تواجه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) استحقاقا حاسما في أغسطس المقبل، مع اقتراب موعد تجديد ولايتها، وسط توافق أميركي – إسرائيلي متزايد على إنهاء مهمتها، بعد أكثر من أربعة عقود على تأسيسها.
وتعود جذور هذه القوة إلى عام 1978، حين أُنشئت بموجب القرار 425، إثر الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان، بهدف تأكيد الانسحاب الإسرائيلي، واستعادة سيادة الدولة اللبنانية، والمساهمة في إعادة الاستقرار إلى الجنوب. ثم أُعيد تعريف مهمتها جذريًا بعد حرب تموز 2006، بموجب القرار 1701، الذي أعطاها تفويضا أوسع يشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في الانتشار جنوب الليطاني، ومنع وجود أي جماعات مسلحة غير رسمية، في منطقة عملياتها.
وبينما تتكثف الضغوط لتقليص دور القوة أو إنهائها بالكامل، تعيش اليونيفيل واقعا ميدانيا صعبا في الجنوب، وسط تصاعد الاعتداءات والاستفزازات ضدها، التي باتت، بحسب أوساط سياسية لبنانية، تجري بإيعاز مباشر من حزب الله.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الحزب، الذي لطالما نظر بعين الارتياب إلى أي دور دولي جنوب الليطاني، صعّد تحريضه ضد القوات الأممية خشية من أن تفضي الضغوط الغربية المتزايدة إلى تعديل في ولايتها، يُمكّنها من مراقبة أكثر فاعلية أو منحها حرية حركة مستقلة عن الجيش اللبناني.
ومنذ تأسيسها، لم تنجح اليونيفيل في بناء علاقة ثقة مع حزب الله. فرغم تعاون محدود في فترات متقطعة، ظلت العلاقة تتسم بالتوتر.
ويتهم الحزب القوة الأممية بالتغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية، ويرى أنها أداة ضغط غربية تستهدف تحجيم “المقاومة”، بينما تتهمها أطراف دولية بالتواطؤ في تعطيل مهام اليونيفيل ومنعها من الوصول إلى المناطق الحساسة.
واعتبرت هذه الأوساط أن الاستفزازات المتكررة التي تشهدها مناطق عدة، والتي كان آخرها في وادي الحجير وصريفا، ليست حوادث معزولة بل تأتي في سياق حملة ممنهجة ترمي إلى تقييد اليونيفيل وشل قدرتها الميدانية.
وقد شهد الجنوب في الأسابيع الماضية حوادث متكررة بين السكان المحليين – المحسوبين على الحزب – ودوريات اليونيفيل، حيث اعترض شبّان على حركة هذه الدوريات بحجة عدم مرافقتها من الجيش اللبناني، في تكرار لأسلوب الضغط الشعبي الذي يمنع القوات الدولية من التحرك المستقل، حتى ضمن المناطق التي يفترض أنها خاضعة بالكامل للقرار 1701، الذي رغم وضوح بنوده، ظل تنفيذه خاضعا لاعتبارات سياسية وميدانية، حالت دون تطبيقه الكامل.
وتعيد هذه الحوادث إلى الواجهة واحدة من أبرز إخفاقات اليونيفيل خلال سنوات وجودها، وهي عجزها عن الوصول إلى “المناطق الحساسة” التي يتخذها حزب الله كمواقع انتشار وتسليح، تحت ستار الحماية المجتمعية.
ورغم ذلك، لا يمكن إغفال أن اليونيفيل لعبت أدوارا إيجابية، خصوصا في الحد من التوتر على الخط الأزرق، واحتواء الأزمات عبر آلية الاجتماعات الثلاثية، التي أُلغيت عمليا خلال الحرب الأخيرة، وحلّ محلها تنسيق أميركي مباشر.
وعلى مدى سنوات، شكّلت القوة مظلة ردع دولية، ولو محدودة، أسهمت في ضبط إيقاع الصراع ومنع تحوله إلى حرب شاملة. غير أن المتغيرات التي فرضتها حرب 2024 قلبت التوازنات القائمة. فهذه الحرب أدت إلى تراجع مكانة اليونيفيل ضمن الترتيب الأمني في الجنوب، وبدأت الولايات المتحدة تقود آلية رقابة بديلة، بالتوازي مع تفكيك الجيش اللبناني – لأول مرة – جزءًا من البنية التحتية لحزب الله جنوبا، في تطور غير مسبوق.
واعتمد النظام الأمني المؤسس بعد حرب 2006 على الحكومة والجيش اللبنانيين لمنع حرب أخرى بدعم من اليونيفيل.
وعلى مر السنين رفض حزب الله كلا من هؤلاء الفاعلين وحيّد هذا النظام. وأدت الحرب الأخيرة إلى هندسة أمنية جديدة تعتمد مرة أخرى على الجيش اللبناني بدعم من اليونيفيل، ولكن هذه المرة معززة بمراقبة أميركية محورية وإنفاذ عسكري إسرائيلي عدواني ضد انتهاكات حزب الله.
ومن خلال الجمع بين الجهود الدبلوماسية وقيادة القيادة المركزية الأميركية، نشط الدور الأميركي الجيش اللبناني وسمح بتعزيز كبير للاتصالات الإسرائيلية – اللبنانية، بينما تراجع دور اليونيفيل كقوة وساطة.
وبررت كل من واشنطن وتل أبيب موقفها الداعي إلى إنهاء مهمة اليونيفيل بعجز القوة عن منع تسلّح الجماعات المسلحة، وارتفاع كلفتها التشغيلية، وتحوّلها إلى هيكل بيروقراطي يُنفّذ مهام غير متصلة بولايته (كالتلقيح البيطري)، مع غياب القدرة على ردع حقيقي أو رقابة مستقلة على الأرض.
وهنا تبرز إشكالية أعمق: هل مصير اليونيفيل يُحسم بناء على تقييم موضوعي لأدائها، أم وفق حسابات سياسية إقليمية؟ إذ بات واضحا أن مستقبلها يرتبط أكثر بالتفاهمات الأميركية –الإسرائيلية، والتطورات الإيرانية – اللبنانية، من ارتباطه بواقع الجنوب الميداني.
وفي ظل هذا المناخ، تبرز تساؤلات جدية: ما البديل في حال أُنهِيَت مهمة اليونيفيل؟ وهل الجيش اللبناني قادر، في ظل ظروف اقتصادية خانقة وانقسام سياسي داخلي، على ضبط الجنوب وحده؟ بينما يحذر خبراء من أن سحب الغطاء الدولي قد يترك “فراغ ردع” يفتح الباب أمام مغامرات ميدانية من أحد الطرفين، أو يسهل عسكرة إضافية للمنطقة، في ظل تحفّز حزب الله وتمسّكه بمنطق “المقاومة المفتوحة”.
ويقترح بعض المحللين خيارا وسطا يقوم على إعادة هيكلة مهمة اليونيفيل بدلا من إنهائها، عبر خفض عديدها، وتحديد مهامها الأمنية فقط، وتشكيل وحدات متخصصة للرقابة والردع والاتصال، بعيدا عن المهام الهامشية التي أثقلت بنيتها دون فائدة.
كما يطرح آخرون خيارات بديلة، منها إدخال أطراف إقليمية كجامعة الدول العربية، أو تشكيل آلية أمنية شرق أوسطية تتولى تنسيق الشأن الحدودي، في حال غياب إرادة دولية للإبقاء على الشكل الحالي للقوة.
ويرى الباحث أساف أوريون أن نظرا للتغييرات الدراماتيكية داخل لبنان، يجب ألا تؤدي مناقشات مجلس الأمن إلى مجرد تمديد آخر غير معدل يتبع المسار المعتاد للراحة الدبلوماسية وعدم الصلة التشغيلية والفشل الإستراتيجي. ويضيف “لقد حان الوقت لليونيفيل.. إما أن تتكيف أو تُحل.”
ويؤكد مراقبون أنه لا يمكن فصل مستقبل اليونيفيل عن سياق إقليمي متغيّر، تُعاد فيه صياغة موازين الردع، وتُختبر فيه أدوار المؤسسات الدولية في مناطق النزاع، وسط انكفاء أممي، وتصاعد أدوار القوى الكبرى، وتحوّل الأرض اللبنانية إلى ساحة تجاذب نفوذ، لا ساحة استقرار.
