تتزايد التوقعات في الأوساط السياسية والمالية اللبنانية بشأن تعيين نواب حاكم مصرف لبنان واكتمال تشكيل المجلس المركزي، في ظل تساؤلات حول المسار السياسي وأبعاده.
سيناريوهات محتملة أمام مصرف لبنان
تتداول الأوساط السياسية 3 سيناريوهات رئيسية حول التعيينات:
1. التجديد للنواب الحاليين
قد يتم تجديد تعيين النواب الأربعة الحاليين، ما يعني الاستمرار في نفس المسار الذي اتبعته القوى السياسية التقليدية، ما يثير القلق بشأن فعالية الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي تولى منصبه مؤخرًا.
2. التغيير الكامل للنواب
يتجه بعض المراقبين نحو إمكانية تغيير النواب الأربعة بالكامل، ما قد يتيح فرصة لإعادة تشكيل العمل داخل المصرف المركزي، ولكن يبقى التساؤل حول ما إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلى تحسين الأداء أم أنه مجرد تبديل للأسماء.
3. التغيير الجزئي
يشير بعض الخبراء إلى احتمال تغيير بعض النواب مع الإبقاء على آخرين، مما قد يُفهم كخطوة شكلية للموازنة بين التغيير والاستمرارية، وقد لا يحقق النتائج المرجوة.
تأتي هذه السيناريوهات في وقت يعاني فيه لبنان من هشاشة اقتصادية واجتماعية متزايدة، وسط ضغوط خارجية تؤثر على الوضع العام، ويُعوّل على موسم الصيف لتقديم دعم للاقتصاد اللبناني، لكن استمرار المحاصصة السياسية في مواقع حساسة مثل المصرف المركزي يثير تساؤلات حول مستقبل الإصلاحات.
يذكر أن المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذي يتكون من الحاكم ونوابه الأربعة والمدعي العام المالي والمديرين العامين لوزارتي المالية والاقتصاد، بات معطلاً رسمياً، في انتظار التعيينات الجديدة.
