرير الفاريز أند مارشيل، هذا التقريرمن المفروض أن يستكمل، وأن نتحقق من الأرقام التي وردت فيه، وبالتالي تحديد متى سيصل المودعون إلى ودائعهم وحجمها؟”، لافتًا إلى أنه “بظل كل هذه التشوهات والاختلالات فأي سعر صرف سيحدد؟”.
