ساعات دقيقة ومفصلية على مسار المساعي الهادفة لوقف الحرب، سواء على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، أو في قطاع غزة، مع ما يعني ذلك من عراقيل مطلوب تجاوزها للوصول إلى اتفاق.
لبنانيا ينتظر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي اختتم محادثات مكثفة في بيروت أمس، ردا إسرائيليا اليوم الثلاثاء على الأفكار والخطة الفرنسية، بعدما جرى إدخال تعديلات عليها لتصبح «أكثر مرونة»، تمهيدا لتسليم هذا الرد إلى المسؤولين اللبنانيين.
وكشف مصدر مطلع
لـ «الأنباء» عن تلقي لبنان «نصائح دولية بضرورة التحلي بالإيجابية والمرونة لإنهاء الحرب على الحدود سواء حصل الاتفاق في غزة او تعثر».
وحذر المصدر «من أنه لا يمكن المراهنة على ان توقف الحرب في غزة سيؤدي تلقائيا إلى توقفها على الحدود الجنوبية، لأنه عند انتهاء حرب غزة يصبح القرار في عهدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ستحاول بكل الوسائل فرض شروط سياسية قاسية على لبنان مقابل وقف النار، بحجة ضمان أمن المستوطنات الشمالية، وبالتالي الخشية من ان تتكرر تجربة العام 2006 عندما تحركت جبهة لبنان لتخفيف الضغط عن غزة بعد أسر الجندي جلعاد شاليط في القطاع، فتوقفت الحرب في غزة واشتعلت في لبنان على مدى 34 يوما».
وقال مصدر مطلع لـ«الأنباء» ان «نتنياهو اضطر إلى القبول بالخطة المصرية الجديدة للهدنة، وتجنب دخول رفح تحت الضغط من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يخشى تصاعد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية وخروجها عن السيطرة فيما لو بدأت إسرائيل هجومها على رفح».
وتبقى الأنظار على الداخل اللبناني، مع ملاحظة تبني السلطة الرسمية المتثملة بـ«المفاوض الأول» حاليا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجهة نظر شريكه في «الثنائي» اي «حزب الله»، لجهة ربط وقف النار بالجبهة في الجنوب، بوقف العمليات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة، كما أبلغ بري الوزير الفرنسي الأحد.
ولفت في المقابل، إمرار الوزير سيجورنيه للفكرة التي لطالما سعى إلى تحقيقها الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، بضرورة إفادة اللبنانيين من «هدنة مؤقتة» في غزة (لم يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها)، لوقف العمليات الحربية على الحدود الشمالية لإسرائيل ضمن حزمة من الترتيبات يشرف عليها وينفذها الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، توزايا مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي المعلق منذ 31 أكتوبر 2022.
وكان الوزير الفرنسي صريحا للغاية في مؤتمره الصحافي في قصر الصنوبر، بربط حضور لبنان على طاولة المفاوضات النهائية الخاصة بالمنطقة، من طريق رئيس جمهورية وحكومة فاعلة في غير هيئة تصريف الأعمال.
ويبقى السؤال حول التقاط اللبنانيين الإشارات الغربية المدعومة بمواكبة عربية قوية من طريق اللجنة الخماسية، وترتيب أمورهم الداخلية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالتوافق على رئيس «مقبول من الجميع»، وقبلها انتزاع موافقة من «حزب الله» بفصل الجبهة الجنوبية عن «الحرب المفتوحة» في فلسطين المحتلة، والتي تعود إلى اعلان قيام إسرائيل منذ مايو 1948.
جديد جبهة الجنوب لم يقتصر على اليوميات من المواجهات بين الإسرائيلي و«حزب الله»، بل دخول أطراف أخرى مسلحة إلى الميدان تكرارا، بينها «كتائب القسام» – الجناح العسكري لحركة «حماس»، والتي أعلنت انها قصفت أمس مقر قيادة اللواء الشرقي 769 معسكر جيبور، برشقة صاروخية مركزة، بحسب بيان للجهة المذكورة.
وتثير «الأسلحة المتعددة» قلق اللبنانيين، الذين عاشوا ظروفا مماثلة في ستينيات القرن الماضي، أوصلت إلى «اتفاق القاهرة» بين لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1969، وأسفر عن إطلاق الحركة للسلاح غير اللبناني، وتسمية الجنوب بـ«فتح لاند» حيث أعطيت حرية الحركة المسلحة لحركة «فتح» الذراع العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
بعدها انتقل السلاح الفلسطيني «المشرع» إلى الداخل اللبناني وصولا إلى اندلاع الحرب الأهلية في 13 أبريل 1975 اثر مواجهة لبنانية – فلسطينية في ضاحية عين الرمانة بساحل المتن الجنوبي.
وانتهت الحرب في 13 أكتوبر 1990، من دون نزع سلاح الميليشات كما نص «اتفاق الطائف»، لا بل ينتشر السلاح علنا مع تنظيمات عدة، تفرض أمرا واقع تغيب فيه «هيبة» الدولة اللبنانية وتقوض سلطتها.
بعيدا عن الميدان، زار السفير السعودي وليد البخاري الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه بالحمرا (شارع بلس).
واعترض «شبان» من بيئة حزب الله شاحنتين لـ«اليونيفيل» قرب ميدان الشهداء على أوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وحالوا دون إكمال الشاحنتين سيرهما.
