وتترافق المحاكمة مع اعتصام ينفّذه أهالي الموقوفين وأبناء عشائر العرب، أمام مقرّ المحكمة العسكرية في بيروت، وسط تخوّف من تطيير الجلسة لأكثر من سبب، وأعلنت المحامية ديالا شحادة، من فريق الدفاع عن الموقوفين، أن «جلسة الاثنين ستكون مهمّة لكونها ستعيد استجواب الموقوفين من جديد، وسيكون متاحاً لهم دحض الاتهامات الموجهة إليهم، وتبيان أن الأحكام التي طالتهم صدرت بخلفية سياسيّة أكثر مما هي قانونية». وأكدت شحادة لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق الدفاع «سيثير خلال الجلسة كيف أن التوقيفات والملاحقات والمحاكمات طالت طرفاً واحداً، أي أبناء عشائر خلدة الذين كانوا في حالة دفاع عن بيوتهم ومنطقتهم، واستثنت كلياً عناصر «حزب الله» الذين ظهروا بالصوت والصورة مدججين بالسلاح ويطلقون النار على منازل الآمنين من أبناء خلدة».
ما يثير غضب العشائر العربية، أن التوقيفات طالت أبناء خلدة دون أي شخص من الطرف الآخر، وقالت المحامية شحادة: «بعد أيام على أحداث خلدة، تقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ عناصر (حزب الله) الذين دخلوا إلى خلدة، مرفقة بصورهم وأرقام سياراتهم، وأحيلت الشكوى على النيابة العامة العسكرية، وقد كلّفت الأخيرة مخابرات الجيش بإجراء التحقيق بشأنها لكن للأسف لم يستدع أي عنصر للتحقيق، ولا تزال الشكوى في أدراج مدير مخابرات جبل لبنان، كما طلبنا من قاضي التحقيق الذي وضع يده على الملفّ ضمّ الشكوى المقدمة من قبلنا إلى الملفّ لكن تم تجاهل هذا الطلب». وعبّرت شحادة عن تفاؤلها بمسار المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية، وشددت على أن «رئيس المحكمة القاضي جون القزّي يتمتّع باستقلالية تامّة، ولا يخضع للضغوط السياسية لا من قريب ولا من بعيد، ويتعاطى مع القضية ببعدها القانوني».
واندلعت الاشتباكات المسلّحة في منطقة خلدة التي يقطنها سكان من العشائر العربية السنيّة ومؤيدون لـ«حزب الله»، على أثر تشييع الشاب علي شبلي الذي قتل على خلفية ثأرية ونعاه الحزب، ولم تحل التدابير الأمنية التي فرضها الجيش دون اندلاع الاشتباكات المسلّحة بين الطرفين.
أجواء الارتياح لدى العشائر، قابلها قلق من أهالي الموقوفين وأبناء خلدة، إذ عدَّ مصدر في عشائر خلدة، أن «ميزان العدالة مختلّ مع وجود طرف واحد متهم يخضع للملاحقة، وطرف آخر (حزب الله) محمي من المحاسبة، ويعد نفسه فوق القانون». وسأل المصدر عبر «الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن تتحقق عدالة، ولدينا عشرات الأشخاص من أبناء خلدة قيد الملاحقة الغيابية، وصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض، والبعض وإن كان غير موقوف لكنه ممنوع من السفر؟». وقال: «حتى لو أنصفت محكمة التمييز الموقوفين التسعة وخفّضت عقوباتهم، فإن الظلم سيبقى قائماً طالما أن القانون يسري على الطرف المعتدى عليه، بينما الطرف المعتدي فوق القانون ولا يجرؤ أحد على التحقيق معه».
وتترافق المحاكمة مع اعتصام ينفّذه أهالي الموقوفين وأبناء عشائر العرب، أمام مقرّ المحكمة العسكرية في بيروت، وسط تخوّف من تطيير الجلسة لأكثر من سبب، وأعلنت المحامية ديالا شحادة، من فريق الدفاع عن الموقوفين، أن «جلسة الاثنين ستكون مهمّة لكونها ستعيد استجواب الموقوفين من جديد، وسيكون متاحاً لهم دحض الاتهامات الموجهة إليهم، وتبيان أن الأحكام التي طالتهم صدرت بخلفية سياسيّة أكثر مما هي قانونية». وأكدت شحادة لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق الدفاع «سيثير خلال الجلسة كيف أن التوقيفات والملاحقات والمحاكمات طالت طرفاً واحداً، أي أبناء عشائر خلدة الذين كانوا في حالة دفاع عن بيوتهم ومنطقتهم، واستثنت كلياً عناصر «حزب الله» الذين ظهروا بالصوت والصورة مدججين بالسلاح ويطلقون النار على منازل الآمنين من أبناء خلدة».
ما يثير غضب العشائر العربية، أن التوقيفات طالت أبناء خلدة دون أي شخص من الطرف الآخر، وقالت المحامية شحادة: «بعد أيام على أحداث خلدة، تقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ عناصر (حزب الله) الذين دخلوا إلى خلدة، مرفقة بصورهم وأرقام سياراتهم، وأحيلت الشكوى على النيابة العامة العسكرية، وقد كلّفت الأخيرة مخابرات الجيش بإجراء التحقيق بشأنها لكن للأسف لم يستدع أي عنصر للتحقيق، ولا تزال الشكوى في أدراج مدير مخابرات جبل لبنان، كما طلبنا من قاضي التحقيق الذي وضع يده على الملفّ ضمّ الشكوى المقدمة من قبلنا إلى الملفّ لكن تم تجاهل هذا الطلب». وعبّرت شحادة عن تفاؤلها بمسار المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية، وشددت على أن «رئيس المحكمة القاضي جون القزّي يتمتّع باستقلالية تامّة، ولا يخضع للضغوط السياسية لا من قريب ولا من بعيد، ويتعاطى مع القضية ببعدها القانوني».
واندلعت الاشتباكات المسلّحة في منطقة خلدة التي يقطنها سكان من العشائر العربية السنيّة ومؤيدون لـ«حزب الله»، على أثر تشييع الشاب علي شبلي الذي قتل على خلفية ثأرية ونعاه الحزب، ولم تحل التدابير الأمنية التي فرضها الجيش دون اندلاع الاشتباكات المسلّحة بين الطرفين.
أجواء الارتياح لدى العشائر، قابلها قلق من أهالي الموقوفين وأبناء خلدة، إذ عدَّ مصدر في عشائر خلدة، أن «ميزان العدالة مختلّ مع وجود طرف واحد متهم يخضع للملاحقة، وطرف آخر (حزب الله) محمي من المحاسبة، ويعد نفسه فوق القانون». وسأل المصدر عبر «الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن تتحقق عدالة، ولدينا عشرات الأشخاص من أبناء خلدة قيد الملاحقة الغيابية، وصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض، والبعض وإن كان غير موقوف لكنه ممنوع من السفر؟». وقال: «حتى لو أنصفت محكمة التمييز الموقوفين التسعة وخفّضت عقوباتهم، فإن الظلم سيبقى قائماً طالما أن القانون يسري على الطرف المعتدى عليه، بينما الطرف المعتدي فوق القانون ولا يجرؤ أحد على التحقيق معه».
وغرد النائب أشرف ريفي بدوره متضامناً مع أهالي خلدة، مؤكداً: «سنبقى وإياهم في هذه القضية، كي يشعروا بأن دولتهم تحميهم والقضاء يؤمّن حقوقهم. الدولة لم تتجرأ على استدعاء أحد من المعتدين من حزب الله»، سائلاً: «إلى متى الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟».
