طفت إلى سطح الأزمات اللبنانية أخيراً، قضية اللاجئين السوريين في لبنان، بعدما تجاوز عددهم المليونين في بلد لا يزيد عدد سكانه عن ستة ملايين ويعيش واحدة من أصعب أزماته الاقتصادية والمالية منذ سنوات.
وتخفي هذه القضية بين طياتها مخاطر كبيرة تهز الاستقرار الاجتماعي والأمني في لبنان، وهو استقرار هش، ما يفاقم حجم الإنذار جراء تصاعد حملات الكراهية المتبادلة، ويرفع من سقف التساؤلات حول التبدلات في مواقف بعض القوى السياسية من هذا الملف.
مخاوف أمنية
ويشكل الهاجس الأمني، أساساً كبيراً للبناء عليه في ملف التعاطي مع ملف النازحين السوريين في لبنان.
ويتضح هذا الهاجس في تصريح وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة هيكتور الحجار، حين قال إن عدد المحكومين السوريين في سجون لبنان يبلغ نحو 33.3% من عدد المحكومين الكلي.
كما يقلق المسؤولون الأمنيون في البلاد من وجود جماعات متشددة بين النازحين، وسط مخاوف من دخول هؤلاء على خط أي توتر أمني قد يحصل في البلاد.
القلق الاجتماعي
أما القلق الأكبر، فهو اجتماعي. ذلك أن وجود العمالة السورية في لبنان، أمر معروف تاريخياً، خصوصاً في الزراعات الموسمية والأعمال التي تتطلب مجهوداً جسدياً كالبناء والأشغال والمشاريع، لكن سكن السوريين في لبنان ومزاولتهم العديد من المهن، شكَّل ضغطاً إضافياً على سوق العمل اللبناني.
ويشكو اللبنانيون من أن السوريين يعملون في البلاد من دون تنظيم قانوني، فلا يدفعون الضرائب ولا يصرحون عن مداخيلهم، فيما العكس يسجل عند اللبنانيين، ما يجعل المنافسة غير متكافئة.
وبما أن المثل اللبناني يقول إن “القلة تولد النقار”، فقد زاد الانهيار الاقتصادي الحاصل الحساسيات بين الطرفين، والتي تُرجمت إلى صراعات وإشكالات في أكثر من منطقة.
ويقول عضو حزب “الكتائب اللبنانية” النائب إلياس حنكش إن الحزب “حذّر من تغلغل النازحين لأن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية وأزمات”، لافتاً إلى أن “أي بلد لا يحتمل وجود نحو 40% من سكانه من النازحين”.
ويشير حنكش إلى أن “لبنان أكثر بلد مُنهار وأموال مواطنيه مسروقة، وأكثر دولة مفككة وإدارتها متوقفة، في ظل أكبر كثافة سكانية في الكيلومتر المربع الواحد”.
ويضيف: “ما يحصل في ملف النازحين يأتي بعدما تحمل اللبنانيون عبء النازحين على مدى 12 عاماً، إلى أن وصلنا إلى وضع بات فيه كل سوري ينافس اللبناني في الأعمال والمساعدات والتقديمات التي يحصل عليها من علم وطبابة وخدمات صحية وغيرها”.
ويشدد عضو حزب “الكتائب اللبنانية” على أن “هذا ليس أمراً طبيعياً في بلد منهار لديه حيثيته وثقافته ومواطنيه.. ومن هنا لن نسمح بأن يستمر الأمر على ما هو عليه”.
ويحض حنكش السلطات المحلية على تطبيق القانون، منبهاً أن “لدينا 6 خطوات قانونية يمكن اتخاذها”. وإذ يعبّر عن تأييده “حق السلطات المحلية والبلديات والأجهزة فيما تقوم به من خطوات”، رأى أن “عودة النازحين السوريين إلى بلدهم مسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعاً”. واستشهد باتخاذ بلدان عدة مثل الدنمارك والسويد والمجر قراراً بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.
ويدلل حنكش على وجهة نظره باستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، وتوقيعها لاتفاقيات ثنائية مع بلدان أخرى، لا سيما توقيعها اتفاقية مع إيران بموضوع استقبال السياح. وقال: “البلد الذي يستطيع استقبال سياح بإمكانه استقبال أبنائه”.
تزايد إنجاب السوريين
ويشكو الساسة اللبنانيون من أن تعامل الأمم المتحدة، وبالتحديد مفوضية اللاجئين مع النازحين هدفه تشجيعهم على البقاء في لبنان.
وفي السياق، يدعو النائب حنكش إلى “مزيد من الضغط من أجل عودة النازحين”. ويقول:” نحن مع توجيه رسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين، مفادها أن هذا الدعم الذي يقدم للنازحين، يجب أن يرتبط بعودتهم إلى بلدهم، لأن تحمل لبنان لهذا العدد منهم أمر صعب جداً”.
ويعتقد كثير من اللبنانيين أن اللجوء السوري ليس سياسياً ولا أمنياً، بل لجوء اقتصادي، معتبرين أن “عمود هذا النزوح هو المساعدات الكبيرة التي يتلقاها هؤلاء، خصوصاً من ناحية البدلات المالية التي تعطى لكل عائلة بناءً على عدد أطفالها”.
ويرمي أصحاب هذا الرأي باللوم على هذه المساعدات في “تشجيع اللاجئين على الإنجاب الذي تزايد ليبلغ تقريباً مستوى الولادات في لبنان”. وأفادت دراسة لـ”الجامعة الأميركية في بيروت” بأن معدل العائلة السورية هو 5 أفراد بينما معدل العائلة اللبنانية 3 أفراد.
ويؤكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة أن “هناك نحو 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الأزمة حتى الآن بمعدل 20 ألف ولادة سنوياً”. ويلفت إلى “ارتفاع هذه الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية”.
صياغة توصيات
ويقول علامة لـ”الشرق” إن اللجنة بدأت دراسة ملف النازحين السوريين منذ ثلاثة أشهر، لافتاً إلى عقد لقاءات في الداخل اللبناني مع الوزراء المعنيين واللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف، فضلاً عن لقاءات مع القوى الأمنية المختصة.
ويتابع علامة: “كما توجهنا إلى السفارات والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والمنظمات الأممية، والتقينا أكثر من 19 سفيراً، إضافة إلى استقبال كل المعنيين بملف النازحين في المجلس النيابي تحضيراً للتوصل إلى توصيات”.
ويفيد بإنشاء لجنة فرعية لصياغة التوصيات التي تحمل عنواناً أساسياً يتمحور حول تصنيف النازح وتنظيم العمالة، منبهاً إلى أنه “تم تحديد الأطر التي لها علاقة بالعمالة وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء”.
ويلفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية إلى مناقشة مسائل “الإقامات والأمن وضبط الحدود وتنظيم البيانات وتوحيدها وملفات الأشخاص الذين عبروا الحدود”.
ويقول النائب علامة إن التوصيات ستضم أيضاً الشق السياسي المتمثل في الحوار ومتابعة تواصل الحكومة اللبنانية مع نظيرتها السورية، واستطلاع رأي المنظمات الأممية لمعرفة إذا ما كان هناك أبواب لمخارج ما.
ويشير إلى “وجود بعض الأبواب التي يمكن الدخول من خلالها لتسريع عودة النازحين”. موضحاً أنه “سيتم الإعلان عن هذه التوصيات قريباً، وبعد الموافقة عليها سيتم البدء بتنفيذها على أساس خطة”.
تضارب في الأرقام
ويذكر علامة أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين “قدمت تقارير عن طبيعة المساعدات، وكيفية حصولها”، وكشف عن مشكلة متعلقة بموضوع البيانات، موضحاً أن “البيانات التي تعتمد عليها مفوضية اللاجئين في ممارسة عملها المرتبط بالتقديمات، يفترض أن تكون مع الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية، لكن المفوضية لم تسلمها رغم إعلانها وجود نية لذلك”.
ويقول النائب علامة إن التقارير التي وصلته من مصادر أمنية تؤكد وجود “سوء تفاهم” بين أرقام المفوضية لعدد النازحين وتقارير القوى الأمنية.
ويبيّن أن المفوضية تقول إنها تقدم مساعدات لنحو 850 ألف سوري، فيما يقدر الأمن العام اللبناني العدد الحقيقي للاجئين بنحو مليونين و80 ألفاً. وحذر من أن “عدد اللاجئين السوريين سوف يناهز 50% من عدد سكان لبنان قريباً إذا لم تتم معالجة سريعة وفعالة”.
“المفوضية” ترد
في المقابل، تؤكد المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن “المفوضية لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا، بل تدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك”.
وتشدد على أن “المفوضية لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان”، موضحة أن “ما ندافع عنه هو التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع حتى تصبح العودة ممكنة”.
وتقول أبو خالد إن “ما ندعو إليه أيضاً هو تسجيل حديثي الولادة السوريين المولودين في لبنان حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية. وفي هذه المسألة بالذات، نحن نواصل عملنا مع الحكومة من خلال مشروع محدد”.
أما في ما يتعلق بالعودة، فتشير أبو خالد إلى أن “نوايا اللاجئين لا تزال مرتبطة بالوضع داخل سوريا وتؤثر مجموعة من العوامل على قراراتهم”.
وتلفت إلى أن “معظم اللاجئين ما زالوا قلقين بشأن مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن”، مضيفة أن “الأمر يتجاوز النزاع المسلح في سوريا، بل الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على معرفة حيثيات الخدمة العسكرية”.
وتشدد المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين على أن “من المهم أن يتخذ اللاجئون قراراً واضحاً مبني على هذه العوامل حتى تكون العودة مستدامة”، مشددة على أن “الأمم المتحدة لا تقرر متى سيعود اللاجئون لأن هذا الأمر منوط بهم أنفسهم”.
التوطين في بلد ثالث
وفيما تدعو المفوضية إلى “حلول طويلة الأمد كإعادة التوطين في بلدان ثالثة”، تشير أبو خالد إلى “إعادة توطين ما يقارب 8300 لاجئ إلى بلدان ثالثة من لبنان في عام 2022”.
وتلفت إلى أن “طلبات إعادة التوطين من لبنان تمثل 40٪ من إجمالي الطلبات المقدمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و8٪ من إجمالي الطلبات العالمية”.
برامج المساعدات
وتقول أبو خالد إن المفوضية تعتمد على برامج المساعدات النقدية “بهدف توفير الحماية والمساعدة والخدمات للفئات الأكثر ضعفاً”.
وتنبه إلى أن البرنامج مكَّن اللاجئين من المساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال الشراء مباشرة من الأسواق والمحلات التجارية.
وتؤكد أن المبلغ الذي تقدمه المفوضية في الوقت الحالي لعائلات اللاجئين الأكثر ضعفاً هو 2.5 مليون ليرة (نحو 26 دولاراً) للعائلة الواحدة، مضيفة أن “برنامج الأغذية العالمي يمنح 1.5 مليون ليرة للفرد في العائلة الواحدة بحد أقصى 5 أفراد”.
وتتابع: “هذا يعني أن الحد الأقصى للعائلة المكونة من 5 أفراد أو أكثر هو مساعدات نقدية وغذائية بقيمة 8 ملايين ليرة لبنانية شهرياً (أقل من مئة دولار)”.
وتشدد على أنه “في الوقت الحالي، يتم تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية، وليس بالدولار الأميركي بخلاف ما تتناقله وسائل الإعلام على نطاق واسع”، لكنها تكشف عن “مناقشات بشأن الدولرة (استخدام الدولار) في المستقبل”.
وتؤكد أبو خالد أن “وجود اللاجئين السوريين في لبنان مرتبط بالوضع داخل سوريا وليس بالمساعدة المقدمة لهم في لبنان”.
وتقول: “ليس كل اللاجئين يتلقون مساعدات نقدية كما يعتقد عامة الناس”، مضيفة أن “المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي يقدمان مساعدات غذائية وغير غذائية إلى 43٪ فقط من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً”.
وتشير المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين إلى أن “المبلغ الذي تتلقاه العائلات أقلّ بكثير من احتياجاتهم الأساسية”، كاشفة عن لجوء العديد من عائلات اللاجئين إلى استراتيجيات “التأقلم الضارة” من أجل العيش، مثل تقليل عدد الوجبات في اليوم، وذكرت أن “1٪ فقط من اللاجئين يتمتعون بالأمن الغذائي وفقاً للإحصائيات”.
مداهمات أمنية
وتبدي المفوضية قلقاً بالغاً من “زيادة عدد المداهمات التي تجريها القوى الأمنية اللبنانية بحق السوريين”، في حين تؤكد أبو خالد “تلقي المفوضية تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية”.
ودعت المفوضيّة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية، مشددة على أنها “تتلقى تقارير ترحيل اللاجئين السوريين قسراً بقلق بالغ وتُتابعها مع الاطراف المعنية”.
قلق مسيحي
وعلى صعيد السياسة اللبنانية، يتبدى القلق المسيحي بشكل كبير في ملف اللاجئين، وتدفع القوى المسيحية على اختلافها من أجل إيجاد حلول للأزمة، ومنها أطراف مسيحية معارضة بشدة للحكومة السورية كحزب “القوات اللبنانية” الذي كان نصيراً كبيراً للمعارضة السورية.
وينفي عضو تكتل “الجمهورية القوية” (حزب القوات اللبنانية)، النائب سعيد أسمر، أي تبدل في موقف القوات اللبنانية في ملف النازحين السوريين. وقال لـ”الشرق” إن رئيس القوات سمير جعجع طالب في بداية الحرب بإنشاء مناطق آمنة داخل الحدود السورية وتوجهنا بها للأمم المتّحدة، لكن لم يحصل شيء.
ويتابع أسمر أنه “منذ العام 2011 حتى اليوم كانت الحكومات المتتالية بيد (حزب الله) وحلفائه، هم من رفضوا ضبط الحدود، بل أكثر من ذلك لم يحصل اي إجراء جدي لإحصائهم أو ضبطهم لأخذ قيود رسمية ليعودوا في الوقت المناسب”.
ويضيف: “النازحون السوريون ومع كل ما يقدمه المجتمع الدولي لهم لبقائهم في لبنان لأسباب باطنية ونوايا، يفضلون بقاءهم على أن يتم ترحيلهم إلى دول أوروبية”.
ويشدد على أن “الأموال التي تدفع ليست كافية لتغطية انعكاسات وجودهم على الدولة اللبنانية في ملفات الكهرباء والبنى التحتية والتعليم والوقود والدواء”.
ويوضح أسمر: “نحن كقوات لبنانية نصر على سقوط صفة اللاجئ عن كل شخص دخل إلى سوريا ثم عاد مجدداً إلى لبنان حتى يستفيد من مساعدات الأمم المتحدة”. وأوضح: “هؤلاء لم يعودوا لاجئين ولا مشكل لديهم مع النظام السوري وبالتالي يجب أن يعودوا في أقرب وقت ممكن”.
ويطالب عضو تكتل الجمهورية القوية وزارة الداخلية والسلطات المحلية في القرى والبلدات “باتخاذ إجراءات سريعة لضبط وجودهم وللحد من النزف الذي يسببه وجودهم في الداخل اللبناني”.
ويرى أن “الخطوات الحاصلة في البلدات والقرى مواكبة لقرار وزير الداخلية وليست مبادرات شخصية”، قائلاً إن “هذا القرار تتم متابعته مع البلديات”.
ويلفت إلى أهمية ضرورة “ضبط الفلتان الحاصل الذي لم يعد يشبه اللجوء”، معتبراً أنه “بات يأخذ شكلاً من أشكال الاحتلال والاستيطان ولن نقبل بأن نكون كبش محرقة”.
“نرفض الدمج”
في الإطار ذاته، يقول عضو تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) النائب غسان عطالله، إن أي سوري “لديه ظروف استثنائية نجد صيغة له لتحل مشاكله قبل عودته”.
ويعبّر عن رفضه “دمج اللاجئين في المجتمع اللبناني من خلال التعليم والطبابة والتوظيف”، مرجعاً السبب إلى أن “الحمل على لبنان بات كبيراً جداً اليوم لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية”.
ويحض عطالله الدولة اللبنانية على التفاهم مع الدولة السورية لإعادة كل نازح لا سبب أساسي له لوجوده في لبنان، مضيفاً: “ليس من واجبنا متابعتهم عندما يصبحون خارج الحدود اللبنانية، حيث يصبح الأمر من مسؤولية الأمم المتحدة التي يجب عليها مراقبتهم في سوريا وليس في لبنان”.
ويتابع: “لتفرض الأمم المتحدة عقوبات على سوريا إذا أخطأت مع السوريين العائدين من لبنان، وليس على لبنان إذا لم يعد بقدرته تحمل هذا العدد الهائل من النازحين لما له من تأثير على الواقع الاقتصادي والديمغرافي”.
ويرى أن قضية اللاجئين “السبب الأساس في التهجير الممنهج على جيل كامل من الشباب اللبناني بسبب البطالة نتيجة حلول السوري مكانه في العمل”.
