وبينما أكّد مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكستين أن بلاده تسعى لإبقاء الصراع في جنوب لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل عند أدنى مستوى ممكن، مشدّداً على «أهمية عودة سكّان البلدات في الجنوب إلى منازلهم، وكذلك السكّان على الحدود الشماليّة لإسرائيل»، قال دبلوماسي فرنسي رفيع إن بلاده لا تزال تتمسك بإمكانية تحقيق اختراق ما بخصوص خفض التوتر ومنع الحرب.

ويجزم الدبلوماسي أن الجهود الفرنسية لوقف القتال عند الحدود اللبنانية «ليست في اتجاه واحد»، أي أنها ليست منحازة إلى الجانب الإسرائيلي بالتأكيد، مشيراً إلى أن مواقف المسؤولين الفرنسيين الأخيرة «كانت صارمة مع الإسرائيليين تجاه المستوطنين في الضفة الغربية، وفي ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان». ويعترف الدبلوماسي الفرنسي بأن بلاده انحازت في البدء إلى الموقف الإسرائيلي «بسبب هول ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وانطلاقاً من حقيقة أن 42 مواطناً فرنسياً قضوا في ذلك اليوم» مشيراً إلى أن الأمور اختلفت اليوم بوجود «تحول واضح وعملي في الموقف الفرنسي».‏ ويشير الدبلوماسي الفرنسي إلى أن الوضع في لبنان بات على درجة عالية من الخطورة. وقال إن كل يوم يمر على هذه الحال، تزداد فيه احتمالات الحرب الشاملة؛ ولهذا نحن لا نستطيع أن ننتظر توقف الحرب في غزة، لإنجاز التهدئة على الحدود اللبنانية. ويوضح الدبلوماسي الفرنسي أن المبادرة التي قام بها الطرف الفرنسي لم تدخل مرحلة الوساطة بعد، مشيراً إلى أن الوضع راهناً هو مرحلة تقديم الطرح للتشاور والبناء عليه وصولاً إلى تأمين البنية التحتية لإطلاق المفاوضات.

هوكستين

وفي حديث لقناة «سي إن بي سي» الأميركية، قال هوكستين: «الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل تبدّل بعد 7 أكتوبر، وعلينا القيام بالكثير لدعم الجيش (اللبناني) وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان، وهذا ما يتطلب دعماً دولياً من الأوروبييّن ودول الخليج».

وكان هوكستين قد التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الجمعة، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، حيث كان قد بحث في «التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الجنوبية وإعادة تأكيد الحاجة إلى حل دبلوماسي دائم يُسهم في تحقيق الاستقرار الدائم وعودة النازحين إلى قراهم».

إنضموا الى قناتنا على يوتيوب

والسبت، واصل ميقاتي لقاءاته واجتماعاته خلال مشاركته في مؤتمر «ميونيخ»، حيث تركز البحث مع مسؤولي عدد من الدول على وقف الحرب.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية مصر سامح شكري، في حضور الوزير عبد الله بو حبيب، وجرى التشديد على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم العمل على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

واجتمع ميقاتي أيضاً مع الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حضور ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، وأثنى على المواقف التي أطلقها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا سيما لجهة التشديد على حل الدولتين.

و«الخماسية» تبحث في خيارات… وعقوبات

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن موفد الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان ينسق حالياً على مستوى إقليمي لتحديد الاتجاه الذي سوف تسير فيه مساعي اللجنة الخماسية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن 3 أفكار يجري التركيز عليها حالياً، أولاها المؤتمر الذي يُفترض أن يُعقد في لبنان لجمع الأطراف اللبنانية، وبت الموقف في اتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد. وإذ تجنب المصدر إطلاق صفة الحوار على هذا المؤتمر، فقد أكد ضرورة وجود مؤتمر جامع. ‏أما النقطة الثانية التي يجري البحث فيها فهي ما إذا كان سيُسَمَّى مرشح من قبل اللجنة الخماسية بعد التشاور مع الأطراف اللبنانية أم لا. وأخيراً تبقى النقطة الثالثة المحورية وهي العقوبات التي قد تُفرض على المعرقلين والمدة الزمنية التي قد تُعطى للقيادات اللبنانية قبل التلويح بالعقوبات، مشيرة إلى أن مؤيدي هذا الطرح ينطلقون من أن الخماسية قد استنفدت كل الوسائل الممكنة لإقناع القيادات اللبنانية بالوصول إلى حل ينهي الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.

وأشار المصدر إلى أن ما يقوم به لودريان حالياً هو صياغة موقف موحد الهدف منه إيصال رسالة للفرقاء اللبنانيين بضرورة تحمل مسؤولياتهم وأن الخماسية وبقية أصدقاء لبنان لا يمكن أن يكونوا بديلاً عن القيادات اللبنانية في اختيار رئيسهم، مستغربة اتكال الطبقة السياسية اللبنانية الكامل على الخارج، واقتناعها بأن الخارج هو من سيحل مشكلاتهم واستسلامهم الكامل لهذه الفكرة وعدم القيام بأي تحركات جدية بانتظار ما سيقوم به الخارج.

‏وقال المصدر إن لبنان لا يعاني من أزمة دستورية، فالدستور واضح فيما يخص آلية انتخاب رئيس الجمهورية، ويبقى على الأطراف اللبنانية تحمُّل مسؤولياتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن الرسالة الواضحة التي سيحملها لو دريان من قبل اللجنة الخماسية لفريق اللبنانيين هي أنه لا يمكن لكم أن تبقوا من دون رئيس، معتبراً أن ثمة أسباباً داخلية وخارجية تحتم الإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، ففي الداخل هناك أزمة فعلية يعاني منها لبنان اقتصادياً ومالياً، ويحتاج إلى الانتظام في مؤسساته لإطلاق خطة نهوض وتنفيذها، أما في الخارج فهناك تطورات كبرى تجري في المنطقة، ولا بد من مواكبتها من قبل اللبنانيين فلا يجوز عندما يحين موعد الجلوس إلى الطاولة أن يكون مقعد لبنان شاغراً، وبالتالي إذا لم يكن ثمة من يتكلم من لبنان فسيكون ثمة من يتكلم نيابة عنه.