🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut
🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut

إيطاليا تقر قانونا لمكافحة معاداة السامية والمعارضة اليسارية ترفضه

✍️ أنجيلو أمانتي

أقر البرلمان الإيطالي نهائيا مشروع قانون يهدف إلى ​مكافحة معاداة السامية، ويتضمن تعريفا مثيرا للجدل يقول المنتقدون إنه قد يفرض قيودا على حرية ‌التعبير ومناصرة الفلسطينيين.

  • إيطاليا تعتمد تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية
  • المعارضة من يسار الوسط تقول إن القانون يحد من انتقاد إسرائيل
  • ائتلاف الحكومة ينفي تقييد القانون لحرية التعبير
روما 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أقر البرلمان الإيطالي نهائيا مشروع قانون يهدف إلى ​مكافحة معاداة السامية، ويتضمن تعريفا مثيرا للجدل يقول المنتقدون إنه قد يفرض قيودا على حرية ‌التعبير ومناصرة الفلسطينيين.
وأقر مجلس النواب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء التشريع بأغلبية 147صوتا مقابل 93 صوتا، وينص على اعتماد تعريف (التحالف الدولي لحفظ ذكرى الهولوكوست) لمعاداة السامية، والذي يدرج بعض أشكال انتقاد إسرائيل ضمن الأمثلة على السلوك المعادي للسامية.
ويقول المعارضون إن هذا ​الإجراء قد يكون له تأثير سلبي على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في حين يقول الائتلاف الحاكم المنتمي ​إلى يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إنه ضروري لمكافحة العنف والتمييز.
ولا يتضمن ⁠القانون عقوبات مالية أو جنائية للمخالفين.
وقال أنجيلو بونيلي أحد قادة تحالف الخضر واليسار "يستغل اليمين مشروع قانون معاداة السامية ​لقمع الانتقاد".
وشهدت إيطاليا حراكا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع حرب غزة في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ​على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأيدت الأحزاب اليسارية هذا الحراك على نطاق واسع، في حين اتهمت حكومة ميلوني بعض المتظاهرين بإثارة الفوضى.
ورحبت ليفيا أوتولينجي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، بتمرير مشروع القانون قائلة إنه سيعزز "الأجسام المضادة الديمقراطية" بالمجتمع المدني ​الإيطالي. وقالت في بيان "مكافحة معاداة السامية ليست معركة حزبية، بل معركة من أجل المجتمع ككل ولا يمكن أن تخضع ​للتحالفات السياسية".
* ائتلاف ميلوني يرفض المخاوف المتعلقة بحرية التعبير
على الرغم من أن اليسار رفض مشروع القانون إلى حد كبير، فإن مجموعة ‌صغيرة ⁠من نواب الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- امتنعت عن التصويت متحدية دعوة القيادة للتصويت ضده، مما يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية حول هذه القضية.
وندد الحزب الديمقراطي بالعنف في غزة، لكنه لم يكن صريحا في مواقفه بالقدر نفسه الذي أبداه حليفاه حركة (5-نجوم) وتحالف الخضر واليسار، اللذان اتهما إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وحثت أحزاب المعارضة الحكومة مرارا ​على تعديل تعريف معاداة السامية. ​لكن نداءاتها لم تلق ⁠آذانا صاغية، ورفض الائتلاف الاتهامات بأن الإجراء سيحد من النقاش حول إسرائيل، مؤكدا أن الانتقادات السياسية ستظل محمية تماما.
وقال باولو إميليو روسو من حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) الشريك في ​الائتلاف الحكومي "لم يسع أحد قط إلى تقييد حرية التعبير والانتقاد، حجر الزاوية في ديمقراطيتنا".
ويرى ​مؤيدو القانون ⁠وجود ضرورة لضمانات أقوى بعد ارتفاع وقائع معاداة السامية منذ اندلاع حرب غزة.
وسجل مرصد معاداة السامية الإيطالي، وهو وحدة بحثية تتبع (مركز التوثيق اليهودي المعاصر) في ميلانو لرصد وقائع معاداة السامية على مستوى إيطاليا، 963 حالة في عام 2025، أي ما ⁠يقارب ​أربعة أمثال العدد المبلغ عنه في 2022.
وقال جادي لوزاتو فوجيرا، مدير ​مركز التوثيق اليهودي المعاصر، لرويترز "شهدنا زيادة في الوقائع التي تتضمن دفع الأشخاص أو البصق عليهم أو صفعهم. سجلنا 18 حالة في 2025 و10 حالات ​في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".

شاركت في التغطية جيزلدا فاجنوني - إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء

المصدر الأصلي

  • إيطاليا تعتمد تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية
  • المعارضة من يسار الوسط تقول إن القانون يحد من انتقاد إسرائيل
  • ائتلاف الحكومة ينفي تقييد القانون لحرية التعبير
روما 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أقر البرلمان الإيطالي نهائيا مشروع قانون يهدف إلى ​مكافحة معاداة السامية، ويتضمن تعريفا مثيرا للجدل يقول المنتقدون إنه قد يفرض قيودا على حرية ‌التعبير ومناصرة الفلسطينيين.
وأقر مجلس النواب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء التشريع بأغلبية 147صوتا مقابل 93 صوتا، وينص على اعتماد تعريف (التحالف الدولي لحفظ ذكرى الهولوكوست) لمعاداة السامية، والذي يدرج بعض أشكال انتقاد إسرائيل ضمن الأمثلة على السلوك المعادي للسامية.
ويقول المعارضون إن هذا ​الإجراء قد يكون له تأثير سلبي على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في حين يقول الائتلاف الحاكم المنتمي ​إلى يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إنه ضروري لمكافحة العنف والتمييز.
ولا يتضمن ⁠القانون عقوبات مالية أو جنائية للمخالفين.
وقال أنجيلو بونيلي أحد قادة تحالف الخضر واليسار "يستغل اليمين مشروع قانون معاداة السامية ​لقمع الانتقاد".
وشهدت إيطاليا حراكا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع حرب غزة في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ​على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأيدت الأحزاب اليسارية هذا الحراك على نطاق واسع، في حين اتهمت حكومة ميلوني بعض المتظاهرين بإثارة الفوضى.
ورحبت ليفيا أوتولينجي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، بتمرير مشروع القانون قائلة إنه سيعزز "الأجسام المضادة الديمقراطية" بالمجتمع المدني ​الإيطالي. وقالت في بيان "مكافحة معاداة السامية ليست معركة حزبية، بل معركة من أجل المجتمع ككل ولا يمكن أن تخضع ​للتحالفات السياسية".
* ائتلاف ميلوني يرفض المخاوف المتعلقة بحرية التعبير
على الرغم من أن اليسار رفض مشروع القانون إلى حد كبير، فإن مجموعة ‌صغيرة ⁠من نواب الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- امتنعت عن التصويت متحدية دعوة القيادة للتصويت ضده، مما يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية حول هذه القضية.
وندد الحزب الديمقراطي بالعنف في غزة، لكنه لم يكن صريحا في مواقفه بالقدر نفسه الذي أبداه حليفاه حركة (5-نجوم) وتحالف الخضر واليسار، اللذان اتهما إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وحثت أحزاب المعارضة الحكومة مرارا ​على تعديل تعريف معاداة السامية. ​لكن نداءاتها لم تلق ⁠آذانا صاغية، ورفض الائتلاف الاتهامات بأن الإجراء سيحد من النقاش حول إسرائيل، مؤكدا أن الانتقادات السياسية ستظل محمية تماما.
وقال باولو إميليو روسو من حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) الشريك في ​الائتلاف الحكومي "لم يسع أحد قط إلى تقييد حرية التعبير والانتقاد، حجر الزاوية في ديمقراطيتنا".
ويرى ​مؤيدو القانون ⁠وجود ضرورة لضمانات أقوى بعد ارتفاع وقائع معاداة السامية منذ اندلاع حرب غزة.
وسجل مرصد معاداة السامية الإيطالي، وهو وحدة بحثية تتبع (مركز التوثيق اليهودي المعاصر) في ميلانو لرصد وقائع معاداة السامية على مستوى إيطاليا، 963 حالة في عام 2025، أي ما ⁠يقارب ​أربعة أمثال العدد المبلغ عنه في 2022.
وقال جادي لوزاتو فوجيرا، مدير ​مركز التوثيق اليهودي المعاصر، لرويترز "شهدنا زيادة في الوقائع التي تتضمن دفع الأشخاص أو البصق عليهم أو صفعهم. سجلنا 18 حالة في 2025 و10 حالات ​في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".

شاركت في التغطية جيزلدا فاجنوني - إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء

المصدر الأصلي

  • إيطاليا تعتمد تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية
  • المعارضة من يسار الوسط تقول إن القانون يحد من انتقاد إسرائيل
  • ائتلاف الحكومة ينفي تقييد القانون لحرية التعبير
روما 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أقر البرلمان الإيطالي نهائيا مشروع قانون يهدف إلى ​مكافحة معاداة السامية، ويتضمن تعريفا مثيرا للجدل يقول المنتقدون إنه قد يفرض قيودا على حرية ‌التعبير ومناصرة الفلسطينيين.
وأقر مجلس النواب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء التشريع بأغلبية 147صوتا مقابل 93 صوتا، وينص على اعتماد تعريف (التحالف الدولي لحفظ ذكرى الهولوكوست) لمعاداة السامية، والذي يدرج بعض أشكال انتقاد إسرائيل ضمن الأمثلة على السلوك المعادي للسامية.
ويقول المعارضون إن هذا ​الإجراء قد يكون له تأثير سلبي على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في حين يقول الائتلاف الحاكم المنتمي ​إلى يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إنه ضروري لمكافحة العنف والتمييز.
ولا يتضمن ⁠القانون عقوبات مالية أو جنائية للمخالفين.
وقال أنجيلو بونيلي أحد قادة تحالف الخضر واليسار "يستغل اليمين مشروع قانون معاداة السامية ​لقمع الانتقاد".
وشهدت إيطاليا حراكا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع حرب غزة في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ​على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأيدت الأحزاب اليسارية هذا الحراك على نطاق واسع، في حين اتهمت حكومة ميلوني بعض المتظاهرين بإثارة الفوضى.
ورحبت ليفيا أوتولينجي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، بتمرير مشروع القانون قائلة إنه سيعزز "الأجسام المضادة الديمقراطية" بالمجتمع المدني ​الإيطالي. وقالت في بيان "مكافحة معاداة السامية ليست معركة حزبية، بل معركة من أجل المجتمع ككل ولا يمكن أن تخضع ​للتحالفات السياسية".
* ائتلاف ميلوني يرفض المخاوف المتعلقة بحرية التعبير
على الرغم من أن اليسار رفض مشروع القانون إلى حد كبير، فإن مجموعة ‌صغيرة ⁠من نواب الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- امتنعت عن التصويت متحدية دعوة القيادة للتصويت ضده، مما يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية حول هذه القضية.
وندد الحزب الديمقراطي بالعنف في غزة، لكنه لم يكن صريحا في مواقفه بالقدر نفسه الذي أبداه حليفاه حركة (5-نجوم) وتحالف الخضر واليسار، اللذان اتهما إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وحثت أحزاب المعارضة الحكومة مرارا ​على تعديل تعريف معاداة السامية. ​لكن نداءاتها لم تلق ⁠آذانا صاغية، ورفض الائتلاف الاتهامات بأن الإجراء سيحد من النقاش حول إسرائيل، مؤكدا أن الانتقادات السياسية ستظل محمية تماما.
وقال باولو إميليو روسو من حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) الشريك في ​الائتلاف الحكومي "لم يسع أحد قط إلى تقييد حرية التعبير والانتقاد، حجر الزاوية في ديمقراطيتنا".
ويرى ​مؤيدو القانون ⁠وجود ضرورة لضمانات أقوى بعد ارتفاع وقائع معاداة السامية منذ اندلاع حرب غزة.
وسجل مرصد معاداة السامية الإيطالي، وهو وحدة بحثية تتبع (مركز التوثيق اليهودي المعاصر) في ميلانو لرصد وقائع معاداة السامية على مستوى إيطاليا، 963 حالة في عام 2025، أي ما ⁠يقارب ​أربعة أمثال العدد المبلغ عنه في 2022.
وقال جادي لوزاتو فوجيرا، مدير ​مركز التوثيق اليهودي المعاصر، لرويترز "شهدنا زيادة في الوقائع التي تتضمن دفع الأشخاص أو البصق عليهم أو صفعهم. سجلنا 18 حالة في 2025 و10 حالات ​في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".

شاركت في التغطية جيزلدا فاجنوني - إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء

المصدر الأصلي

💬 Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a Comment