فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات تتعلق بمكافحة الإرهاب على من وصفتهم بوسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين في اليمن وفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردا وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت مشيرة إلى أنهم شاركوا في تسهيل شحنات السلع والمعاملات المالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان “سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لاستهداف أولئك الذين يشحنون البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية”.
وقالت وزارة الخزانة أيضا إنها فرضت عقوبات على 11 فرداً وكيانا يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال “تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات”، بحسب تعبيرها.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن “نظام الأسد يستمد إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة وتصدير المواد الخام المستخرجة والمصدرة من سوريا بمساعدة كيانات أجنبية”، بحسب تعبيرها.
كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات تستهدف كيانات تساعد الأسد “على جني الملايين في قطاع التعدين” بحسب البيان.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مواطناً روسياً في قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، وهو أليكسي ماكاروف، الذي قالت واشنطن إنه “نائب رئيس بنك “أر في كي” الروسي”. هذا بالإضافة لشركة “إس تي كي لوجستيك” الروسية التي تزعم السلطات الأميركية أنها قدمت الدعم للحكومة السورية ومتورطة في بيع المعادن السورية.
يذكر أن الإدراج في قائمة العقوبات الأميركية يشمل تجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل مع الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.
