لم يتمكن المجلس الأعلى لتأديب القضاة في لبنان، من استجواب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بالاستئناف المقدم منها والذي طعنت فيه بقرار المجلس التأديبي للقضاة الذي قضى بطردها من القضاء. وأكدت مصادر قضائية في قصر العدل لـ «الأنباء»، أن عون «حضرت في الموعد المحدد لها، وتقدمت بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، طلبت فيها رد رئيس المجلس الأعلى للتأديب (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبود، وغادرت على الفور». ووضعت المصادر هذه الدعوى في إطار «محاولات القاضية عون للمماطلة وتضييع الوقت قبل استجوابها واتخاذ قرار إما بتصديق قرار المجلس التأديبي وفصلها من السلك القضائي نهائيا وبشكل مبرم، أو كسر درجاتها تأديبيا، وذلك إلى حين إحالتها الى التقاعد منتصف العام المقبل، بحيث تصبح ملاحقتها تأديبيا بلا جدوى».
وكان المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، وبعد جلسات تحقيق مطولة، أصدر قرارا بـ «فصل عون من السلك القضائي، بسبب مخالفات جسيمة ارتكبتها وانتهاكات تمس بمبدأ عملها كقاضية». وارتكز المجلس التأديبي إلى «تصريحات إعلامية أدلت بها عون، وتغريدات على وسائل التوصل الاجتماعي هاجمت فيها المؤسسة، خصوصا مجلس القضاء الأعلى وتمردت على قراراته وقرارات رئيسها المباشر النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، كما رفضت تبلغ دعاوى مقامة ضدها من متداعين تضرروا من الإجراءات التي اتخذتها بحقهم».
واستندت القاضية عون في الاستدعاء الذي تقدمت به واستهدف رئيس المجلس الأعلى للتأديب شخصيا، لما أسمته «أسبابا قانونية موجبة» لا تجيز محاكمتها أمام هيئة قضائية يرأسها القاضي سهيل عبود. واعتبرت القاضية وفق المصادر أن القاضي عبود «هو رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سبق له أن أحالها على التفتيش القضائي وأمر باتخاذ إجراءات عقابية بحقها بسبب سلوكها وأدائها، وأن التفتيش أحالها على المجلس التأديبي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى».
وأشارت المصادر إلى أن القاضي عبود «حدد موعدا جديدا للقاضية عون في 15 أبريل المقبل، ويكون بذلك تم البت في دعوى الرد المقدمة منها، ويفترض استكمال الإجراءات بحقها».
ولفتت المصادر إلى أنه «في حال رفضت دعوى عون ستقفل أبواب أمامها لإمكانية الطعن بقرار رفض دعواها، وتصبح ملزمة بالمثول وخضوعها للاستجواب».
