عقدُ في الرابعة عصراليوم اجتماعٌ مسيحي في الصرحِ البطريركي لبحثِ وإقرارِ وثيقة بكركي، والتي يشارك فيها ممثلون عن مختلف الكتل والاطراف المسيحية باستثناء تيار “المردة”.
وبحسب المعلومات، فإن مسودة وثيقة بكركي تتطرق الى دور لبنان التاريخي والحر الذي يتحول تباعاً الى دولة دينية شمولية ايديولوجية، كما تذكر بالثوابت التاريخية اي الحرية والتعددية والمساواة في الشراكة واحترام اتفاق الطائف والقرارات الدولية والحياد واللامركزية الادارية الموسعة.
ولفتت مصادر المشاركين في الاجتماع الى أن المحادثات دلت على أنّ المجتمعين إتفقوا إلى حد كبير على العديد من المسائل السياسية والأمور تسير في اتجاه إيجابيّ للتوصل إلى ما يعرف بوثيقة وطنية.
كما أفادت أوساط مطلعة أنّ “التركيز كان على الشراكة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين، ولا سيما في الوظائف العامة”.
وأضافت الأوساط ، أنّ “غالبية الحاضرين وافقوا على المبدأ العام لوثيقة بكركي مع الحرص على طابعها الوطني لا المسيحي حصراً، لكن أُدخلت بعض التعديلات”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “النقاش في بكركي لم يتناول مسألة انتخاب رئيس للجمهورية الواردة في الوثيقة كونها من المسلّمات التي يُوافق عليها الجميع، كما لم يُذكر موضوع الفدرالية”.
وبحسب معلومات الـ”أم تي في” فإنّ “التيار الوطني الحر” لم يتحفّظ على فكرة حصرية السلاح بيد الجيش، مع رفض المطالبة بالتسليم الفوري لسلاح “حزب الله”، على اعتبار أنّ هذه العملية يجب أن تحصل تدريجاً وفق برنامج محدد.
وتابعت المعلومات أنّ اجتماعاً مماثلاً سيُعقد في بكركي قريباً، بانتظار إدخال التعديلات على مسودة الوثيقة، تمهيداً لإصدارها بصيغتها النهائية”.
وتدعو الوثيقة الى بسط سيادة الدولة على كل اراضيها وحماية حدودها ووضع السيادة بحمى الجيش اللبناني والقوى الامنية حصراً وتبني استراتيجية دفاعية واضحة، كما إلى عدم الانزلاق الى خيارات لا تخدم لبنان وشعبه والعمل معاً لانتخاب رئيس ووضع ميثاق شرف بين المسيحيين اولاً ثم مع الافرقاء الاخرين.
وتنبّه الوثيقة الى تراجع الحضور المسيحي في القطاع العام وبيع اراضيهم وخطر السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني والنزوح السوري وتوطين الفلسطينيين والفساد وتأخير الاصلاح.
