وتمكين الحكومة اللبنانية من إعادة بسط سيطرتها على المنطقة التي أخلتها القوات الإسرائيلية المنسحبة. وبعد حرب إسرائيل على لبنان في يوليو (تموز) 2006 قرر مجلس الأمن أن يضيف على المهمات السابقة للقوات الدولية مهمة مراقبة وقف الأعمال العدائية ومراقبة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان ودعمها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والإشراف على العودة الآمنة للنازحين لديارهم.
وعلى رغم روتينية هذا الإجراء السنوي المتبع منذ تاريخ إنشاء قوات الـ”يونيفل” إلا أن تطورات كثيرة رفعت مستوى الاهتمام بقرار التجديد هذا العام، في ظل ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية في نيويورك عن مفاجآت غير متوقعة من الجانب اللبناني، ستشهدها الجلسة خلال المناقشات التي تحصل قبل التصويت على القرار، ومن بينها التلويح بتطبيق الفصل السابع، بما يعني تدويل أزمة لبنان. وتعقد الجلسة على ضوء حراك دبلوماسي استباقي مكثف قاده وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، سعياً إلى إلغاء التعديل الذي أضيف العام الماضي إلى قرار التجديد لجهة السماح لقوات الطوارئ بهامش أوسع على صعيد التنقل من دون الحاجة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني، الذي يقابله تشدد دولي وعربي في اتجاه اعتماد لهجة حازمة في قرار التجديد، وسط معلومات عن تشدد أميركي، فرنسا ليست بعيدة منه، في سبيل الضغط على الدولة اللبنانية ومعها “حزب الله”. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن أقل ما قد يصدر عن مجلس الأمن سيكون تثبيت نص قرار العام الماضي في القرار الجديد ووفق الصيغة ذاتها، وبلهجة متشددة عالية السقف. ويتوقع أن تتطرق المداخلات التي ستشهدها جلسة مناقشة القرار إلى التطورات الأمنية الأخيرة، بدءاً من توغل إسرائيل باتجاه الجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، وما تبعه من نصب “حزب الله” لخيمتين في مزارع شبعا، وتجدد واقعة إطلاق مجموعات فلسطينية مدعومة من الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى استمرار تعرض “الأهالي” لدوريات القوات الدولية بهدف إعاقة عملها، وأخطرها “حادثة العاقبية” التي وقعت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إذ قتل عنصر إيرلندي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.
وعلمت “اندبندنت عربية” أن المندوب الأميركي سيتناول قضية استمرار نقل “حزب الله” السلاح انطلاقاً من حادثة الكحالة، إضافة إلى مقتل إلياس الحصروني مسؤول “القوات اللبنانية” في بلدة عين إبل الواقعة ضمن نطاق عمل القوات الدولية.
المسودة تضمنت تقدماً والعمل مستمر
وسط كل هذه الأجواء يغادر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إلى نيويورك في الـ22 من أغسطس (آب) الجاري، للتحضير لجلسة التجديد لليونيفل، بعد سلسلة اتصالات دولية أجرتها الوزارة مباشرة أو عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، مع عدد كبير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي مقدمهم فرنسا المسؤولة عن إعداد مسودة نص التجديد. وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”اندبندنت عربية” عن أن المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن أنهى إعداد مسودة القرار، وأرسله إلى المندوبين الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وتسلم لبنان نسخة عنها.
وفيما تردد أن المندوب الفرنسي لم يأخذ بأي من التعديلات التي طلبتها الدولة اللبنانية، ومن بينها حرية تنقل اليونيفل وإطلاع الجيش اللبناني مسبقاً على تحركاتها حرصاً على سلامة عناصرها وأمنهم، وأن فرنسا تتماهى مع الموقف الأميركي في تشددها تجاه تقاعس الدولة اللبنانية، أوضح مصدر دبلوماسي لبناني أن المسودة التي وضعها المندوب الفرنسي تضمنت تقدماً في الموقف، لكن لبنان يطمح لأكثر من ذلك، حتى تبقى العلاقة جيدة بين القوات الدولية والأهالي وحتى يبقى الوضع مستقراً، متحدثاً عن حساسية الوضع في بعض القرى، إذ يمكن أن يبدد التنسيق مع الجيش أية مشكلات مع الأهالي فيها. ويؤكد المصدر الدبلوماسي أن لبنان لا يزال يأمل بأن يؤخذ بالتعديلات التي طلبها لجهة العودة لنص الاتفاق الموقع من الحكومة اللبنانية والمصادق عليه في مجلس النواب والحائز على موافقة مجلس الأمن، وينص الاتفاق التي تحدد طبيعة عمل اليونيفل على حرية حركة القوات الدولية لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني. ويتابع المصدر الدبلوماسي اللبناني أن الأمور لا تزال في بداياتها، مؤكداً أن العمل جار على مسودة ثانية وربما ثالثة قبل المسودة النهائية التي ستطرح على التصويت، جازماً بأن كل السيناريوهات المتداولة في وسائل الإعلام غير دقيقة.
التعويل على الصين وروسيا ليس في محله
ووسط الأجواء التي تستبعد تعديل القرار السابق يسعى لبنان إلى إدخال فقرة في القرار الجديد تعيد التذكير بالاتفاق التي تحدد طبيعة عمل اليونيفل وخصوصاً لجهة ضرورة تنسيق عملها مع الحكومة اللبنانية، ومعلوم أن وزارة الخارجية تعول على “أصدقاء لبنان” في مجلس الأمن من الأعضاء الدائمين ومن بينهم الصين وروسيا لتعديل القرار، لكن مصادر دبلوماسية في واشنطن أوضحت لـ”اندبندنت عربية” أن “دور بكين وموسكو محدود في هذا الإطار لعدم قدرتهما على استخدام حق الفيتو، لأن خطوة كهذه من شأنها أن تطير قرار التجديد برمته، وبالتالي إلغاء مهمة القوات الدولية في لبنان، وفتح الحدود مع إسرائيل على الاحتمالات كافة”، وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن “الفيتو ليس خياراً وأن أقصى ما يمكن أن تفعله الصين وروسيا هو الامتناع عن التصويت على القرار الجديد”.
أميركا تتشدد وفرنسا لن تسمح
في المقابل تكشف المصادر في واشنطن أن الجانب الأميركي لن يتساهل في شأن قرار التجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان، وهو يعمل مع دول أخرى على فرض لهجة عالية السقف في القرار، وسط معلومات عن تكثيف وتيرة العقوبات الأميركية في الأسابيع المقبلة على شخصيات لبنانية مقربة من “حزب الله”. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن التشدد الأميركي، الذي تنسجم معه دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وحتى فرنسا، مرده التطورات الأمنية في لبنان، التي كان آخرها حادثة عين إبل الجنوبية الواقعة ضمن حدود عمل القوات الدولية، التي استهدفت مسؤولاً في حزب “القوات اللبنانية”، واتهم رئيس الحزب سمير جعجع “حزب الله” بالوقوف وراء الحادثة.
وتذكر المصادر أن التشدد الأميركي في شأن الإصرار على قرار عالي اللهجة مرده أيضاً مقتل العنصر الإيرلندي في اليونيفيل وما تضمنته التحقيقات من علاقة للحزب وعناصره بالحادثة، إضافة إلى التساؤلات المتزايدة حول توسع جمعية “أخضر بلا حدود” التابعة لـ”حزب الله”، بشكل مريب في المناطق الحدودية ضمن المنطقة الخاضعة لعمل القوات الدولية بحجة الحفاظ على البيئة، وهو ما أكدت عليه الإدارة الأميركية من خلال فرض الخزانة عقوبات على الجمعية، واعتبرت “أن “أخضر بلا حدود” قدمت الدعم والتغطية لعمليات “حزب الله” في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل على مدى العقد الماضي.
من جهة أخرى تؤكد المصادر ذاتها أن فرنسا المتماهية في موقفها المتشدد مع الولايات المتحدة، وتعمل على ضمان موافقتها على نص القرار، تسعى أيضاً إلى الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع كل الأفرقاء في لبنان ومن بينهم “حزب الله”، ويؤكد الفرنسيون في اللقاءات الدبلوماسية التحضيرية لجلسة مجلس الأمن أنهم لن يسمحوا بأن تتحول قوات اليونيفل إلى أداة لنزع سلاح “حزب الله”.
