تسير انطلاقة العهد بخطى ثابتة وسط تأييد غير مسبوق محليا وخارجيا، سواء من إتمام الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة القاضي نواف سلام والسعي إلى التشكيل بوقت قياسي، أو من خلال التحرك الدولي تجاه لبنان، والاحتضان الداخلي الواسع لمسيرة العهد والتي تترجم بزيارات التهنئة وأبرزها اليوم الجمعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصحوبا بوفد ملم بالشؤون اللبنانية.
واستكمل أمس الرئيس المكلف بتشكيل الحمومة لقاءاته مع النواب في مقر المجلس النيابي، وتلقى اتصالا من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان مباركا تسميته لتأليف الحكومة. وأكد دريان أن «دار الفتوى تدعم وتؤيد خيار النواب لتسمية القاضي سلام الذي تعلق عليه الآمال وتطلعات اللبنانيين لبناء دولة القانون والمؤسسات في الحقوق والواجبات وإيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها المواطن، وضرورة إعادة الثقة والتعاون مع الأشقاء العرب والأصدقاء».
وأثنى المفتي دريان على «مسيرة القاضي سلام العلمية والقضائية والديبلوماسية، ونزاهته وشفافيته ودوره الوطني الذي يحتاج اليه لبنان في هذا الوقت العصيب».
وشكر الرئيس المكلف القاضي سلام الشيخ دريان على «عاطفته النبيلة ودعمه لمسيرة الإصلاح والنهوض بلبنان وشعبه، ليعود لبنان واحة سلام وأمن واستقرار للبنانيين ولكل الأشقاء والأصدقاء»، مؤكدا «أهمية دور دار الفتوى الإسلامي والوطني وما تمثله في ضمير وعقول اللبنانيين والعرب، كبقية المراجع الدينية الحريصة على لبنان ورسالته الحضارية في هذا الشرق العربي الأصيل».
وعلمت «الأنباء» ان الرئيس المكلف يميل إلى تمثيل القوى السياسية بأصحاب كفاءات من خارج النواب، ولا يضع «فيتو» معينا على منح حقيبة لهذا الفريق أو ذاك، ما يعني عدم حجب حقيبة المالية عن الطائفة الشيعية، من دون تكريسها لها في المقابل. وتشدد الرئيس المكلف في رفض تسريب أسماء مرشحين ومرشحات للتوزير، من بوابة ضرورة الاستماع إلى مطالب الكتل السياسية والتمسك بالأصول في التأليف، وإن كان يشاطر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باعتماد المرونة والسلاسة، من أجل توفير انطلاقة جيدة للعمل الحكومي، والشروع في تلبية حاجات البلاد والمواطنين.
وتلقى رئيس الجمهورية دعوة لزيارة دولة قطر من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها إليه السفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.
واستقبل الرئيس عون شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي أبي المنى على رأس وفد. وقال أبي المنى: «نحن معكم والى جانبكم كطائفة، وكموقع ومحبين وأصدقاء، ونأمل ان تسير عجلة الأمور والدولة بسهولة وبدعم ومظلة عربية ودولية جامعة». كما استقبل وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الذي نقل إليه دعوة رسمية لزيارة الأردن، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع وفد من المفوضية.
وقالت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان مقاطعة الاستشارات غير الملزمة مع الرئيس المكلف سلام ليست من باب التعطيل، بل كما قال الرئيس نبيه بري ان «البلد بدو يمشي». وأضافت: «وصلت الرسالة إلى الخارج قبل الداخل، والاعتراض في بداية الطريق يجنب البلد مناكفات تشل حركة الحكومة لاحقا، وهذا الأمر الذي لا يريده أحد في وقت تحتاج البلاد إلى كل جهد للخروج من حالة الشلل وغياب الدولة».
وأكدت المصادر «ان ثمة تغييرا حصل خلال استشارات التسمية شاركت فيه دول أجنبية وإقليمية، بعدما كان الاتفاق ان يشكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومة لمدة نحو سنة حتى موعد الانتخابات النيابية في مايو من العام المقبل، كتقدير بعد كل ما تحمله من مصاعب في مرحلة الشغور الرئاسي وحرب الإسناد ومن ثم الحرب الإسرائيلية على لبنان، وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وهناك عتب أبلغ إلى الجانب الفرنسي في هذا الشأن».
وتابعت المصادر: «ليس هناك اي اعتراض على شخص سلام، وكان الرئيس بري وافق عام 2023 على ترؤس سلام الحكومة، مقابل إنجاز الملف الرئاسي لصالح سليمان فرنجية كما طرحت باريس يومذاك».
على أي حال فإن الاستشارات انتهت وأطلع الرئيس المكلف رئيس الجمهورية على نتائجها، وتبقى الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها سلام إلى عين التينة اليوم الجمعة حيث يتم خلالها توضيح كل الأمور وطي صفحة الاعتراضات، خصوصا ان الرئيس المكلف معروف بخبرته الدولية سواء كسفير في الأمم المتحدة، او كرئيس لمحكمة العدل الدولية منفتح على كل الطروحات. وكان لافتا في لقاءاته الكتل النيابية انه يستمع أكثر مما يتكلم. في المقابل كانت مطالب النواب متواضعة، على اعتبار ان خطاب القسم كان واضحا وشاملا لكل المطالب. ولفت المراقبون الى ان بعض الكتل حاولت تكبير حجمها من خلال الاستعانة بنواب من المستقلين للحصول على حقيبة، بعدما تردد انه سيتم إعطاء حقيبة وزارية لكل 5 نواب.
وبعيدا عن الاستشارات فقد سجلت إشارتان: الأولى إيجابية من خلال تقاطر الزوار الكبار إلى بيروت، والثانية سلبية من خلال موجة إطلاق النار غير المسبوقة ترحيبا باتفاق غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في عدد كبير من المناطق، الأمر الذي يضع ملف هذه الفوضى مطلبا ملحا على طاولة الحكومة والعهد الجديد.
جنوبا، ومع اقتراب انتهاء مهلة الـ 60 يوما، تضاعف إسرائيل من إجراءاتها العدوانية، إضافة إلى حالة القلق التي تفتعلها، كما حصل في منطقة الزهراني، حيث تلقت عائلات اتصالات بضرورة إخلاء المنطقة لوجود أسلحة واحتمال تعرضها لغارات، ما خلق بلبلة واسعة وإخلاء للسكان، وقد توجه جنود من الجيش إلى المنطقة وأجروا كشفا لم يتبين معه وجود أسلحة. وفي إطار الممارسات في المناطق الحدودية، تواصل إسرائيل عمليات التجريف والهدم وإقفال الطرق بين البلدات بالسواتر، فيما يعمل الجيش على إزالتها.
