وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون يعطي سلامة حصانة من الملاحقة السياسية، وبالتالي لا يمكن للحكومة إقالته، مشيرة إلى وجود توافق سياسي على ترك الحاكم يكمل ولايته التي تنتهي مع نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
وفيما كان موضوع الادعاء الفرنسي على الحاكم حاضراً في اجتماع وزاري تشاوري وغير رسمي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء حكومته، استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان إلى جلسة تحقيق يعقدها الأربعاء المقبل، لتنفيذ النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها بحقه القاضية الفرنسية أود بوريزي. وقال مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية في لبنان؛ العقيد نقولا سعد «انتقل صباح الاثنين على رأس قوة أمنية إلى مصرف لبنان وأبلغ سلامة شخصياً قرار استدعائه، وتعهّد الأخير بالمثول أمام النيابة العامة التمييزية والإدلاء بإفادته»، مؤكداً أن القضاء اللبناني «ملزم تنفيذ النشرة الحمراء، وأنه على أثر الاستماع إلى حاكم المركزي سيتخذ عويدات القرار المناسب، ويرجّح تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازات سفره»، لافتاً إلى أن النائب العام التمييزي «سيراسل القضاء الفرنسي ويبلغه بتنفيذ النشرة الحمراء، وسيطلب منه تسليمه ملف الاسترداد، أي الملفّ القضائي الذي يحاكم سلامة بموجبه في فرنسا، وعند تسلم هذا الملفّ سيخضع للدرس، وبعدها يضع عويدات مطالعة قانونية يرفعها إلى وزير العدل، الذي عليه أن يقرر قبول طلب التسليم أو رفضه».
ولا يسمح القانون اللبناني بتسليم مواطنيه إلى بلد آخر، لأن صلاحية المحاكمة تعود للقضاء الوطني، حتى لو ارتكب الجرم في البلد الطالب استرداده يعود اختصاص الملاحقة للقضاء اللبناني. وشدد المصدر القضائي على أن «شروط تسليم مواطن لبناني لدولة أجنبية معقدة جداً، وتخضع لشروط ضيقة وللمعاهدات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل»، مذكراً بأن «قرار التسليم سياسي بالدرجة الأولى، وملف رياض سلامة شبيه إلى حدّ التطابق بملفّ كارلوس غصن (الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ـ رينو العملاقة، الذي طالبت فرنسا باسترداده لمحاكمته) وزياد تقي الدين (رجل أعمال لبناني ـ فرنسي، متهم بتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من أموال الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي)، اللذين رفض لبنان تسليمهما إلى فرنسا قبل سنتين».
وبرأي مصادر متابعة للملفّ، فإن «الجرائم التي يلاحق فيها سلامة بلبنان، مطابقة للجرائم التي يلاحق فيها بفرنسا، ولدى دول أوروبية أخرى، خصوصاً أن الملفّ اللبناني تأسس على المساعدات الأوروبية، بدءاً من الاستنابات السويسرية». وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملف الاسترداد هو الذي يثبت مدى قوّة الأدلة التي استندت إليها بوريزي لاتخاذ قرار توقيف سلامة». وتضيف: «صحيح أننا لا نستطيع أن نوحد معايير الملاحقة بين لبنان وأوروبا، لكن نستطيع توحيد الإجراءات عندما يصل الملفّ الفرنسي إلى لبنان». وترجّح في الوقت نفسه أن «يصار إلى ضمّ الملف الفرنسي إلى الملفّ اللبناني، إذا سلمته فرنسا للبنان، لأن النيابة العامة في بيروت، ادعت على سلامة وشقيقه ومساعدته، بالجرائم نفسها التي يلاحقون بموجبها أمام القضاء الفرنسي».
الملاحقة القضائية ضدّ سلامة شكلت إحراجاً لحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وفرضت عليها اتخاذ إجراءات منها البحث الجدي في إمكان إقالته من منصبه قبل شهرين من انتهاء ولايته، لكن مرجعاً قانونياً، شدد على أن «قانون النقد والتسليف يضع قيوداً صعبة على الحكومة تحدد كيفية تعيين حاكم المصرف المركزي وكيفية إقالته». وقال المرجع إن «إقالة حاكم المركزي تفرض موافقته مسبقاً».
ولم يعرف ما إذا كان سلامة طعن بمذكرة التوقيف الفرنسية، أم لا، لكن المصدر القاضي أوضح أن «مذكرة توقيفه التي صدرت من فرنسا قانونية ولا يشوبها أي خلل». وذكّر بأن «القانون الفرنسي يعطي قاضي التحقيق حق تحويل المشتبه به إلى مدعى عليه، ويمنحه حق إصدار مذكرة توقيف إذا رفض المثول أمامه، ولذلك سارعت بوريزي إلى هذا الخيار».
إلى ذلك، باشر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، إجراءات تبليغ رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومساعدة الأخير ماريان الحويك، مذكرات استدعائهما إلى باريس للمثول أمام القاضية بوريزي، وأكد المصدر القضائي أن القاضية الفرنسية «حددت 31 مايو (أيار) الحالي موعداً لاستجواب رجا، و13 يونيو (حزيران) المقبل، موعداً لاستجواب مريان، بالملفّ نفسه الذي يلاحق فيه حاكم مصرف لبنان».
