من خَلْفِ غبارِ التَدافُع السياسي بخلفياتٍ «ضَيْعَويّة» حول «التمديد الذي يولَد ميتاً» غداً لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في مجلس الوزراء، لم يَعُدْ خافياً أن عملية الارتدادَ على إبقاء الأخير في موقعه (بعد إحالته على التقاعد في 10 يناير المقبل) بموجب قانونٍ يُقَرّ في البرلمان مدجَّجَةٌ بأبعاد عميقة وموغلة في الحسابات الـ ما فوق المحلية التي تجعل قرارَ وضْعِ مصير استقرار المؤسسة العسكرية ودفة القيادة فيها على المحكّ أقرب إلى «نقْلةٍ» هجومية فوق رقعة شطرنج الواقع الداخلي بأوعيته المتصلة مع الوقائع الإقليمية – الدولية انطلاقاً من حرب غزة خصوصاً.
وفي حين ينعقد البرلمان (اليوم) في جلسةٍ تشريعية ببنود فضفاضة تتطلّب التئاماً لأكثر من يوم ولن يُدرج عليها أي من اقتراحات القوانين التي تتيح إبقاء العماد عون في منصبه لسنة إضافية، إذ ستكون الحكومة سبقتْ مجلس النواب (غداً) إلى إصدار قرارٍ بتأجيل التسريح لستة أشهر وهو ما يكمن له «طَعْنٌ جاهز» من فريق التيار الوطني الحر أمام مجلس شورى الدولة، تعرب أوساط واسعة الاطلاع عن مخاوفها من التجرؤ على إلحاق الجيش بحلقة المؤسسات التي تسلّلت إليها الفوضى أو أقلّه التجاذبات التي تتطاير منذ بدء الشغور الرئاسي في 1 نوفمبر 2022، وذلك لاعتباراتٍ يَعتقد بعض لاعبي الداخل «المحليين» مخطئينَ أن «لهم اليد الطولى فيها» ولو من باب دفْع حلفائهم إلى الوقوف في «الخندق نفسه» معهم لإحباط التمديد لرأس المؤسسة العسكرية.
وبحسب هذه الأوساط، فإن خطوةً بحجْم إدخال قيادة الجيش في دائرة خطر الفراغِ أو الفوضى على مستوى رأس الهرم، أكبر بكثير من أي مسايرةٍ داخلية من «حزب الله» تحديداً لـ «التيار الحر» الذي شكّل رأسَ حربةٍ في محاربة التمديد لعون، معتبرة أن الحزب الذي لا يقيس أي قرارٍ إلا في «الميزان الإستراتيجي» بدا في دفْعه من الخلْف مركبَ الانقضاضِ على التمديد وكأنه يقول «كش ملك» للخارج على جبهتيْ رئاسة الجمهورية والترتيبات التي تتمّ هنْدستها لجنوب لبنان بهدف «شَبْكه»، تحت عنوان «لا إمكان للتسليم ببقاء وضعية الحزب على حالها كما كانت قبل 8 أكتوبر»، مع المسار الذي يُعمل عليه «لضمان عدم تكرار 7 أكتوبر مرة أخرى (في غزة)».
وفي رأي الأوساط نفسها أنه في الوقت الذي تشهد بيروت حركة ديبلوماسية نَشِطة في اتجاهها، إذ تزورها غداً وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، والأسبوع المقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك في إطار التنبيه من مخاطر انجرار لبنان إلى حرب غزة وتوسيع جبهة الجنوب وفي الوقت نفسه محاولة إرساء أرضيةٍ لحلّ مستدامٍ (جنوباً) يرتكز على القرار 1701 وإبعاد «حزب الله» عن جنوب الليطاني، اختار الحزب وعلى طريقة إعلان «الأمر لي» قطْع الطريق على ما يَعتقد أنه سياقٌ متكامل دولي لتشكيل «كمّاشة» يتم وضعه بين فكّيْها، في الملفّ الرئاسي كما في ما خص مرحلة ما بعد غزة.
وهذان المساران يَجْمع بينهما، من وجهة نظر قريبين من «حزب الله»، قائد الجيش الذي يحبّذ الخارج بقاءه في موقعه لحفْظ ورقته كخيار رئاسي متقدّم ولدور المؤسسة العسكرية في أي بناءٍ يُعمل عليه لتطبيق الـ 1701 الذي بات الحزب ينظر إليه كاسمٍ «حَرَكي» للوصول الى سلاحه سواء عبر نزْع الذرائع وفق ما يعبّر عنه التصوّر الأميركي الأشمل لاتفاقٍ بري (يعمل عيه آموس هوكشتاين) يلاقي الترسيم البحري، أو من خلال تنفيذ تقني للقرار الدولي بحذافيره وفق ما تعمل عليه باريس، ومن قوامه منطقة عازلة أو منزوعة السلاح شمال الليطاني.
وترى الأوساط عيْنها في هذا الإطار أن الرئيس نجيب ميقاتي بدا في قرار الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء بالتزامن مع الجلسة التشريعية للبرلمان وكأنه «يلعب على خطين» وبازدواجيةٍ مدروسة ومنسَّقة مع الرئيس نبيه بري، بما يُظْهِر الحكومة متجاوبة مع الرغبة الخارجية في التمديد لعون وبما يحقق في الوقت نفسه هدف «حزب الله» بالانتقال إلى مرحلة «الهجوم الدفاعي» في حماية ترشيح حليفه سليمان فرنجية للرئاسة كما إبلاغ من «يعنيهم الأمر» دولياً أن هناك «حدوداً» في ما خصّ ما يُرسَم للجنوب.
تسديد «الضربة النهائية»
وفي حين سيُترك لمجلس شورى الدولة تسديد «الضربة النهائية» للتمديد بقبول الطعن الذي سيقدّمه التيار الحر، فإن الاتجاه «المكتوبَ» في هذا الإطار (نظراً إلى عيوب أكيدة يتضمّنها القرار وبينها عدم توقيع وزير الدفاع) لم تبدده تطميناتٌ من قريبين من رئيس الحكومة إلى أن تأجيل التسريح 6 أشهر سيسمح لقائد الجيش بالبقاء في الخدمة لمدة نصف عام على قاعدة أن بتّ الطعن لن يبصر النور قبل هذه المدة (تقديمُ الطعن لا يوقف تنفيذ قرار تأجيل التسريح إلا بناء على طلبٍ من المستدعي يتطلب القبولُ به شروطاً محددة).
يأتي ذلك وسط اعتبار الأوساط أنه في حالات «الأحكام السياسية المبرمة» تجاه قرارٍ ما فإن المسارات اللازمة للتنفيذ السريع تكون جاهزة بحُكْم المحاصصات السياسية التي تتحّكم بالجسم القضائي (العدلي كما الإداري والدستوري)، وأن الطعن بالتمديد مرشّح لأن يحصل في غضون نحو 6 أسابيع.
ورأت هذه الأوساط أن من «الشواهد» المعزِّزة للبُعد الاستراتيجي لـ «انتزاع» الحكومة ورقة التمديد لعون من البرلمان، إصرار المعارضة على المشاركة في الجلسة التشريعية و«التضحية» بقرار مبدئي كانت تلتزم به لجهة رفض التشريع في كنف الشغور الرئاسي.
وعلمت «الراي» من مصادر بارزة في المعارضة أن في خلفيات هذا الإصرار – رغم إدراك المعارضة أن بري سيبادر بعد إقرار التمديد في الحكومة إلى سحب البند المتعلق بإبقاء قائد الجيش في منصبه عن جدول أعمال الجلسة التشريعية – قرار «بأننا لن نترك ثغرة واحدة أمام إظهار أن هناك تواطؤاً كبيراً للإطاحة بالتمديد للعماد جوزف عون من فريق الممانعة، وليتحمّل المسؤوليةَ عن ذلك تجاه الداخل والخارج مَن ارتكبوا هذا الفعل الخطير».
جعجع
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع واضحاً أمس في مؤتمر صحافي عقده وأكد فيه «أن محور الممانعة مُمسك بالسلطة ويعتمد على قمع الناس لتكون له قوّته، والحكومة لا تزال بيد هذا المحور الذي يتلاعب بها ولا نريد تحويل الجيش، بوليساً سرياً».
وإذ كشف «أننا سنصل إلى قواسم مشتركة بين مقدّمي اقتراحات التمديد للعماد عون»، أعلن «أن تأجيل التسريح في الحكومة يشوبه عيب، والنائب جبران باسيل هو مُصيبة الجمهورية وميقاتي الوحيد الذي يستطيع وقف المؤامرة وعدم طرح بند التمديد في مجلس الوزراء».
ولفت إلى «أن أي قائد جيش تأتي به الحكومة يكون على صورة ومثال الممانعة وتمنينا على ميقاتي التمديد للعماد عون حتى انتخاب رئيس للجمهورية»، مشدداً على أن هذا المحور منذ «ثورة الاستقلال» في الـ2005 «ما شال عينه عن قيادة الجيش».
باسيل
وكان رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل أطلّ على جانبٍ أساسي في رفض التمديد خلال هجومه غير المسبوق على العماد عون، إذ اعتبر أن «قائد الجيش يُنفّذ سياسة الغرب في ما يخصّ حزب الله وإسرائيل ويُطبّق الـ 1701 بشكل مجتزأ».
