آخر فصول هذا الملف بيانات وبيانات مضادة بين الأطراف المعنية وهي القطاع التجاري، نقابة المالكين ولجنة المستأجرين.
افتتاحا، بيان من القطاع التجاري اللبناني اقترح انتظار جلاء مسار القانون الجديد للإيجارات في ضوء رده من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب والطعن بهذا الرد أمام مجلس شورى الدولة من قبل «المالكين».
وتناول البيان «اعتماد حل مرحلي يقوم بشكل خاص على التمسك بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية، والتمسك بمبدأ الخلو التجاري وبكل ما يعطيه هذا الخلو للمستأجر من حقوق قانونية، وفيما يتعلق بالإيجارات غير السكنية التجارية السابقة للعام 1992 والمقومة بالليرة اللبنانية، مضاعفة البدلات المعمول بها حاليا 20 مرة».
في المقابل، كان رد عنيف على بيان «التجار» من نقابة المالكين استغربت فيه أن «يفرض 24 ألف مستأجر مصلحتهم على الدولة اللبنانية من أجل استمرارهم باحتلال الأقسام بالقوة»، وسألت النقابة «من أين أتوا ببدعة الاستمرارية في حين تبلغ مدة العقد في الإيجار الجديد 3 سنوات؟ لماذا هذا الامتياز باحتلال المأجور إلى الأبد؟ من أين جاؤوا برقم العشرين ضعفا فيما ارتفع التضخم 46 مرة بالحد الأدنى منذ عام 2019».
وبحسب المالكين، فإن مبادرة العشرين ضعفا، «هي مهزلة مضحكة»، داعين إلى «الكف عن التذاكي» ورافضين «إعدام المالكين مرة جديدة».
ويتحدث المالكون عن «ظلم في حقهم منذ 40 سنة في ظل إيجارات شبه مجانية، فيما يرفع التجار أسعار السلع دقيقة بدقيقة منذ بدء الأزمة الاقتصادية بما يترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار». واتهموا التجار بـ «شراء الوقت بهدف إبقاء الوضع القديم على ما هو عليه واستمرار حرمان المالك من حقه باسترداد ملكه».
المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة قالت لـ «الأنباء»: «إن قانون تحرير الإيجارات غير السكنية القديمة قد أقر على غفلة من الزمن وبانحياز تام لمصالح المالكين، من دون نقاش حوله ومن دون مراعاة معايير التشاركية والأخذ بهواجس المستأجرين».
وبحسب جعارة، فإن «مجلس النواب لم يكترث لجمود الأسواق التجارية وإقفال مؤسسات تجارية بنسبة تخطت الـ 50% في بعض المناطق».
واستغربت «أن يكون المشرع قد عمد إلى تحرير الإيجارات غير السكنية، غير آبه بتداعيات الخطوة على الاقتصاد الإنتاجي وفرض بدلات إيجار تتخطى بكثير البدل الرائج، فتصل إلى 8 بالمئة من سعر المأجور فيما لو كان خاليا، في حين انه وبحسب الاحصاءات لا يتجاوز متوسط نسبة بدلات الايجار بأحسن الاحوال الـ 3% من قيمة المأجور».
كما أن القانون، وفق جعارة، «أطاح بحقوق المستأجرين المستندة إلى الاتفاقيات الحاصلة في ظل عقود الإيجار المتعاقبة التي كانت تنص على الاستمرارية والتعويض، فضلا عن القوانين التي تحافظ على الملكية التجارية».
