قال مصرفي عربي كبير، الخميس، إن بنوك 4 دول عربية مهتمة بالاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني المتعثر، والذي تضرر بشدة من الانهيار الاقتصادي للبلد منذ 3 سنوات.
يمر لبنان بمخاض أسوأ أزمة اقتصادية له في تاريخه، والتي أدت إلى تفاقم الفقر والتضخم، وشل القطاع العام والبنية التحتية المتضخمة.
تحدث وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى وكالة أسوشيتد برس على هامش أكبر مؤتمر مصرفي إقليمي يعقد في بيروت منذ بدء الأزمة الاقتصادية التاريخية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ودعا إلى الاستثمار في لبنان والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المنهك.
وقال فتوح، في تصريحات تلفزيونية في يوليو/تموز، إن بنكين أردنيين وعراقيين أبدت اهتمامها بشراء بنوك لبنانية صغيرة.
وقال فتوح لوكالة أسوشييتد برس “خلال زياراتنا العديدة للدول العربية وزياراتنا مع القيادة المصرفية، ناقشنا إمكانيات امتلاك بعض البنوك اللبنانية التي لديها نية للبيع”. ولم يذكر أسماء البنوك المهتمة بالاستثمار في لبنان.
اعتباراً من عام 2022، يعمل حوالي 61 بنكا في هذا البلد، منها 46 بنكا تجاريا، تم تقليص عدد كبير بسبب الأزمة.
يقول البنك الدولي إن الأزمة المالية في لبنان هي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، تتويجاً لعقود من سوء الإدارة المالية.
في أواخر عام 2019 تسبب نقص الدولار في لبنان في حالة من الذعر ودخل البنوك، حيث فرضت قيودا صارمة على السحب للمودعين الذين احتفظوا بمدخراتهم هناك.
وبموجب ما وصفه الخبراء الماليون والبنك الدولي بأنه مخطط بونزي، فإن البنك المركزي اللبناني سيغري البنوك التجارية بإقراض الدولارات بأسعار فائدة مرتفعة للبقاء متدفقة بالسيولة. ثم جذبت البنوك العملاء لإيداع مدخراتهم في حساباتهم بأسعار فائدة أعلى.
ومنذ ذلك الحين، يعمل لبنان على أساس الاقتصاد النقدي، حيث فقدت العملة المحلية حوالي 90% من قيمتها، ويتم تحديدها بشكل أساسي من خلال سعر السوق السوداء الغامض الذي أصبح معيارا لمعظم السلع والخدمات في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ ذلك الحين، قام المودعون اليائسون من أجل المال بسحب مدخراتهم بأسعار صرف أقل بكثير من سعر السوق.
وأوضح فتوح أن “مصير تلك الودائع في البنك المركزي ما زال لغزا”. لذلك سيذهبون إلى البنوك التي ليس لديها التزامات عالية ولديها فقط بعض الودائع في البنك المركزي.
توصل صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي في أبريل/نيسان 2022، دعا إلى “تقييم مصرفي بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً”. لم تتم المراجعة قط، حيث رفضت الأحزاب السياسية الحاكمة في لبنان والمسؤولون، وكثير منهم مساهمون أو ملاك في البنوك، تنفيذ أي إصلاحات.
والبلاد بلا رئيس منذ أكتوبر/تشرين الأول واستقال محافظ البنك المركزي يوم الإثنين، لكن فتوح قال إن هذا يوفر فرصة للمستثمرين.
وقال: “لدى المستثمرين وجهة نظر مفادها أنه بمجرد عودة الأمور الدستورية إلى لبنان مع انتخاب رئيس، فإن تلك الرخصة المصرفية ستصبح، على ما أعتقد، حوالي 200 مل
