وعندما بدأت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع النظام، لم تنحز مؤسسات الدولة اللبنانية بالكامل وبصورة علنية إلى "التحالف"، أولاً، لأن المحور المؤيد لـ"حزب الله" عارض أي انحياز إلى القوى الغربية، وثانياً، لأن السلطة الحاكمة في بيروت لم تكن قادرة على التخلي عن مفهوم "التضامن ضد إسرائيل"، وعلى رغم أن السلطة الحاكمة حرصت على "إدانة الحرب بصورة عامة"، فإنها لم تؤيد الحملة الأميركية على النظام.
إلا أنه بدءاً من العام الجاري تحركت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة باتجاه الظهور بمظهر أكثر ميلاً إلى الغرب، والمطالبة بما وصفته بـ"جمع السلاح" من "حزب الله"، وهي عبارة تختلف عن "نزع سلاح" الميليشيات، وقد أدت ضغوط إدارة ترمب، إلى جانب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد القوات "الخمينية"، في نهاية المطاف إلى دفع المؤسستين إلى قبول سياسة رسمية جديدة في شأن "ملف السلاح"، وكذلك في شأن معاهدة سلام محتملة مع إسرائيل.
لكن الأهداف الحقيقية للدولة كانت تتمثل في الحفاظ على وضع قائم جديد، إلى أن تحدد التطورات الإقليمية والدولية الجديدة الاتجاه الذي ينبغي اتخاذه. وبعبارة أخرى، إذا هزمت الولايات المتحدة وإسرائيل النظام وفككتا "حزب الله" بالكامل فإن الدولة المركزية ستقوم بجمع أسلحة الميليشيات، وربما تنضم إلى اتفاق سلام. وكانت تلك الرسالة موجهة إلى واشنطن، التي افترضت أن الدولة اللبنانية قد تجاوزت الخط الفاصل وأصبحت تتعاون مع الإدارة الأميركية.
لكن الدولة المركزية وجهت أيضاً رسالة إلى طهران، ومن ثم إلى "حزب الله"، مفادها أن "الجمهورية اللبنانية" لن تهاجم الميليشيات، أو في الأقل لن تبادر إلى شن هجوم عسكري عليها.
وهنا يمكن التذكير بموقف لبناني مماثل عام 1516، خلال معركة مرج دابق بين العثمانيين والمماليك، عندما أرسل الأمير اللبناني وفدين إلى المعسكرين، ملتزماً بأن يكون حليفاً لكليهما.
دفعت واشنطن الحكومة اللبنانية إلى بدء المفاوضات مع إسرائيل في الربيع الماضي. والمثير للاهتمام أن القوات الإسرائيلية كانت تقاتل "حزب الله" في الجنوب وتقترب من محافظة جبل لبنان، التي تضم المسيحيين والدروز، وتربط الجنوب بالعاصمة بيروت، وهو ما كان من شأنه أن يسمح بتحول استراتيجي يؤدي إلى انهيار "حزب الله".
وباستخدام نفوذ "الوسطاء"، حث نظام إيران واشنطن، عبر مبعوثين، على الضغط على إسرائيل لوقف هجومها المتجه شمالاً، وذلك من خلال دعوة قوية وحازمة من الرئيس ترمب إلى رئيس الوزراء نتنياهو لوقف جميع العمليات في لبنان.
وكان الطلب الأميركي هو بدء اتفاق والتوصل إليه في واشنطن، فتوقفت إسرائيل، ووصل وفدان لبناني وإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، وبعد أشهر من المحادثات جرى توقيع "اتفاق إطاري" لتكريس الوضع القائم.
ورفض الرئيس اللبناني الظهور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما عُد إشارة إلى إيران بأن الجمهورية اللبنانية لن تتخلى عن "حزب الله" لإسرائيل. ومع ذلك، رأت الولايات المتحدة أن الصورة المشتركة، أو ما يعرف بـ"Photo Op"، تشكل دليلاً كافياً على أن لبنان "يسير في الطريق الصحيح".
لكن الدولة اللبنانية لم تندمج بالكامل، لا في اتفاق شبيه باتفاق كامب ديفيد، ولا في صفقة من نوع اتفاقات أبراهام، لقد كان الأمر وضعاً قائماً آخر، إلى حين التوصل إلى حل نهائي.
عملياً، إذا فازت المعارضة في انتخابات التجديد النصفي، حسبت طهران أن إدارة ترمب ستتوقف أو تتباطأ في تحركها ضد طهران، أما إذا حافظ الجمهوريون على مجلسي الكونغرس فقد يتمكن ترمب من ضمان تحقيق انتصار حقيقي على الخمينيين.
وسيتأثر لبنان بأي من الخيارين، فإذا شنت حملة أميركية جديدة في مطلع عام 2027 ضد النظام الإيراني، فمن المرجح أن تتحرك إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان، وفي هذه الحال قد تسير الدولة اللبنانية خلف الحلفاء، وربما بدعم عربي، لإنهاء هذه الميليشيات.
أما إذا أعيقت إدارة ترمب من جانب غالبية جديدة في الكونغرس عن استئناف الحرب ضد النظام، فقد يفلت "حزب الله" من التفكيك، ما لم تمض إسرائيل قدماً من دون مشاركة أميركية مباشرة.
وفي الواقع فإن هذه المعادلة مبسطة أكثر من اللازم، إذ توجد سيناريوهات فرعية عدة يمكن أن تنطبق على الوضع.
الخلاصة هي أن واشنطن تعتقد أن الدولة اللبنانية انتقلت إلى موقع الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، وأنها قبلت بالشراكة مع إسرائيل. لقد غير لبنان سياساته تجاه "حزب الله"، لكنه لم يلتزم بعد بالكامل إنهاء وجود الحزب.
مزيد من التقييم سيأتي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
