المركزية – إثر إعلان تحالف بين حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" في خوض الانتخابات النقابية في بيروت لدورة تشرين الثاني 2026، وانضمام "تيار المستقبل" الى هذا التحالف وإعلان لائحة مقفلة من أربعة مرشحين، جُوبِه هذا التحالف بانتقادات اعتبرت أنه فُرِض فرضًا على المحامين، وان البعض من المحامين، حزبيين ومستقلين ليسوا ملتزمين به.
من مراجعة البيان الصادر بخصوص التحالف المذكور، تؤكد مصادر معنية بالقضية لـ"المركزية" الاتي:
1-ان أي تحالف من أحزاب لدعم مرشحين للانتخابات النقابية لا يندرج ضمن تحالف سياسي.
2-انه دعوة موجّهة إلى المحامين لتأييد المرشحين الأربعة ضمن هذا التحالف وليس دعوة إلى الالتزام به، أقلّه للمحامين المستقلّين غير المنضوين في أحزاب هذا التحالف.
3-ان من بين المرشحين الأربعة، اثنان لا ينتميان إلى أحزاب هذا التحالف.
4-ان أي حزب من الأحزاب التي تتعاطى في الانتخابات النقابية لا تفرض أي مرشح، بل على العكس، ان المرشح الحزبي هو الذي يفرض على حزبه ترشيحه وتأييده ودعمه، حتى إذا ما رأى الحزب المعني ان هذا المرشح غير مؤهل لخوض الانتخابات، تطلب منه إما الانسحاب أو الاستقالة من الحزب، ما يشير إلى ان أي حزب أو تكتل أو حركة أو تيار ليس هو الذي يفرض المرشح، بمعنى ان الترشيح يعود للمرشح شخصيًا وليس للحزب الذي يرشحه ويدعمه.
5-ليس ما يمنع أي حزب من ترشيح أي محامٍ حزبي، كما أن حزبية المحامي لا يمكن أن تحول دون حقّه في الترشّح فيما إذا كان مستوفيًا شروط الترشّح المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
6-لا يمكن لأي حزب - وفق ما تؤكد المصادر بعد خبرة سنوات في العمل النقابي - ان يفرض على أي محامٍ منتسب إليه أو مقرّب منه أن يترشّح.
وتشير المصادر إلى ان إعلان أي تحالف بين مرشحين، حزبيين أو مستقلين، لا يحدّ من حرّية المحامي الناخب في الاقتراع لأي مرشح من ضمن تحالف أو من خارجه، فحرية الاقتراع مصانة خاصة وان النظام الانتخابي المعمول به في النقابة لا ينصّ على لوائح مقفلة ولا يلزم المحامي الناخب بأي تحالف انتخابي بين مرشحين، وإذا ما كان من حق هؤلاء خوض الانتخابات ضمن تحالف معيّن، تبقى لجمعية المحامين العامة الكلمة الفصل في اختيار مَن يرونه أهلًا لتمثيلهم في مجلس النقابة، وكما قال النقيب رمزي جريج: ان المحامين حريصون دومًا على حرية اختيار ممثليهم دون وصاية من أحد.
أما بالنسبة لمجريات الانتخابات وحظوظ المرشحين فيها، وبانتظار ما ستسفر عنه الأيام المتبقية حتى موعد الانتخابات، سيكون تقرير مفصّل شامل في ضوء ما يستجدّ بخصوصها.
