فيما تتنامى مشاعر العنصرية لدى بعض اللبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، مع تقهقر الوضع الاقتصادي في البلاد، يتصاعد الغضب في بعض الأوساط من عدم دفع مخيمات اللاجئين لتعرفة الكهرباء أو المياه!
ما دفع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض قبل مدة إلى اقتراح فرض تعرفة كهرباء على المخيمات، نظرا إلى الوضع الصعب الذي تعيشه مؤسسات الدولة برمتها.
وزير الطاقة اللبناني
كما كرر في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأربعاء أيضاً، هذا الاقتراح قائلاً إن بلاده لا يمكنها فرض فواتير كهرباء على المواطن في الوقت الذي لا تفرضها فيه على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، معتبرا أن هذا قد يخلق حالة من الحساسية والسخط لدى الشعب اللبناني. وأردف أن “لبنان يعاني أوضاعا اقتصادية قاسية، ونحن لسنا بلدا منتجا للنفط أو بلدا ثريا، لذلك لايمكننا أن نفرض على اللبنانيين دفع فواتير الكهرباء، ولا نفرض ذلك بذات الوقت على مئات الآلاف من الإخوة الفلسطينيين والسوريين الذين يعيشون على الأراضي اللبنانية، ويتمتعون بخدماتها ويتلقون دعما ماليا دوليا مستقرا”.
كما أوضح فياض أن “وزارة الكهرباء تحاول أن تضع تعريفات وتحصّل الفواتير من الجميع، إن كانت مؤسسات أو مصانع أو أفرادا، فضلا عن مخيمات اللاجئين”.
وأشار إلى أن “القدرات المتوافرة حاليا في قطاع الكهرباء لا تستطيع توفير الكهرباء إلا لمدة أربع ساعات في اليوم، بسبب غياب التمويل الكافي والتكلفة العالية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات، ولعدم تحصيل فواتير الكهرباء بشكل فعال”.
اقتطاع من المساعدات
إلى ذلك، اقترح اقتطاع جزء من الدعم أو الراتب الشهري المخصص للاجئين من أجل دفع الفواتير، “كون ذلك سيخفف العبء على الدولة، ولا يضر في ذات الوقت بمستوى معيشة اللاجئ”.
وأوضح أن تحصيل تكلفة الكهرباء من مخيمات النازحين سيكون بناء على قراءة عدادات “وضعت خصيصا على أبواب المخيمات”.
موقف صعب
إلا أنه أضاف أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونورا) أبلغت الجانب اللبناني بعدم قدرتها على سداد فواتير الكهرباء في المخيمات، وأنها لا تملك التمويل المادي اللازم”. ولفت إلى أن “مساعدة الأونروا ستقتصر على تركيب عدادات الكهرباء داخل المخيمات”.
وكان فياض أكد الأسبوع الماضي عقب اجتماع للحكومة لبحث ملف الكهرباء ضرورة دفع تكلفة استهلاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين من الكهرباء في البلاد، ولمّح إلى إمكانية قطع الكهرباء عن المخيمات في حالة عدم السداد.
يذكر أنه وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان حاليا، منهم حوالي 950 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بينما يقدّر عدد سكان البلد بحوالي ستة ملايين نسمة.
فيما يعيش لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، حيث فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار منذ 2019.
