🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut
🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut

"المبادرة الوطنية للاستقرار النقدي": التحذيرات من انهيار تثبيت سعر الصرف تستدعي الانتقال إلى نظام مجلس النقد

✍️ الوكالة الوطنية للإعلام

وطنية - دعت "المبادرة الوطنية للاستقرار النقدي" في بيان، إلى "إعادة النظر في الآلية المعتمدة لتثبيت سعر الصرف، لا في مبدأ التثبيت نفسه، وإلى اعتماد نظام نقدي أكثر قدرة على ضمان استقرار الليرة واستدامته، بما يحدّ من مخاطر أزمة جديدة وتداعياتها على مختلف الأصعدة، نظراً إلى أن المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبناني…

وأوضحت المبادرة، في بيان، أن "المخاطر التي يجري التحذير منها اليوم لا ترتبط بالضرورة بمبدأ تثبيت سعر الصرف، بقدر ما ترتبط بطبيعة النظام النقدي الذي يقوم عليه هذا التثبيت، ومدى قدرته على ضمان استقراره واستدامته"، مجددة دعوتها إلى "إنشاء هيئة للاستقرار النقدي تعمل وفق نظام مجلس النقد (Currency Board)، بما يتيح الانتقال من آلية تثبيت تعتمد على التدخلات والقرارات التقديرية للسلطة النقدية إلى نظام تحكمه قواعد قانونية ملزمة وآليات واضحة وشفافة".

وأكدت أن "التحذيرات المتزايدة في شأن استدامة التثبيت الحالي تستدعي تحرّكاً استباقياً، قبل أن تتحوّل المخاوف إلى أزمة نقدية جديدة"، معتبرة أن "حصر الخيارات بين الاستمرار في الآلية القائمة أو الانتقال إلى سعر صرف عائم يتجاهل بديلاً مؤسسياً يتمثّل في إنشاء هيئة للاستقرار النقدي، بهدف معالجة مواطن الضعف في النظام الحالي، وإرساء استقرار نقدي قائم على قواعد وضمانات قابلة للتحقّق، بما يحدّ من مخاطر تكرار الأزمات مستقبلاً".

وتساءلت المبادرة: "إذا كانت آلية التثبيت الحالية تثير الشكوك في شأن استدامتها، فلماذا لا يكون الانتقال إلى نظام مجلس النقد، القائم على قواعد قانونية ملزمة واحتياطات كافية، خياراً أساسياً لحماية استقرار سعر الصرف؟".

وأكدت أن "التحدّي اليوم لا يكمن في الدفاع عن سعر صرف محدّد، بل في إقامة نظام نقدي يحمي استقرار الليرة من تقلّبات القرارات والظروف، ويحدّ من خطر تعريض اللبنانيين مجدداً لتداعيات انهيار نقدي"، داعية إلى "وضع خيار إنشاء هيئة للاستقرار النقدي في صلب النقاش الاقتصادي، باعتباره مقترحاً لمعالجة المخاطر القائمة وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية".

================== ن.ح

المصدر الأصلي

وأوضحت المبادرة، في بيان، أن "المخاطر التي يجري التحذير منها اليوم لا ترتبط بالضرورة بمبدأ تثبيت سعر الصرف، بقدر ما ترتبط بطبيعة النظام النقدي الذي يقوم عليه هذا التثبيت، ومدى قدرته على ضمان استقراره واستدامته"، مجددة دعوتها إلى "إنشاء هيئة للاستقرار النقدي تعمل وفق نظام مجلس النقد (Currency Board)، بما يتيح الانتقال من آلية تثبيت تعتمد على التدخلات والقرارات التقديرية للسلطة النقدية إلى نظام تحكمه قواعد قانونية ملزمة وآليات واضحة وشفافة".

وأكدت أن "التحذيرات المتزايدة في شأن استدامة التثبيت الحالي تستدعي تحرّكاً استباقياً، قبل أن تتحوّل المخاوف إلى أزمة نقدية جديدة"، معتبرة أن "حصر الخيارات بين الاستمرار في الآلية القائمة أو الانتقال إلى سعر صرف عائم يتجاهل بديلاً مؤسسياً يتمثّل في إنشاء هيئة للاستقرار النقدي، بهدف معالجة مواطن الضعف في النظام الحالي، وإرساء استقرار نقدي قائم على قواعد وضمانات قابلة للتحقّق، بما يحدّ من مخاطر تكرار الأزمات مستقبلاً".

وتساءلت المبادرة: "إذا كانت آلية التثبيت الحالية تثير الشكوك في شأن استدامتها، فلماذا لا يكون الانتقال إلى نظام مجلس النقد، القائم على قواعد قانونية ملزمة واحتياطات كافية، خياراً أساسياً لحماية استقرار سعر الصرف؟".

وأكدت أن "التحدّي اليوم لا يكمن في الدفاع عن سعر صرف محدّد، بل في إقامة نظام نقدي يحمي استقرار الليرة من تقلّبات القرارات والظروف، ويحدّ من خطر تعريض اللبنانيين مجدداً لتداعيات انهيار نقدي"، داعية إلى "وضع خيار إنشاء هيئة للاستقرار النقدي في صلب النقاش الاقتصادي، باعتباره مقترحاً لمعالجة المخاطر القائمة وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية".

================== ن.ح

المصدر الأصلي

وأوضحت المبادرة، في بيان، أن "المخاطر التي يجري التحذير منها اليوم لا ترتبط بالضرورة بمبدأ تثبيت سعر الصرف، بقدر ما ترتبط بطبيعة النظام النقدي الذي يقوم عليه هذا التثبيت، ومدى قدرته على ضمان استقراره واستدامته"، مجددة دعوتها إلى "إنشاء هيئة للاستقرار النقدي تعمل وفق نظام مجلس النقد (Currency Board)، بما يتيح الانتقال من آلية تثبيت تعتمد على التدخلات والقرارات التقديرية للسلطة النقدية إلى نظام تحكمه قواعد قانونية ملزمة وآليات واضحة وشفافة".

وأكدت أن "التحذيرات المتزايدة في شأن استدامة التثبيت الحالي تستدعي تحرّكاً استباقياً، قبل أن تتحوّل المخاوف إلى أزمة نقدية جديدة"، معتبرة أن "حصر الخيارات بين الاستمرار في الآلية القائمة أو الانتقال إلى سعر صرف عائم يتجاهل بديلاً مؤسسياً يتمثّل في إنشاء هيئة للاستقرار النقدي، بهدف معالجة مواطن الضعف في النظام الحالي، وإرساء استقرار نقدي قائم على قواعد وضمانات قابلة للتحقّق، بما يحدّ من مخاطر تكرار الأزمات مستقبلاً".

وتساءلت المبادرة: "إذا كانت آلية التثبيت الحالية تثير الشكوك في شأن استدامتها، فلماذا لا يكون الانتقال إلى نظام مجلس النقد، القائم على قواعد قانونية ملزمة واحتياطات كافية، خياراً أساسياً لحماية استقرار سعر الصرف؟".

وأكدت أن "التحدّي اليوم لا يكمن في الدفاع عن سعر صرف محدّد، بل في إقامة نظام نقدي يحمي استقرار الليرة من تقلّبات القرارات والظروف، ويحدّ من خطر تعريض اللبنانيين مجدداً لتداعيات انهيار نقدي"، داعية إلى "وضع خيار إنشاء هيئة للاستقرار النقدي في صلب النقاش الاقتصادي، باعتباره مقترحاً لمعالجة المخاطر القائمة وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية".

================== ن.ح

المصدر الأصلي

💬 Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a Comment