يبدو أن الحرب بين إسرائيل والمجتمع الدولي من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى مرشحة للتمدد والتوسع، وكأن العالم يقف متفرجاً على تبادل الدولتين التهديدات بعدم “الإفلات من العقاب” والرد على الهجمات المتبادلة تحت مظلة الحق في الدفاع المشروع وحماية أرضهما.
ولكن لهذه الحرب تفرعاتها، فمنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وضعت حرب غزة المنطقة على فوهة بركان، بخاصة الساحة الجنوبية اللبنانية بعد إعلان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أن تلك الساحة “ساحة مساندة ومشاغلة”، مؤكداً جاهزية حزبه للدخول في ما هو أكبر وقائلاً “سنقاتل من دون أسقف ولا ضوابط إذا فرضت علينا”.
وعلى المقلب الآخر صعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من تهديداته ضد “الحزب” وتوعده بأنهم سيصلون إلى كل مكان يعمل فيه في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أبعد من ذلك، وأضاف أنه “نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لحزب الله”.
فمن هو “حزب الله” الذي خاض حرباً ضد إسرائيل في يوليو (تموز) 2006، ويعلن اليوم استعداده لخوض حرب أخرى ضدها متخطياً الدولة اللبنانية، ومقدماً نفسه مدافعاً عن غزة، وفي الوقت عينه ينظر إليه جزء كبير من اللبنانيين على أنه دويلة داخل الدولة بولاء خارجي علني لإيران؟.
نشأة في خضم حرب أهلية
متى تأسس “حزب الله”؟، فعلى رغم بساطة هذا السؤال لكن الإجابة عنه ليست بالبساطة نفسها.
يحدد متابعون لبنانيون ودوليون عام 1982 بأنه العام الذي تأسس فيه الحزب بدعم مالي وعسكري مباشر من إيران، أي في خضم الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) وبعد ثلاث سنوات من الثورة الإيرانية التي اندلعت في 1979 وانتهت بخروج الشاه محمد رضا بهلوي من إيران وعودة آية الله الخميني.
ولعام 1982 أهمية لأنه العام الذي اجتاحت فيه إسرائيل لبنان بعد اتخاذها قرار إبعاد الفلسطينيين المسلحين من حدودها الشمالية، وحينها وجدت نزعة قتالية لدى مجموعة من أبناء الطائفة الشيعية ومن ضمنهم “حركة أمل” التي كان يترأسها حينها نبيه بري (رئيس مجلس النواب حالياً)، لقتال اسرائيل بصورة مباشرة والرد العسكري.
لكن هذه النزعة القتالية خلفت صراعاً داخل القوى الشيعية نفسها، وانشقت مجموعة بقيادة حسين الموسوي أطلقت على نفسها في البداية اسم “حركة أمل الشيعية”، ثم “أمل الإسلامية”، قبل أن تتخذ بصورة نهائية مسمى “حزب الله”.
وعلى رغم أن التأسيس الفعلي أتى في بداية الثمانينيات، إلا أن جذور الحزب الفكرية تعود للستينيات والسبعينيات حين حدث ما يعرف بـ”الصحوة الإسلامية الشيعية” في لبنان بعد ظهور نشاط شيعي ومرجعيات دينية في جنوب البلاد.
وتقول “وكالة الاستخباراتية المركزية” الأميركية في تقرير لها إن مساعدة الإيرانيين وتمويلهم للحزب سارعا في نموه ليصبح حركة مسلحة أكبر حجماً وأكثر قوة، ويكشف تقرير الوكالة عن أن فيلق القدس الإيراني كان أرسل 1500 جندي إلى وادي البقاع اللبناني عام 1982 لتدريب”حزب الله” على الأساليب والأيديولوجيا العسكرية.
أما الإعلان الرسمي عن نشأة الحزب، فأتى في الـ16 من فبراير (شباط) 1985 عندما نُشر “الخطاب المفتوح” وفيه كشف رئيس المجلس السياسي لـ”حزب الله” (حالياً) إبراهيم أمين السيد من ضاحية بيروت الجنوبية عن وثيقة الحزب السياسية الأولى وفيها إعلانه الطاعة لـ”قائد واحد” ومؤكداً أنه استمرار للثورة الإيرانية.
وفي هذا الإطار قال حسن نصرلله في إحدى إطلالاته إن “القيادة والتوجه والتفويض وقرارات الحرب والسلم وغيرها بيد الولي الفقيه”.
الهيكلية التنظيمية لـ”حزب الله”
على رغم السرية الشديدة الذي يحرص الحزب عليها في غالبية نشاطاته، لكنه يعلن عن هيكلية تنظيمية يعمل وفقها، وهي الأمانة العامة ومجلس شورى القرار الذي يترأس أعضاؤه المجالس التنظيمية الخمسة وهي المجلس التنفيذي والمجلس الجهادي والمجلس السياسي والمجلس القضائي ومجلس العمل النيابي.
ويعتبر الأمين العام رأس الهيكل ويتمتع بصلاحيات تنظيمية واسعة جداً.
انتخب الشيخ صبحي الطفيلي كأول أمين عام من قبل مجلس شورى القرار الذي يضم تسعة أعضاء في 1989 ولولاية تستمر سنتين، ثم صدر قرار من الحزب بفصله لإعلانه العصيان المدني على الدولة اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشيعة في البلاد.
بعدها تسلم قيادة الحزب منه وعبر انتخابات مباشرة الشيخ عباس الموسوي في مايو (أيار) 1991، لكن إسرائيل اغتالته في الـ16 من 16 فبراير 1992، لينتخب حسن نصرالله أميناً عاماً للحزب ولا يزال بعد تعديل المادة التي كانت تحصر حق الترشح فقط بدورتين متتاليتين لإعطائه حق الترشح لدورات متتالية، مما سمح له بالبقاء في الأمانة العامة.
ولاية الفقيه والتمويل الإيراني
لا يخفي الحزب في أدبياته تبعيته لولاية الفقيه التي وضعها آية الله الخميني عام 1979، ودائماً ما يشدد نصرالله على صلة حزبه بإيران.
وفي خطابه في الذكرى الثامنة لانسحاب إسرائيل من الجنوب عام 2008، افتخر نصرالله بانتمائه إلى ولاية الفقية، وقال “كثيرون حاولوا أن يشوهوا هذه الحقيقة ويتصورون عندما يقولون عنا حزب ولاية الفقيه إنهم يهينون، أبداً أنا اليوم أعلن وليس جديداً أنا أفتخر بأن أكون فرداً في حزب ولاية الفقيه”.
وفي 2012، اعترف نصرالله علانية بتلقي الدعم المادي من إيران وقال “نعم نحن نتلقى الدعم المعنوي والسياسي والمادي بكل أشكاله الممكنة والمتاحة من إيران منذ 1982″، وعن انسحاب إسرائيل في الـ25 من أيار 2000 أعلن أن “ما كان هذا الانتصار ليتحقق لولا الدعم المعنوي والمادي والمادي الإيراني”.
تمويله بين المخدرات وتبييض الأموال
في آخر التقارير الصحافية التي تناولت مصادر تمويل “حزب الله”، قالت مجلة “لو بوان” في تحقيق موسع نشر في الـ16 من أبريل (نيسان) الجاري بعنوان “مليارات حزب الله”، إن تمويله يتوزع بين تجارة المخدرات وتمدده من أميركا اللاتينية إلى فرنسا لتبييض الأموال وتعزيز إمداداته من نيترات الأمونيوم كمادة يستخدمها في صناعة المتفجرات.
ويكشف التقرير عن أن العملة المشفرة التي يعتمدها نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعد مصدراً آخر للحزب، ووفق التقرير الفرنسي فإن الباراغواي والأرجنتين والبرازيل مثلث ينشط به الحزب منذ أكثر من 30 عاماً.
أما عن المخدرات التي يتاجر بها داعمو “حزب الله”، فيقول التقرير إنها ربما تكون مخبأة في صناديق الأناناس أو شحنات الموز لشحنها إلى أوروبا أو إلى أميركا الشمالية.
بين الميدان والسياسة
بعد توقيع اتفاق الطائف وانتهاء الحرب الأهلية في لبنان سلمت كل الميليشيات المقاتلة سلاحها، إلا “حزب الله” الذي أعاد تقديم سلاحه إلى اللبنانيين والعالم على أنه “قوة مقاومة” تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبلاد، مما سمح له بالإبقاء على تسليحه وشرعنته إلى حد كبير.
وبقي “حزب الله لأكثر من 10 أعوام محصوراً بأنه حزب مسلح وعسكري، إلى أن دخل الحياة السياسة والعمل البرلماني ولاحقاً الوزاري، بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان.
عام 1992 خاض أول انتخابات برلمانية وبعدها دخل البرلمان عبر ثمانية نواب ينتمون إلى “حزب الله” وأربعة داخل كتلته، أي بلغت كتلته حينها 12 نائباً من أصل 128 نائباً.
أما مشاركته الوزارية الأولى، فأتت عام 2005 في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وعُهد الى محمد فنيش النائب العضو في هذا الحزب بحقيبة الطاقة والموارد المائية.
أما اليوم، فيحضر الحزب في الحياة السياسية بقوة أكبر وعبر تمثيل نيابي ووزاري أوسع، مما دفع المنتقدين إلى اتهامه بالدخول في الفساد السياسي والمالي الذي يطاول معظم المرافق والمؤسسات الرسمية اللبنانية، بعدما صور الحزب نفسه ولعقود على أنه بعيد جداً من هذا الفساد.
قوة “حزب الله” العسكرية
لا يخفى على أحد أن “حزب الله” يمتلك أسلحة “جيش متوسط الحجم”، مستنداً إلى كمية الصواريخ التي في حوزته ونوعيتها، واعتبرت تقارير عدة أنه الأكثر تسليحاً في العالم، لأن لديه مخزوناً كبيراً ومتنوعاً من صواريخ المدفعية غير الموجهة، فضلاً عن الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدبابات والسفن، مستفيداً من الدعم الإيراني.
تقول وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في كتاب “حقائق العالم” إن عدد مقاتلي “حزب الله” كان يقدر عام 2022 بنحو 45 ألف مقاتل من بينهم نحو 20 ألفاً يعملون بدوام كامل و25 ألفاً من جنود الاحتياط.
وبحسب موقع “ميليتري ووتش” العسكري ضمن تقرير نشر في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن “حزب الله” يمتلك فئة جديدة من الصواريخ المضادة للدبابات تشبه صواريخ منظومة “سبايك” الإسرائيلية و”جافلين” الأميركية اللتين تجمعان بين استخدام الرؤوس الحربية المشحونة الترادفية والقدرة على الاشتباك مع الدروع العليا للأهداف، لتعظيم قدرتها على هزيمة دروع المركبات. ولا تحتاج الصواريخ بصورة خاصة إلى خط رؤية مباشر، وتستخدم أجهزة استشعار كهروضوئية للوصول إلى أهدافها، واكتسبت تلك الصواريخ شهرتها بعد استعمالها في الحرب الأوكرانية.
ويشير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهو مركز أبحاث مستقل وغير ربحي مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، أنه ينظر إلى ترسانة “حزب الله” من الصواريخ والقذائف على أنها “الرادع الأساسي ضد العمل العسكري الإسرائيلي”، ويقول دانيال بايمان زميل بارز في المركز، ضمن مقالة له نشرت في “اندبندنت عربية” في ديسمبر (كانون الأول) 2023، “وهم (عدد كبير من الإسرائيليين) يخشون أن يهاجم ’حزب الله‘، إسرائيل أيضاً، مستخدماً ترسانته الصاروخية الأكبر حجماً ومقاتليه الأكثر مهارة لشن هجوم أكثر تدميراً على الشمال”.
أيضاً كشفت تقارير إعلامية أخيراً عن أن “الحزب” عزز قدرته بشبكة أنفاق ومخابئ في جنوب لبنان لإيواء وحدات المدفعية المتنقلة من بين الأصول الأخرى بأمان من الضربات الجوية الإسرائيلية. وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلت عن خبراء في مركز “ألما” للدراسات الأمنية أن “حزب الله” تمكن بمساعدة إيران وكوريا الشمالية منذ 18 عاماً، من تشييد أنفاق هجومية واستراتيجية كثيفة ومعقدة.
الاقتصاد الرديف
تمكن “الحزب” من بناء اقتصاد خاص به موازٍ للاقتصاد اللبناني، حتى بات يعرف بـ”الاقتصاد الرديف”، منها شركات “جهاد البناء” و”وعد” و”القرض الحسن” و”النية الحسنة الخيرية”. كما أن أمواله لا يتم تحويلها عبر الجهاز المصرفي الرسمي، بل إنه وبحسب مصادر مراقبة لحركة نقل الأموال للحزب من إيران ودول أميركا اللاتينية وأفريقيا إلى لبنان، فإنها تحصل عبر مطار بيروت الدولي ومن سوريا براً.
وتظهر وثيقة بحثية صادرة عام 2021 عن معهد Chatham House ” تشاتام هاوس” البريطاني، المتخصص في الأبحاث الاستراتيجية، الطرق المختلقة التي يسيطر بها “حزب الله” على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكيف يمكن النظام السياسي في لبنان “الحزب” والجهات الفاعلة الأخرى من ممارسة السلطة من دون مسؤولية. وتستند الورقة البحثية إلى زيارات ميدانية للبنان بين 2005 و2020 ومقابلات بحثية، فضلاً عن محادثات غير رسمية مع مجموعة واسعة من الفاعلين وأصحاب المصلحة، بمن فيهم أعضاء الجماعات السياسية والخدمة المدنية والجيش والمنافذ الإعلامية. وتكشف عن أن “الحزب” بصفته لاعباً هجيناً صعد ليصبح أكثر المنظمات السياسية نفوذاً في لبنان، وبات يتمتع بالشرعية داخل الدولة، وأصبح قادراً على العمل من دون المساءلة المطلوبة. وترى أن من شأن سيطرة الحزب على وزارة المالية أن “تغطي تورطه في غسل الأموال ضد تدقيق الدولة، لا سيما في ما يتعلق بالتدفق النقدي من الشتات الشيعي، وهو مصدر تمويل لا تتمتع به الأحزاب السياسية الأخرى في لبنان”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية تتعقب النشاط المالي غير المشروع لـ”حزب الله” في لبنان والعالم، مما أدى إلى إغلاق عدد من البنوك في لبنان (مثل البنك اللبناني الكندي وجمّال ترست بنك وغيرهما)، ثبت أنها سهلت مثل هذا النشاط.
شبكات الاتصال لم تكن بدورها بعيدة من قدرات الحزب وسيطرته، وهو الملف الذي تفجر ضمن أحداث السابع من مايو 2008، بعدما قررت الحكومة اللبنانية حينها عبر قرارين اعتبار “شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام”، مشيرة إلى وجود دور إيراني على هذا الصعيد، فكان رد نائب الأمين العام في الحزب نعيم قاسم أن “من يوجه سهامه للاتصالات يعني أنه يوجه سهامه للسلاح، ويريد أن يقول لا تقاتلوا إسرائيل”.
وتفجرت حينها أحداث أمنية واشتباكات في مناطق لبنانية بين عناصر من الحزب ومعارضين قتل على إثرها العشرات، وانتهت بسحب الحكومة للقرارين.
نفوذ “حزب الله” الإقليمي
لم يقتصر دور “حزب الله” على الداخل اللبناني، فمع اندلاع الأحداث الأمنية في سوريا شارك الحزب علانية في الحرب القائمة هناك لدعم النظام السوري، متخطياً مبدأ “النأي بالنفس” الذي كانت رفعته الحكومة منذ 2011، وللمفارقة أنه كان مشاركاً في التصويت على بيانها الوزاري، ومع هذا اتخذ قرار المشاركة متجاوزاً كل سلطات الدولة.
واعترف نصرالله علانية بهذه المشاركة في مايو 2013 عندما قال “ثلة من مقاتلي الحزب يشاركون في القتال في سوريا”، فيما تشير تقارير صحافية إلى أن عدد مقاتليه في الداخل السوري، بين 7 آلاف و9 آلاف مقاتل بما في ذلك مقاتلو النخبة والخبراء التقنيون.
وكذلك يفيد تقرير لوكالة “رويترز” بأن “حزب الله” أصبح مصدر إلهام ودعم لجماعات أخرى متحالفة مع إيران في أنحاء الشرق الأوسط، ومن بينها الفصائل الشيعية العراقية.
وشارك الحزب أيضاً في حرب اليمن عبر التخطيط وتقديم المشورة العسكرية والتدريب لجماعة الحوثي، مما أعلنه المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي في الـ27 من ديسمبر عام 2021، عندما عرض مقاطع فيديو تؤكد وجود قادة من الحزب في اليمن.
في الإطار نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في أغسطس (أب) عام 2021، عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن خليل يوسف حرب المستشار المقرب من نصرالله والذي قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حلفاء “حزب الله” في اليمن، في إشارة للحوثيين.
وأخيراً، أعلن الحزب دخوله معركة غزة بعد أيام قليلة من أحداث السابع من أكتوبر، ومعها يستهدف الحزب مواقع في شمال إسرائيل التي ترد عبر غارات مستمرة تطاول بلدات ومناطق في جنوب لبنان وكذلك في البقاع، أوقعت حتى الساعة أكثر من 300 قتيل بين عناصر من الحزب ومدنيين وخسائر فاقت المليار دولار بحسب الباحثين.
اغتيالات داخلية اتهم الحزب بها
مع اشتداد الأزمة في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية، شهدت الساحة الداخلية عمليات اغتيال كثيرة طاولت شخصيات سياسية وأمنية، لعل أبرزها عملية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وفي هذه العملية حكمت المحكمة الخاصة بلبنان في يونيو (حزيران) عام 2022، على اثنين من أعضاء “الحزب” غيابياً بالسجن المؤبد وبالإجماع، وهما حبيب مرعي وحسين عنيسي، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها، لتورطهما في قتل 22 شخصاً، بينهم الحريري.
لكن “حزب الله” الذي رفض مراراً المحكمة الخاصة بلبنان، أعلن أنه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الأنظار، علماً أنه كان نفى أي دور له في عملية الاغتيال.
وعلى رغم أن اغتيال الحريري هو العملية الوحيدة التي صدر فيها حكم واضح يتهم عناصر من “حزب الله” بالتورط بها، لكن لبنان كان شهد مجموعة كبيرة من عمليات القتل لشخصيات معارضة للنظام السوري ولـ”حزب الله”، اتهم الحزب بمسؤوليته عنها من دون القدرة على إثبات هذه التهم، ومنها اغتيال المفكر اللبناني لقمان سليم.
وقبلها بأعوام اغتيل الصحافي سمير قصير والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي والنائب ورئيس تحرير صحيفة “النهار” اللبنانية جبران تويني والنائب في كتلة “تيار المستقبل” وليد عيدو والنائب عن حزب “الكتائب اللبنانية” أنطوان غانم، وغيرهم.
وكذلك وقعت عمليات اغتيال طاولت شخصيات أمنية، منها اغتيال مدير العمليات في الجيش اللواء فرنسوا الحاج في انفجار ضخم استهدف موكبه في منطقة بعبدا والنقيب في فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي وسام عيد الذي اضطلع بدور كبير في مساعدة لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال الحريري ورئيس فرع المعلومات لقوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن.
هجمات اتهم “حزب الله” بشنها
تصنف كل من السعودية وبقية دول الخليج “حزب الله” كمنظمة إرهابية، فيما أدرجت منذ عام 2020 أكثر من 50 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة “حزب الله” بصورة رسمية على قوائم الإرهاب وحظرت نشاطاته على نحو كامل، في حين تخضع نحو 70 دولة، نشاطات الحزب للمراقبة الشديدة.
فيما كثيرة هي الهجمات التي اتهم “حزب الله” بمسؤوليته عنها منذ ثمانينيات القرن الماضي، لعل أبرزها هجمات انتحارية على سفارات وأهداف غربية وخطف غربيين في لبنان خلال الحرب، منها مقر مشاة البحرية الأميركية وثكنات فرنسية في بيروت عام 1983، ويُعتقد بأن إحدى تلك المجموعات، وتسمى “الجهاد الإسلامي” أيضاً، كان يقودها القيادي في الحزب عماد مغنية الذي قُتل في انفجار سيارة ملغومة في سوريا عام 2008″.
كذلك صدرت أخيراً اتهامات رسمية، منها عن محكمة أميركية، بوقوف صموئيل سلمان رضا، وهو عضو بارز في “حزب الله” وراء التخطيط والتنسيق في تفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994 الذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً.
