الحكم المرتقب على سلامة ستكون له انعكاسات متعددة، أهمها على الوضع المالي وسط ترجيحات بصدور تصنيف دولي الشهر المقبل يضع لبنان في الخانة الرمادية، ما يعني أن المصارف المراسلة قد تتوقف عن التعامل مع المصارف اللبنانية، بالتالي سينعكس سلباً على سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتأثّر حركة الاستيراد.
هذا النفق المسدود قد تفتح فيه كوة في حال تم الوصول إلى تسوية رئاسية تقود إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعمل على تعيين حاكم جديد للبنك المركزي.
هذه الضغوط تستخدم في سياق تحفيز وحث القوى اللبنانية على الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، ومن هنا جاء موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في وضع مهلة حثّ للانتخاب وهي منتصف شهر يونيو المقبل.
في الموازاة، تشير مصادر دبلوماسية متابعة إلى أن القوى الدولية التي تهتم بالوضع اللبناني وتتابع مسار التفاوض للوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، تضع أيضاً سقفاً زمنياً حدّه الأقصى آخر شهر يونيو المقبل لانتخاب الرئيس، وبحال لم يحصل ذلك فإن هذه الدول ستلجأ إلى فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، لا سيما الذين يعرقلون التفاهم على انتخاب الرئيس.
في السياق، تشير المصادر إلى أن هذه العقوبات ستكون من قبيل تجميد حسابات مصرفية في أوروبا وإلغاء تأشيرات وإصدار قرارات بمنع الدخول للمعرقلين، فيما يبقى السؤال عن الموقف الأميركي، وإذا كانت واشنطن أيضاً ستنخرط في مسألة فرض العقوبات لا سيما أن العقوبات الأميركية تبقى ذات تأثير وفعالية أكبر من أي عقوبات أخرى.
تخوض القوى اللبنانية سباقاً مع الوقت في سبيل التفاهم على انتخاب رئيس، فيما لا نتائج مضمونة حتى الآن، خصوصاً أن بعض المعلومات تفيد بأن الفرنسيين أيضاً يعطون فرصة لاستمرار ترشيح سليمان فرنجية ودعم هذا الخيار حتى نهاية شهر يونيو، وبحال لم ينجح الرجل في توفير الأصوات المطلوبة للفوز فهذا سيفرض الذهاب للاتفاق على مرشح توافقي. في المقابل، فإن إتصالات قوى المعارضة تستمر للاتفاق على مرشح فيما بينها، وسط تحقيق تقدّم لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل لبلورته نهائياً وسط شكوك متبادلة بين الطرفين المسيحيين الكبيرين أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ.
